28/4/2005
عندما يفلس الخواجه يبحث فى دفاتره القديمة …!
مثل شعبي تناقله الوجدان الشعبي الذي لاقى الأمرين 00 تارة من المماليك 00 وتارة من جنود المحتل الذين كانوا يتفننون فى اختلاق أسباب للجباية وأنتزاع حقوق الناس ..
وفى عصرنا الحالي تقوم الأجهزة الحكومية بالدور ذاته وان اختلفت المسميات والاقنعه ،ففي محافظة الغربية تواجه عشرات ألاسر خطر التشرد والضياع بعد أن أكتشفت هيئة الاوقاف والإصلاح الزراعي فجاه أن الأراضي التي أقيمت عليها منازلهم منذ 60 عاما تابعه للإصلاح الزراعي وأملاك الدوله ، وفى الشرقية يواجه الخطر ذاته أكثر من 100 أسرة بعد أن أكتشفت هيئة الأوقاف بعد ثمانين عاما أن منازلهم أقيمت على أرض وقف خيري وليست و! قفا أهليا القصة فى الحالتين تكاد تكون متطابقة وهى تدل دلاله واضحة على ما وصلت إليه الحكومة من إفلاس فلم تجد غير تلك الارض التي يقيم عليها البسطاء منازلهم لتزيد من مصادر تمويل خزانتها الخاوية
ولكن نكون موضوعين ومحايدين واكثر وضوحا فلنبدا من البداية …
ففي المحلة الكبرى قامت الوحدات بتوجية إنذار لمئات الأسر بالمثول أمام لجنه للتحقيق بقسم الشرطه لإجبارهم على التوقيع بان الأراضي المقام عليها منازلهم ليست ملكا لهم وأنما تابعة للإصلاح الزراعي وأملاك الدوله ففى قرية سنديس أكد الأهالي أن المسئولين قاموا وبدون سابق إنذار بتخيرهم بين مغادرة منازلهم أو شراء الأراضي المقامة عليها بالمتر وبأسعار لا يقدرون على سدادها ..
وفى قرية الكمالية تعيش 240 أسرة أيضا معاناة مستمرة من تهديدهم بالطرد من مساكنهم التى يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عاما وانتقد الأهالي تصرف المسئولين وأكدوا أن الادعاء بان الارض املاك دوله بعد مرور سنوات طويلة على وضع أيديهم والبناء عليها هو أمر غير واقعي بالمرة وأن المسئولين أرادوا تفجير ازمه فى محاولة لابتزازهم
وفى قريه ! دخميس أكد الشحات إبراهيم لباحثي أولاد الارض وجود 50 أسرة مهدده بالطرد او سداد 400 جنيها سنويا لصالح مأمورية الضرائب العقارية كمقابل انتفاع لغير أغراض الزراعة كما قامت بإنذار اصحاب المنازل بسداد مبلغ 800 جنيها طبقا للقرار الوزاري رقم 321 لسنه 2002 والصادر من وزارة الموارد المائية والرى والخاص بتعديل بعض فئات الانتفاع وزيادة قيمه البدل رغم ان المصرف الواقع بجوار املاك الدوله والذى يتم تحصيل بدل الانتفاع عنه ملغى منذ عام 1934 ولا وجود له على الواقع من الأساس
يقول سامح العاصي من قريه سنديس لباحثي أولاد الارض امتلك قطعة الارض عن والدى الذي أمتلكها من الإصلاح الزراعي عام 1969 ومساحتها 162 مترا مربعا وكان الإصلاح الزراعي وقتها يقوم بتوزيع هذه الأراضي علينا كتوسيع سكنى للمعدمين برسم قدره خمسه جنيهات كانت تدفع للجمعية الزراعية بالقرية وبعد ذلك طالبتنا الجمعية بدفع 20 جنيها أخرى ثمنا لهذه الارض وقمنا بسدادها وبالطبع كانت لهذه المبالغ قيمه فى ذلك الوقت وقد قمت بالبناء على هذه الارض مثل مئات الأسر وبعد ذلك فوجئنا بإدارة حماية أموال وممتلكات الدوله تطلب منا شراء هذه الا! رض مره أخرى وتم إستدعاؤنا عن طريق قسم الشرطه بمركز المحلة حتى يتم التوقيع على أن هذه الارض ليست ملكنا وانما هي ملك الدوله وتخييرنا بين شرائها مره أخرى بعد أعاده تثمينها بأسعار اليوم أو تسليمها وبالفعل قامت الشرطه بإجبارنا على التوقيع ومن يومها ونحن نعانى معاناة شديدة فى أنتظار طردنا وتشريدنا
وفى قرية الكمالية وصل الأمر بتهديد الأهالي بعمل حجز وتبديد عليهم من إدارة الأملاك ومطالبتهم بدفع مبالغ طائلة نظير قيمه الارض المقام عليها منازلهم وأما الطرد والتشريد
وفى محافظة الشرقية لم يختلف الحال كثير فقد قامت مديريه الأوقاف بالشرقية بإرسال إنذارات لاكثر من 100 أسرة تخيرهم فيها بين شراء الارض المقام عليها بيوتهم أو الطرد منها وتبدأ القصة منذ عام 1924 حين قام خلف الله باشا خيري بتحديد 45 فدانا وقفا أهليا وليس خيريا بالعزبة التي تحمل اسمه ومضت الأيام إلى إن فوجئ الأهالي بما حدث مما يعنى أن هذه الارض ملك للأوقاف وبالفعل تحركت إدارة الأوقاف ورفعت دعاوى قضائية تتهم فيها الأهالي بالتعدي على املاك الأوقاف وخسرت الأوقاف تلك القضايا …
لكن الأوقاف ل! م تياس بل قامت برفع قضايا جديده وحررت محاضر لتسليم الارض وقع عليها شيخ الناحية فقط وهذا لا يعتد به لان التسليم لا يكون ألابحكم قضائي ثم قامت هيئة الأوقاف بإرسال خطابات إلى الإدارة الزراعية بمشتول السوق والجمعية الزراعية بدهمشا والمساحة والضرائب والشهر العقاري لوقف التعامل مع الفلاحين كل هذا حدث رغم حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر فى يناير 2005 بعدم دستورية الحجز الإداري لتحصيل إيجارات الأوقاف
يقول المهندس حسنى عبد العال ورثنا أنا وأخوتي فدانا ونصف الفدان عن والدى الذي كان قد ورثها عن جدي من الوقف الأهلي بخلف الله باشا خيري لصالح اختية خديجه وعائشة وذلك حسب نص الحجة الخاصة بالأرض وفى عام 1924 وبعد وفاه المورث الأصلي أختلف الورثة فيما بينهم على نظارة مساحة الوقف التى تبلغ 45 فدانا فلجاوا إلى وزارة الأوقاف التي حصلت على حكم نظارة مؤقتة لحين اتفاق الورثة وبالفعل اتفق الورثة على توكيل إبراهيم أحمد حسانين لنظارة الارض ورفعوا دعوى على الأوقاف وبالفعل عادت الأمور لنصابها الصحيح إلى أن فوجئنا عام 2000 بموظفين من مديرية أوقاف الشرقية يدعون ملكيه الأوقاف لل! أرض بزعم انقراض ذريه عائشة وخديجه أي أن الوقف أصبح خيريا وليس أهليا وبالتالي يصبح ملكا للأوقاف
ويقول عبد الرزاق فرج عبد العزيز أنا من ذريه عائشة صاحبه الوقف ولم ننقرض وقد حصلت على حكم بذلك لكن الأوقاف مصرة على طردنا بالرغم من أن لدينا إيصالات حررت وسددت عام 1926 تثبت أن الوقف أهليا وليس خيريا ويضيف سمير عبد الرحمن بيومي قائلا فوجئت منذ خمس سنوات بمندوبين من مديريه الأوقاف بالشرقية يحررون محاضر أستلام الارض فى الجمعية الزراعية بحجه النظارة المؤقتة التي كانوا قد حصلوا عليها رغم أنها أنتهت فى نفس العام فارضنا مسجله فى الجمعية الزراعية بدهمشا على أنها ملك وليست إيجارا
ويؤكد كل من فتحي عبد الرحمن واحمد محمد حسانين أنهما من ورثه خلف الله باشا خيرى فكيف تدعى مديريه الأوقاف بالشرقية انقراض ذرية خلف الله باشا خيرى ….؟
ويؤكد الأهالي أن مديرية الأوقاف بالشرقية حرمتمهم من ترميم منازلهم حتى تسقط فوق رؤوسهم بل وقامت بالحجز عليهم بحجه تاخير الإيجارات لارض لا تملكها الأوقاف من الأساس 000
ومن جانبنا 00 فان أولاد الارض تطالب النائب ! العام بوقف كل محاولات مديريه الأوقاف بالشرقية والإصلاح الزراعي واملاك الدوله بالغربية لتشريد 650 أسرة دون وجه حق أو سند من القانون وتناشد الحكومة المصرية أن تبحث عن مصادر أخرى لتمويل الخزانة العامة بعيدا عن بيوت البسطاء التي تحميهم من برد الشتاء وحر الصيف وتدارى معاناتهم وفقرهم أيضا .