ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل

16/8/2007

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 16/8/2007 تقريرها النوعي عن الحق في مياه نظيفة بعنوان “ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل”،والذي يأتي في إطار اهتمامات المنظمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ويأتي تقرير المنظمة المصرية في أعقاب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها محافظتي كفر الشيخ ودمياط ، بسبب النقص الحاد في مياه الشرب،ومياه الشرب المختلطة بالسموم، نتيجة استمرار العديد من المصانع في صرف مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بل وصل الأمر إلى انقطاع المياه بالشهور عن بعض قرى محافظات الدلتا .

ويتناول التقرير أبعاد ومخاطر مشكلة المياه ، وما تسببه من أضرار بشرية هائلة، و المعايير الدولية الخاصة بالحصول على كوب ماء نظيف، وصولاً لحلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد الآخر ، كما يتضمن التقرير حالات نموذجية و شهادات حية لمواطنين تعرضوا لانتهاكات في حقهم في الحصول على الخدمات و المرافق الخاصة بالماء، وقد بلغ عدد الحالات التي تلقتها المنظمة المصرية خلال الفترة من 2006-يوليو 2007 ما يقرب من 27 حالة .ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 16/8/2007 تقريرها النوعي عن الحق في مياه نظيفة بعنوان “ثورة العطاشى على ضفاف نهر النيل”،والذي يأتي في إطار اهتمامات المنظمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ويأتي تقرير المنظمة المصرية في أعقاب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها محافظتي كفر الشيخ ودمياط ، بسبب النقص الحاد في مياه الشرب،ومياه الشرب المختلطة بالسموم، نتيجة استمرار العديد من المصانع في صرف مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بل وصل الأمر إلى انقطاع المياه بالشهور عن بعض قرى محافظات الدلتا .

ويتناول التقرير أبعاد ومخاطر مشكلة المياه ، وما تسببه من أضرار بشرية هائلة، و المعايير الدولية الخاصة بالحصول على كوب ماء نظيف، وصولاً لحلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد الآخر ، كما يتضمن التقرير حالات نموذجية و شهادات حية لمواطنين تعرضوا لانتهاكات في حقهم في الحصول على الخدمات و المرافق الخاصة بالماء، وقد بلغ عدد الحالات التي تلقتها المنظمة المصرية خلال الفترة من 2006-يوليو 2007 ما يقرب من 27 حالة .

ويوضح التقرير بالارقام والاحصائيات أزمة مياه الشرب في مصر،والتي تتفاقم يومًا بعد الآخر ، فعلى سبيل المثال :

• مصر مقبلة على مجاعة مائية بحلول ????،فغياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد عدد سكان مصر، ومن المتوقع أن يصل التعداد السكاني إلى ??? مليون نسمة، مما يدل على أن الدولة مقبلة على مجاعة مائية بحلول عام ????، كما أن التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع “النيل” على هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد على ??% من المياه.

• وفاة 5 ملايين شخص بسبب تلوث المياه ، وفقاً لتصريحات د.محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري في احتفالية بيوم المياه العالمي !!.
• يعيش حوالي 12%من سكان المدن في الأحياء العشوائية الفقيرة بدون مصادر نقية للمياه.
• لا توجد شبكات للصرف الصحي في الريف المصري ، ومازال مرحاض الحفرة هو الوسيلة الأساسية المستخدمة، فهناك ما يقرب من 4500 قرية بدون صرف صحي، وهي نسبة تتجاوز نصف عدد القرى المصرية البالغ عددها سبعة آلاف، وتتخلص هذه القرى من مخلفاتها القذرة من المياه والمواد الصلبة بإلقائها في المجاري المائية.
• ثبات موارد المياه وارتفاع معدلات النمو السكاني،أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى900 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر، وصنفتها المؤسسات الدولية بأنها تحت خط الفقر المائي، ورغم ذلك فشلت وزارة الموارد المائية والري في الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي تبلغ 14 مليار متر مكعب سنوياً ، يصلح منها للاستخدام 8 مليارات، ويلجأُ الفلاحون لاستخدام 3 مليارات متر مكعب منها في الزراعة سنويًا، دون معالجة في المناطق التي لاتصل إليها مياه الري وتذهب 11 مليار متر مكعب سنويًا إلى البحرَين الأبيض والمتوسط، رغم أنها لا تحتاج إلى تقنيات حديثة لإعادة الاستخدام ومتواجدة في أماكن الزراعة، كما أن هناك 5مليارات متر مكعب مياه صرف صحي لا يتم الاستفادة منها، ورغم أن تكلفة تحلية المتر من مياه البحر هبطت إلى 0.3 دولار… فإن وزارة الموارد المائية لم تدخل هذا المجال حتى الآن.
  والجدير بالذكر أن المعدل العالمي للمياه 2000 متر مكعب في السنة ، وحد الفقر المائي 1000 متر مكعب في السنة، ونصيب الفرد في مصر حالياً انخفض إلى حوالى 900 متر مكعب في السنة، أي أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي.
  بينما كمية المياه المتاحة للفرد في العام مثلا حوالى 5200 متر مكعب فى العراق، وحوالي 2800 متر مكعب في السودان، وحوالي 2400 متر مكعب في سوريا، وحوالي 2300 متر مكعب في لبنان، و1000 متر مكعب في إسرائيل. وتصل في كندا إلى 12000 ألف متر مكعب، وكثافتها السكانية 4 أفراد فى الكيلو متر المربع. بينما الكثافة السكانية في مصر حوالي 1000 فرد فى الكيلو متر المربع.
  وتشكل الزيادات المستمرة للسكان في مصر ، وعلى نصيب الفرد من الأراضى الزراعية، فبينما كان متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية حوالى فدان فى بداية عهد محمد علي، انخفض حاليا إلى حوالي 5،2 قيراط فقط. وهذه المساحة لا تحقق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي، ولا تحقق الأمن الغذائى. حيث تستورد مصر حوالى 50% من احتياجاتها من السلغ الغذائية الاستراتيجية.
• 38 مليون مواطن مصري يشربون من مياه الصرف الصحي ، مع العلم أن مياه الصرف الصحي تحتوي على مياه عضوية، مما يؤدي إلى تكوين بؤر لتلوث الحشرات ،فضلا عن الغازات الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطننين ، ومن أمثلتها: الالتهاب الكبدي الوبائي، الإسهال الفيروس ، الكوليرا ، البلهارسيا البولية و المعوية ، الدوزنتاريا الأميبية ، الطيفيليا المعوية.
• 76 % من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي.
• 25% من مرضى المستشفيات بسبب تلوث مياه الشرب .
• مرفق مياه القاهرة الكبرى ينتج 6 ملايين م3 من المياه في اليوم ، تتكلف 3 ملايين جنيه يومياً ، وتكلف الدولة مليار جنيه سنويا و هذه المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
• نهر النيل والذي يعد المصدر الرئيسي للحياة في مصر ، حيث تستخدمه مياهه في الزراعة والصناعة ، ومن أجل الاستهلاك الآدمي بمختلف أشكاله سواء المباشر أو غير المباشر ، ورغم مختلف القوانين و التشريعات فإن :
  • 1. مخلفات الصناعة تلقي بمياهه بدون معالجة أو بمعالجة جزئية.
  • 2. جزء من المخلفات و مختلف القاذروات تلقى به أيضاً.
  • 3. تصل مياه المجاري بعد المعالجة الأولية وبعضها يصل بدون معالجة عن طريق غير مباشر .
  • 4. استخدام المبيدات في الزراعة تصل إلى مياه النيل .
• ??% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه.
• أشارت التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة عن مدى مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية في عام 2000إلى أن هناك 4 محافظات تتعدى نسبة عدم المطابقة البكتريولوجية المعدلات المسموح بها ،وهي الدقهلية 14.5%، والشرقية 22.3%، و مطروح 7.9% ، والإسكندرية 5.6%.

وفي نهاية التقرير ، تؤكد المنظمة المصرية على أن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين ، وهي المسئولة عن تمتع جميع المواطنين على حد سواء بحقوقهم احتراما منها لما ورد بالدستور المصري ، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان باعتبارها أصبحت قانونا واجب النفاذ و فقآ لما ورد بالمادة 151 من الدستور ، وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بجملة من التوصيات أهمها:

أولاً : وضع خطة قومية تشترك فيها وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام ، فالأخيرة ستقوم بدعم مشاركة المواطنين والفلاحين في إدارة الموارد المائية واشعارهم بملكيتهم لأنظمة الرى والصرف، فضلاً عن استقطاب كافة الجهود الإعلامية على مختلف المستويات لأداء رسالتها السامية ودورها المنشود في تناول قضايا المياه باعتبارها من أهم ركائز التنمية، نظراً لأهمية التأثير الحيوى والفاعل الذى تتركه وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في نفوس المواطنين، الأمر الذي يتطلب ضرورة توجيه الرأي العام نحو أهمية قطرة الماء ومدى الحاجة الماسة إلى الحفاظ عليها صحية ونظيفه للوفاء بكافة متطلبات التنمية والسير قدما لإقامة المشروعات القومية والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

أما وزارة الإسكان،فينبغي عليها القيام بتطوير نظم محطات المياه و الصرف الصحي لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة، مع مراعاة أن تشمل الخطة القومية خطة أعمال الإحلال والتجديدات للمحطات القائمة ،و خطة أخرى لأعمال الإحلال و التجديد للشبكات ومعالجة التسرب، ولابد من حل مشكلة عدم تطبيق الأسس الفنية في تركيب الشبكات ،مما يؤدي إلى زيادة نسبة التسرب في شبكات المياه إلى نحو 50%، والذي بدوره يؤدي إلى فقد ما يقرب من 40 % من القدرة الإنتاجية لمياه الشرب .

يضاف إلى ما سبق، ضرورة رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي المتهالكة ، وعمل خرائط تفصيلية لشبكات المياه و الصرف الصحي يوضح عليها جميع البيانات مع تقسيم الشبكات إلى قطاعات،حتى يتم التحكم في كل قطاع بطريقة الكترونية ، مع العمل على تخفيض فاقد الشبكات وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن مواقع التسرب . أما وزارة التنمية المحلية ، فينبغي عليها القيام بتشجيع القيادات الشعبية بالقرى على تحفيز الأهالي على المساهمة في تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على مشكلة عدم الالتزام في بعض المحطات بنسبة الكلور الأمن ، الأمر الذي يؤدي إلى الأضرار بصحة المواطنين.

وكذلك قيام وزارة الزراعة بإصدار قائمة بالمبيدات المحظوراستخدامها في الزراعة والتي لها أثر على مياه الشرب و تلوث المياه الجوفية ومجاري المياه.

ثانيًا : تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تهدف إلى النهوض بقطرة المياه والحفاظ عليها ومخاطبة كافة فئات المجتمع، وذلك بمشاركة الاجهزة التنفيذية والمجالس الشعبية والدعاة وقادة الرأى والفكر والمنابر الصحفية والاعلامية والدينية والجمعيات الاهلية وذوى الاهتمام والاختصاص.

ثالثًا : أنَّ مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015م في ظلِّ ازدياد الاحتياجات وثبات كميَّة المياه المتاحة؛ بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ، فقد ارتفع معدل استهلاك الفرد في القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى حوالى 400 لتر فى اليوم، فى حين أن المعدلات العالمية 200 لتر فى اليوم، وحوالي 80% من المياه العذبة تذهب إلى الزراعة، و15% للصناعة والكهرباء والطاقة، و5% للاستخدامات المحلية. وحالياً ارتفعت نسبة المياه المستخدمة للشرب والاستخدامات المنزلية إلى حوالي 10% من حجم الموارد المائية ، حيث وصلت إلى حوالى 7 مليارات متر مكعب في السنة، فإن إنتاجنا من مياه الشرب يوفر 250 لتراً يوميا لكل مواطن. والمشكلة في الإهدار الرهيب للمياه والاستخدام الخاطئ وعدم المحافظة عليها، فعلى سبيل المثال معظم الأراضى المزروعة حاليا، تروى بنظام الرى السطحى. فالمساحة المزورعة حاليا من الأراضى القديمة والجديدة حوالى 8 ملايين فدان، منها حوالى 6 ملايين فدان تزرع بنظام الرى السطحى.

وأنه نتيجة استخدام الرى السطحى تصبح الأراضى غير صالحة للزراعة، بسبب تشبع الأراضى بالمياه والملوحة.واستخدام طرق الرى المتطورة وهى نظام الرى بالرش أو التنقيط ذو كفاءة أعلى. فمعدل كفاءة نظام الرى السطحى أقل من 50%، وأن غالبية المزارعين يستخدمون 70% من المياه أزيد من احتياجاتهم. ويفقد أكثر من 60% من مياه الرى قبل أن تصل إلى النبات. بينما تصل كفاءة الرى بالرش حوالى 75%، ويصل معدل كفاءة الرى بالتنقيط إلى حوالى 90%.ويجب أن يراعى التوجه نحو تشجيع الزراعات التى لا تستهلك كميات ضخمة من المياه.

ومن أجل ترشيد استهلاك مياه الشرب، يمكن الأخذ بنظام عدادات المياه، حتى تكون قيمة الاستهلاك على أساس الاستهلاك الفعلى. وأن تكون هناك شرائح للاستهلاك تبدأ بحد أدنى وتتدرج فى الارتفاع. ويمكن دعم الشريحة الدنيا، على أن يغطى دعمها من الشرائح العليا تماما كما هو مطبق بالنسبة لاستهلاك كهرباء المنازل. ويمكن في هذا الإطار أيضًا ترشيد السياحة المائية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من كل المياه، والحد من التلوث، ومعالجة مصادره.

رابعًا : إعادة النظر في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات المائية لضمان تمشيها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الماء والواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها مصر .

خامسًا : اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن كون المياه غير مأمونة وسامة. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لايصال وإمداد المياه الصالحة للشرب إلى جميع المواطنين مع مراعاة الأفراد من محدودي الدخل والفئات المهمشة و الفقيرة ، و بأسعار في متناول الجميع .

سادساً : العمل على تحقيق التعاون البناء و المثمر بين الجهات البحثية والجامعات المعنية بالمياه و قطاع التصنيع لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال تصنيع معدات مياه الشرب .

سابعًا : حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة، وإعطاء أولوية لمشكلة الصرف الصحي بالقرى و المدن ، وضرورة استخدام الأزون بدلاً من الكلور في المياه لقتل الميكروبات .

ثامنًا : الاعتماد على مصادر بديلة للمياه من خلال المياه الجوفية ، و كذلك وضع خطة للاستفادة من مياه السيول و الأمطار و ذلك بتجمعيها و شحنها في باطن الأرض لتغذية الخزانات الجوفية .