نشرة حابي العدد الثانى عشر أغسطس 2006

بدأ العدوان الإسرائيلي يأخذ تطورات جديدة في استهدافه للموارد البيئية بلبنان فبعد أن كان يركز على البنية التحتية بشكل عام أصبح الآن أكثر استهدافا للموارد البيئية بعينها فأصبح تدمير محطات المياه إحدى الأهداف الأساسية لهذا العدوان كذلك فإنه عند انسحاب الجنود الإسرائيليين من منطقة مارون الراس والتى احتلتها لمدة حوالي ثلاثة أيام فقد قامت بتجريف التربة الزراعية الموجودة في هذه المنطقة تجريفا كاملا وهو ما يبين بشكل واضح أن إسرائيل تدمر مقومات الحياة للشعب اللبناني.

هذا وقد تداولت وكالات لأنباء العالمية خبرا يقول بأن القوات الإسرائيلية تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا وخاصة القنابل العنقودية التي من المعروف عنها أنها تسبب دمارا يتجاوز مجرد قتل البشر إلى تدمير كل ما حوله وهو ما يؤكد أيضا باستهداف العدوان الإسرائيلي لمقومات الحياة في لبنان .

قد أصبح من الضروري أن تستيقظ الأمم المتحدة من غيبوبتها وتقوم باستصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار .

ونحن نناشد كل المنظمات غير الحكومية في العالم بالتضامن مع الشعب اللبناني.

من الواضح أننا قد أصبحنا إحدى المحطات الرئيسية على المستوى الدولي لتوطين الصناعات شديدة التلوث فمصانع الأسمدة ومصانع المبيدات ومصانع الأسمنت ومجمعات البتروكيماويات في ازدياد مستمر سواء في عددها أو توزيعها على مناطق الجمهورية المختلفة ، وتحت بند مواجهة البطالة وتشغيل الشباب وزيادة التصدير يتم توطين هذه الصناعات شديدة التلوث.

ولقد تفجرت في الفترة الأخيرة قضية مصنع اسود الكربون بالإسكندرية الذي يعتبر إحدى هذه الصناعات شديدة التلوث ويسمونه هناك مصنع الهباب وذلك نظرا للأضرار البيئية الشديدة التي يتسبب فيها ولا نعلم لماذا إدارة هذا المصنع مصرة على إقامة مخازن لها بمنطقة المكس وهى مكان بعيد عن مكان المصنع الأصلي الذي يقع بمدينة النهضة فهل من الممكن أن تكون إدارة المصنع تفكر في عمل فرع جديد للمصنع ؟

أم أنها تود أن توزع تلوث هذا المصنع بالتساوي على مدينة الإسكندرية!

وإذا كانت وزارة البيئة قد أعلنت عن ضرورة عمل دراسة تقييم أثر بيئي لهذه المخازن بمنطقة المكس وذلك طبقا لقانون البيئة فإننا نعتقد أنه أيضا من الضروري أن تعلن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة عن المراجعات البيئية، التي من المفروض أن جهاز شئون البيئة يقوم بها دوريا على هذا المصنع، وذلك حتى يعرف الرأي العام لأي مدى هذا المصنع ملتزم بشروط استمراره البيئية، مع ملاحظة أن هذا النوع من المصانع كما يقول الخبراء يحتاج إلى مراجعة ومتابعة خاصة بما يقوم به نظرا لخطورته .

كذلك فإننا نرجو من وزارة البيئة نشر الطلب المقدم من هذه الشركة لإجراء تقييم بيئي لتوسعاتها (هذا إذا كان هناك طلب فعليا منها) كما أننا في

نفس الوقت نؤيد ونتضامن مع المجلس الشعبي المحلى بالإسكندرية ونعلن استعدادنا القيام بأي إجراءات قانونية معه لمواجهة الانتهاكات البيئية التي يقوم بها هذا المصنع.

في الجمعة قبل الماضي وأثناء انشغال الناس بالعدوان الإسرائيلي على لبنان ومتابعة أخباره قامت الحكومة برفع أسعار البنزين بنسبة 30% والسولار 25% (مرة واحدة).

وكان من الممكن أن يكون لهذا القرار معنى في سياق حماية الناس من الانبعاثات الملوثة والتي تصدر عن احتراق الطاقة غير النظيفة مثل البنزين والسولار، فرفع الأسعار قد يكون أحد الأدوات الاقتصادية لمواجهة حدة التلوث ولكي نكون أمام أدوات اقتصادية فعالة لمواجهة التلوث، فإن هذا يستلزم إجراءات موازية يمكن على رأسها توفير مصادر الطاقة النظيفة وبأسعار مناسبة ومنها الغاز الطبيعي مثلا، كذلك فإن رفع الأسعار حتى للطاقة غير النظيفة لابد أن يكون متدرجا وليس 30% مرة واحدة.

لذلك فإنه من الواضح أن هذه القرارات كانت بعيدة كل البعد عن أن تكون إحدى أدوات مواجهة التلوث وإنما هي لسد العجز المزمن في ميزانية الحكومة!.

وعلى الرغم من أن الحكومة أصدرت القانون رقم 67 لسنة 2006 (قانون حماية المستهلك) في 20 يونيو 2006 الماضي، وذلك لحماية المستهلكين لما يتعرضون له من ارتفاعات غير مبررة سواء من التجار أو مقدمي الخدمات، ففي الحقيقة أن الحكومة وبعد صدور هذا القانون هي التي بدأت بالاعتداء على حقوق هذا المستهلك، خاصة أنه من المعروف أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدى إلى ارتفاع أسعار النقل مما يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وإذا كان هذا القانون يتضمن ويعطى الإمكانية للمستهلكين بإقامة الدعاوى القضائية ضد التجار أو مقدمي الخدمات سواء كانوا قطاع حكومي أو خاص.

ويبدو أن القضية الأولى هاتكون ضد الحكومة!!.

طالعتنا الصحف خلال الشهر الماضي بخبر حول وجود كارثة بيئية في مياه البحر الأحمر حيث أنه توجد بقعة زيت بطول 9 كيلو مترات (خلى بالكو 9 كيلو متر) ولم يستدل على من قام بتسريب هذه البقعة الصغنونة كما لو كنا نبحث عن إبرة في كوم قش!!

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذه الجريمة كما أن الأجهزة الكثيرة من وزارة البترول ووزارة النقل ووزارة البيئة ومسطحات مائية (وزارة الداخلية) ومحافظة البحر الأحمر كل هذه الجهات لم تستطع أن تصل إلى فاعل هذه الجريمة البيئية وهذا يعنى ببساطة إمكانية التكرار

وبالمناسبة بقعة الزيت هذه ليست ضارة فقط بالشواطئ وبالسياحة وإنما أيضا تقضى على الكائنات البحرية الموجودة في محيطها مما يؤدى إلى خلل في التوازن البيئي بالمنطقة الموجود بها هذا التلوث .

وفى تخبط واضح من الحكومة في مواجهة هذه الأزمة وجدنا أن أكثر من وزير يعلن إن وزارته تقوم بالعمل لإزالة بقعة الزيت وكان هذا التخبط واضحا بين وزيري البترول والنقل دون أي إشارة إلى أنهم يتم التعاون بينهم وبالطبع كل منهما ذكر انه يتعاون مع وزارة البيئة وان كل شئ على ما يرام وانه جارى تنظيف المنطقة (عشان خاطر عيون السياحة ؟).

وإذا كان إلقاء الزيت في المياه الإقليمية يعتبر جريمة بموجب قانون4 لسنة 1994 (قانون بشان البيئة) وكذلك بموجب الاتفاقات الدولية فإننا ننتظر من الجهات المسئولة وعلى رأسها وزارة البيئة أن تعلن في أسرع وقت ممكن من هو مرتكب هذه الجريمة أيا ماكان واقتضاء الحق القانوني منه حتى لا تصبح مياهنا الإقليمية مستباحة للرايح والجاى.