تفتيش مفاجئ للنيابة العامة داخل قسم شرطة المنتزة يكشف وجود انتهاكات خطيرة المنظمة تطالب النيابة العامة بالتفتيش الدوري والمعاينة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز لمكافحة التعذيب

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معلومات من شهود عيان حول انتقال النيابة العامة في زيارة مفاجئة لقسم المنتزة بوجود عشرات المحتجزين، بينهم أطفال رضع وأدوات تعذيب لتأديب المواطنين وزجاجات خمر ومخدرات وأسلحة بيضاء جاهزة لتلفيق القضايا،

وكانت النيابة العامة في خطوة جيدة قامت بعمل زيارة مفاجئة بتاريخ 14/7/2007 لقسم المنتزة اثر ورود شكاوى عديدة بوجود العديد من الانتهاكات داخل القسم حيث تبين لها جود 38 مواطنا بالقسم -27 رجلا و 11 سيدة- تم احتجازهم دون أي مبرر قانوني، وبدا علي الكثير منهم آثار التعذيب، كما تبين لها وجود 3 سيدات بصحبة أطفالهن الرضع.

كما اكتشف فريق النيابة سياط “كرابيج” تستخدم في تعذيب المواطنين بعضها محاط بأسلاك شائكة وتم إحكامه بعناية حتي يلهب ظهور المواطنين، إضافة إلي عدد من العصي والشوم والفلكات المخصصة للتعليق والضرب والمنظمة إذ تؤكد أن ما كشف عنة هذا التفتيش يؤكد المعلومات التي سبق وان أصدرتها المنظمة والتي تفيد أن التعذيب يمارس بشكل منهجي ويؤكد علي أن النيابة لها دور في التفتيش وان قيام النيابة العامة بهذا التفتيش سوف يؤدي تقليل الانتهاكات

كما تؤكد المنظمة أن ما قامت به النيابة العامة من تفتيش قد كشف عن حزمة من انتهاكات حقوق الإنسان تمارس في هذا القسم منها القبض التعسفي والاحتجاز غير القانوني وإساءة المعاملة والقبض علي أشخاص لا يجوز احتجازهم داخل القسم الأمر الذي يتأكد معه أن النيابة العامة قادرة علي أن تقوم بدور فعال في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيه .

والمنظمة إذ تدين هذه الانتهاكات داخل قسم شرطة المنتزة فهي تطالب النيابة العامة بسرعة التحقيق في تلك الانتهاكات وتقديم من تثبت إدانة للمحاكمة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام كما تؤكد المنظمة أن ما يغذي ظاهرة التعذيب ويجعلها بالغة الخطورة؛ استمرار حالة الطوارئ التي ترزَح مصر تحتها منذ عام 1981 ، فضلاً عن القصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية، وعدم السماح للمتضرر باللجوء للقضاء لدرء الضرر الناتج عن التعذيب يٌعتبر من الأسباب الرئيسة لهذا القصور، كما أن العمل بقوانين قديمة واستحداث قوانين جديدة ذات طبيعة استثنائية وضمها للبنية التشريعية ، وتغليب هذه القوانين لاعتبارات حفظ الأمن والنظام على قيم العدالة والمساواة بين المواطنين قد أدى إلى إهدار مفهوم الشرعية، كما أن بعض رجال الشرطة يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، ومع ذلك فالنظام القانوني القائم لا يُسهم في الحدِّ من حدوث هذه الانتهاكات، بل يعطيها أحيانًا صفةَ الشرعية!.

وبغية الإعمال الكامل لكافة بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية، والحد من استشراء جرائم التعذيب في المجتمع ، تطالب المنظمة المصرية مجلسي الشعب والشورى بسرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة المصرية والخاص بتعديل نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات (126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63) .

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب والمعاملة القاسية واحتجاز وحبس المواطنين دون وجه حق بهدف أن يتطابق القانون المصري مع اتفاقية مناهضة التعذيب.