15/8/2007
تعرب المنظمة المصرية عن استنكارها لرفض مديرية التضامن الاجتماعي قيد دار الخدمات النقابية والعمالية ، والذي أعزته المديرية إلى ” اعتراض الجهات الأمنية “، ويعد هذا الرد بمثابة صيغة الرفض التي اعتمدتها المديرية بعد أن تقدمت الدار بأوراق التأسيس وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وقد جاء في رد مديرية التضامن الاجتماعي على هذا النحو ” بعد الإطلاع على القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 178 لسنة 2002 ، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ، وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة برقم 17421 لسنة 2007 بعدم الموافقة على قيد المؤسسة لاعتراض الجهات الأمنية “!!.
وفي هذا الصدد ، تعرب المنظمة المصرية عن دهشتها من هذا الرد إذ أن قانون الجمعيات (84) لسنة 2002 ، قد حدد -على سبيل الحصر-أسباب رفض تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وليس من بين هذه الأسباب ما يسمى بـ”اعتراض الجهات الأمنية”.
ويأتي هذا الرفض ، في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة فرض مزيد من القيود الادارية والمالية بل والأمنية أيضاً على مؤسسات المجتمع المدني وبالأخص جمعيات حقوق الإنسان من خلال اصرارها على إدخال تعديلات جديدة على القانون رقم 84 لسنة 2002 ، ومما يدعو للاستغراب أن الحكومة تصيغ هذه التعديلات بمعزل عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني !!.
وفي ضوء التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات ، والرفض لدار الخدمات النقابية والعمالية ، تعلن المنظمة المصرية عن حملتها المضادة لتلك التعديلات بغية عدم تمريرها ، وتنقيح القانون رقم 84 لسنة 2002، وتهدف هذه الحملة بالأساس إلى تحرير مؤسسات المجتمع المدني من قبضة الجهات الأمنية والإدارية .
وفي ذات الوقت، تعيد المنظمة التأكيد على أن قرار رفض دار الخدمات النقابية والعمالية يعد مخالفا لما ورد بالدستور المصري في المادة ( 55 ) والتي كفلت حق تكوين الجمعيات والمادة ( 20 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 22 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأًصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور.
والمنظمة إذ تعلن عن تضامنها الكامل مع دار الخدمات النقابية ، تناشد مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والنقابات المهنية تشكيل لجنة دائمة للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية وتقديم مختلف سبل الدعم لها، كما تطالب المنظمة في ذات الوقت بإلغاء العمل بالقانون 84 لسنة 2002 والذي يعرقل العمل الأهلي ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، والعودة إلى النصوص الأصلية الواردة بالقانون المدني التي كانت تنظم العمل الأهلي والتي تم إلغائها بالقرار الجمهوري رقم 384لسنه 1956، مما يؤدي إلى ضمان استقلال الجمعيات الأهلية ، فحرية تكوين المنظمات والانضمام إليها يجب أن تكون بعيدة عن تدخل الحكومة والأجهزة الأمنية ، كذلك فان تسجيل وتشكيل المنظمات وأنشطتها لا يجب أن يخضع لتدخلها، كما يجب خضوع تدخل الدولة في حرية التنظيم للرقابة القضائية، وصولاً إلى مجتمع مدني حر قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .