7/3/2007
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان ” التعديلات الدستورية …خطوة للإمام أم للخلف “خلال الفترة من 11-12/3/2007 بفندق شبرد. وسيشارك في فعاليات الندوة لفيف من أساتذة الجامعة والأكاديميين وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والكتاب والباحثين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان.
وأكد أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أنه انطلاقًا من رغبة المنظمة في إرساء أسس ومبادىء الحوار الحر والبناء بين كافة ألوان الطيف السياسي يأتي عقد هذه الندوة التي تهدف إلى مناقشة التعديلات الدستورية الرئاسية المقترحة مع التركيز على المواد ذات الأهمية ومحل جدل مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وهي 🙁 5، 76، 88، 115، 118 الفقرة الأولى ، 127، 133، 136 فقرة أولى ، 194، 195، 179) ، حيث ستخصص جلسات على مدار اليومين للتعرف على موقف تلك القوى من تأسيس الأحزاب الدينية في مصر ، وما مدى تعارضها مع مبادىء وأسس الدولة المدنية ، ومطالب وأهداف القوى السياسية من التعديل الأخير للمادة 76.
وأِشار الأمين العام للمنظمة إلى ضرورة أن تتركز المناقشات الخاصة بالتعديل الدستوري على المادة 179 ، فالتعديل الأخير لهذه المادة يمس بشكل أو بآخر المواد 41 و44 و45 من الدستور والتي تكفل حقوق وحريات أساسية للمواطنين، وعليه فإنه يتطلب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، بل يجب التأكيد على خضوع سلطات أجهزة الأمن إلى السلطة القضائية في أية إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة ، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي.
وأضاف أبو سعده أن الندوة ستحاول الإجابة على عدة تساؤلات رئيسية من بينها ، هل يتحول قانون الطوارىء من قانون استثنائي إلى نص دستوري، وماهية آليات المواءمة بين مواجهة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وما الذي أضافته التعديلات الدستورية للبرلمان المصري، هل المصلحة الوطنية تقتضي الإبقاء على المادة 88 أم من الأفضل تغييرها ، وهل تلبي التعديلات الدستورية المقترحة آمال ومطالب القوى السياسية والحزبية والجماهير أم لا، وهل البلاد بحاجة إلى سن دستور جديد في الوقت الحالي أم لا ؟.
وستختتم فعاليات الندوة بطرح رؤية المنظمة المصرية للتعديلات الدستورية المقترحة ، ليكون هذا الطرح بمثابة وثيقة دستورية تمثل وجهة نظر مختلف القوى الفكرية والسياسية والحزبية ، لترفع فيما بعد إلى مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.