18/5/2008
●● عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم الأحد 18 ماي 2008. وتزامن هذا الاجتماع مع إحياء الذكرى الستين لصدور القرار الأممي الجائر بتقسيم فلسطين في 15 ماي 1948. وقد شارك 60 مسؤولا سياسيا في “الاحتفال” بذكرى تأسيس دولة إسرائيل وفي مقدمتهم جورج بوش الذي يترأس دولة دعمت منذ 60 عاما كيانا عنصريا وإرهابيا ودمويا ما زالت جرائمه مستمرة في تقتيل الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وأسر مواطنيه ومواطناته وحرمان المهجرين من حقهم في العودة إلى أراضيهم. والمكتب المركزي إذ يدين الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان بفلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني، يجدد تضامنه مع كفاحه ضد الاستعمار الصهيوني من أجل حقه في العودة وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
كما يتزامن اجتماع المكتب المركزي مع الذكرى الخامسة للعمليات الإرهابية التي روعت مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، والتي خلفت ضحايا أبرياء ما زالوا في معاناة مستمرة رغم التزام الدولة بالتكفل بهم وعلاجهم.
ويذكر المكتب المركزي بهذه المناسبة بموقفه الثابت المدين لكل أشكال الإرهاب وبموقفه المنتقد لمقاربة الدولة لملف الإرهاب المرتكزة بالأساس على المواجهة الأمنية دون العمل على نشر الفكر العقلاني وقيم التسامح في المجتمع وتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات وإقرار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقطع مع الإستراتيجية الأمريكية فيما يسمى بمحاربة الإرهاب التي تنخرط فيها الدولة المغربية.
وبعد تدارس المكتب المركزي مختلف النقط الواردة في جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام بما يلي:
●● في مجال الحقوق السياسية والمدنية:
1- انشغل المكتب المركزي بالاعتقالات الواسعة في صفوف طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش بعد إقدام القوات العمومية على تشتيت مسيرة صامتة حاول الطلبة تنظيمها، في إطار الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، اتجاه رئاسة الجامعة يوم 14 ماي مطالبين بالاستجابة لملفهم المطلبي. واستنكر المكتب المركزي أحداث العنف التي عرفها الحي الجامعي وكذا مداهمة الغرف وإتلاف أغراض الطلبة والتعذيب الممارس على المعتقلين منهم في مخافر الشرطة. وقد قرر المكتب المركزي ــ استنادا على التقرير الوارد من مكتب الفرع ــ مؤازرة الجمعية للطلبة المعتقلين والمتابعين، مطالبا بتوفير محاكمة عادلة لهم وفتح تحقيق في موضوع الاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية التي لم تحترم المساطر القانونية لفض التجمعات.
2- وفي موضوع اكتشاف مقبرة جماعية أخرى بمدينة الجديدة، فإن المكتب المركزي يستغرب لتماطل المسؤولين في الإعلان عن هوية الرفات منذ اكتشاف المقبرة الجماعية بمدينة الدارالبيضاء في شهر دجنبر 2005، مجددا مطلبه بإعلان الدولة عن خريطة المقابر الجماعية التي من المفروض أنها تتوفر عليها اعتبارا لقصر المدة الزمنية التي مرت على الهزات الاجتماعية التي عرفت تقتيلا جماعيا للمواطنين ولاستمرار نفس المؤسسات في تدبير الشأن الأمني. وبمناسبة هذا الحدث، إن المكتب المركزي يثمن دعوة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لتنظيم قافلة إلى الناظور داعيا مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة المكثفة فيها وإنجاحها.
3- وبمناسبة تبرئة 2 من معتقلي بومالن دادس والإفراج عن كافة المعتقلين، يعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لاسترجاع كل معتقلي بومالن دادس حريتهم مهنئا إياهم وعائلاتهم ومطالبا بتبرئة جميع المتابعين في هذا الملف والاستجابة لمطالبهم في رفع التهميش عن المنطقة وإقرار حقوق سكانها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- وفي إطار نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام، يدين المكتب المركزي التنفيذ مؤخرا لأحكام بالإعدام في اليابان وضد مواطنين سوريين بالعربية السعودية، مذكرا بضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
5- وتدارس المكتب المركزي بقلق كبير استمرار الإضراب عن الطعام لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، الذي تجاوز 50 يوما، والتدهور الخطير لصحة المضربين، وانعدام المراقبة الطبية لوضعهم، مما يهدد حياتهم مطالبا المسؤولين عن السجون بالتدخل العاجل وفتح حوار معهم حول مطالبهم حماية لحقهم في الحياة والسلامة البدنية. ويستنكر المكتب المركزي التجاهل الذي تلقاه رسائله من طرف المسؤولين ويحملهم كامل المسؤولية عما سيترتب عن استمرار هذا الوضع من الاحتمال سقوط وفيات. ويطالب المكتب المركزي المندوب العام لإدارة السجون بتمكينه من زيارة المضربين.
6- يذكر المكتب المركزي مجددا المسؤولين بالتزامهم أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة بشان المصادقة العاجلة للمغرب على اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ويثمن التحرك الذي يقوم به كل من الإئتلاف العالمي والمغربي من أجل حمل المغرب وعدد من الدول على الإسراع بالإنخراط في مسلسل المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
●● وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- تابع المكتب المركزي محاكمة صاحب معمل روزامور الذي كان مسرحا لمحرقة عشرات العمال في الشهر الماضي، مذكرا بضرورة محاكمة كافة المسؤولين وكل المتورطين في هذا الملف كيفما كانت مراكزهم وليس صاحب الشركة وابنه والمسؤولين المباشرين فقط. كما يذكر بندائه لجعل أربعينية الضحايا (4 يونيو) مناسبة للتضامن مع ضحايا المحرقة ولمساءلة الدولة عن إخلالها بدورها في السهر على تطبيق قوانين الشغل بدءا بمراقبة شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
2- يسجل المكتب المركزي استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضعف ما قدمته الدولة للشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي معبرا عن مساندته للنضالات الاجتماعية والنقابية المشروعة التي خاضتها أو ستخوضها عدد من المركزيات النقابية ــ سواء الإضراب الوطني لـ 13 ماي في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية أو الإضراب العام لـ 21 ماي 2008 ــ والتي تستهدف دفع الدولة لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات ومن ضمنها الحقوق الشغلية، ووقف التدهور الخطير الذي يعرفه الحق في العيش الكريم خصوصا مع سياسة تجميد الأجور ورفع الأسعار.
●● وفي مجال الأنشطة الداخلية للجمعية وبعد تقييم أولي للجامعة الربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ودورات تكوين المكونين في مجال التربية على حقوق الإنسان التكوينية، ثمن المكتب المركزي المجهودات المبذولة والنتائج الإيجابية لهذه الأنشطة.
عن المكتب
الرباط في