المنظمة المصرية ترفض المحاكمات العسكرية وتطالب بمحاكمة الشاطر والآخرين أمام القضاء الطبيعي

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لإحالة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين من قيادات الإخوان إلى المحاكمة العسكرية وذلك في القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا،مؤكدة رفضها لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية نظراً لما يشكله ذلك من انتهاكاً خطيراً للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ويذكر أن قد تم إحالة القضية رقم 963لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها الشاطر و آخرين إلى القضاء العسكري وذلك وفقًا للمادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء.

وقد استخدمت المادة سالفة الذكر منذ عام 1992 لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وبلغ عدد القضايا التي أحيل فيها الإخوان إلى المحاكم العسكرية 7 قضايا وذلك منذ عام 1995 وحتى الآن .

وبناءًا على ما سبق، تبدي المنظمة المصرية قلقها إزاء توسع السلطات في استخدام قانون الطوارىء ضد المدنيين من غير المتهمين في قضايا الإرهاب ، الأمر الذي يتناقض مع تعهدات الحكومة أمام مجلس الشعب أثناء تجديد العمل بحالة الطوارىء في نهاية أبريل 2006، بألا يستخدم القانون إلا في قضايا الإرهاب.

وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بمحاكمة المتهمين في القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا أمام القضاء الطبيعي، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وعدم الاعتداد بتعرض المتهمين للتعذيب هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية تعتبر المحاكم العسكرية محاكم استثنائية بالنسبة للمدنيين،من حيث أنه لا يجوز الطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية أخرى ، والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون ، حيث تخضع هذه الأحكام لسلطة التصديق من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أومن يفوضه من ضباط القوات المسلحة .

كما تطالب المنظمة المصرية في ذات الوقت برفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة ، ويضاف إلى ما سبق ضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية ، و إطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضًا في التواجد على الساحة السياسية.

• يضاف إلى القضايا السالفة ، القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا.