الحكم فى قضيه هويدا طه .. هل يفتح الباب أمام إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة في القضية رقم 1542 لسنة 2007 والمتهم فيها منتجة البرامج بقناة الجزيرة هويدا طه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ، ببراءة المتهمة من الاتهام الأول والتأييد في الاتهام الثاني وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

و تعود وقائع تلك القضية إلى 18/7/2007 حينما تم استيقاف الصحفية المذكورة في مطار القاهرة في رحلتها إلى قطر ومنعها من السفر والاستيلاء على الشرائط المصورة التي كانت بحوزتها ، بالإضافة إلى الكمبيوتر الخاص بها وبعض الكتب ، ذلك على الرغم من حصولها على تصريح مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط وذلك لإعدادها برنامجا وثائقياً عن معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة المصرية، وبعد ما يقرب من ثلاثة أيام فوجئت المذكورة بطلب حضور أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في القضية رقم 11 لسنه 2007 حصر أمن دولة عليا .

وبتاريخ 13/1/2007 توجهت المذكورة إلى نيابة أمن الدولة ، حيث فوجئت بعدد من الاتهامات الموجهة لها وهى على النحو التالي :

أولا: مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية (وفقا للمادة80 فقرة د من قانون العقوبات)

ثانيا: صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة (وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات ) ،حيث كان بحوزتها 50 شريطاً منها 16 شريطاً مسجلاً عليه المادة وباقي الشرائط فارغة ، وعليه قامت نيابة أمن الدولة بمباشرة التحقيق معها .

وبتاريخ 22/1/2007 قررت نيابة أمن الدولة بإحالة القضية إلى محكمة جنح النزهة الجزئية و ذلك بالقضية رقم 1542 لسنة 2007 و التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنية و ذلك في الاتهام الأول الموجه لها ( مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية ) ، وغرامة عشرون ألف جنية مع مصادرة المضبوطات وإلزامها بالمصرفات الجنائية و ذلك فيما يتعلق في الاتهام الثاني (صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة)، ويذكر أن المحكمة لم تستجيب لطلبات الدفاع باستدعاء الأشخاص الأربعة الذين تم تصويرهم للإدلاء بشهادتهم .

عقب ذلك قامت المذكورة باستئناف الحكم حيث تم نظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستائف مصر الجديدة التي أصدرت حكمها السالف الذكر.

و يذكر أن المنظمة المصرية قد تقدمت يوم الاثنين الموافق 15/1/2006 عقب إلقاء القبض على المذكورة بمذكرة للسيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحفظ التحقيقات في القضية رقم 11 لسنه 2007 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة.استنادا إلى أن الواقعة محل التحقيق لم تتضمن أي ارتكاب للجرائم المشار إليها في التحقيق وهي المادتين 80 د و 102 من قانون العقوبات ،وأن النشاط الذي قامت به المذكورة هو نشاط إعلامي يهدف إلى تقديم الحقيقية للمشاهدين في إطار منظومة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كما ورد في المواثيق الدولية والدستور المصري .

وعليه طالبت المنظمة بحفظ أوراق التحقيقات في القضية 11 / 2007 حصر أمن دولة عليا تأسيسا على الاتى:

أولاً: أن إعادة تمثيل الجرائم مرة أخرى هو تكنيك متعارف عليه في الأفلام التسجيلية.

ثانياً: أن الوقائع السابق ذكرها لا يمكن أن ينطبق عليها نص المادة 80 / د قانون العقوبات المصري لأنها مرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.

ثالثاً : أن القناة المذكورة اتبعت إجراءات المتبعة للحصول على التصاريح وذلك بالاتصال بالجهات المعنية بالإضافة إلى تقديمها لوجهتي النظر.

رابعاً: حصول المذكورة على إذن مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط المسجلة والتي لا يستوجب عرضها على إدارة المصنفات الفنية حيث إنها مواد إخبارية.

و في هذا الصدد ؛ ترحب المنظمة بقرار المحكمة الذي يعد دون أدني شك بمثابة انتصار لحرية الرأي و التعبير ، كما يتفق مع المساعي الرامية إلى تدعيم حرية الرأي و التعبير في مجملها و حرية الصحافة على وجه الخصوص ، كما يتفق مع المطالب التي طالما نادت بها القوي السياسية و المجتمعية و طالبت بها المنظمة أيضا بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر و ذلك إعمالاً للدستور و المواثيق الدولية المعنية .

و في هذا الظرف و أملاً في مزيد من حرية الرأي و التعبير تعيد المنظمة مطالبها المستمرة بإلغاء كافة القوانين التي تقيد حق إصدار الصحف وتداولها .وكذلك إلغاء الرقابة على الصحف الأجنبية