1/1/2008
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إلقاء القبض علي مسعد سليمان حسن حسين الشهير ب ( مسعد أبو فجر ) الكاتب والنا شط الحقوقياحد القيادات السيناويه ، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وكان مسعد أبو فجر فوجئ باقتحام منزله بتاريخ 26/12/2007 في حوالي الساعة الثانية فجرا من قبل قوة تابعة لشرطة الإسماعيلية بسبب نشاطه بالدعوة للإفراج عن أبناء سيناء المعتقلين وقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي سيناء ،وقامت بتفتيش منزله، وقد تم الاستيلاء على هاتفه المحمول وها رد ديسك جهاز الكمبيوتر الخاص به،وإلقاء القبض عليه واحتجازه بنقطة شرطة بالوظة التي تقع علي الحدود الإدارية بين سيناء والإسماعيلية، ثم ترحيله في حوالي الساعة الرابعة فجرا إلي مديرية امن شمال سيناء ، وعرض بعد ذلك على النيابة العامة لاتهامه في القضية رقم 1538 لسنة 2007 إداري رفح وذلك لاتهامه بالتحريض علي إثارة الشغب وإتلاف المال العام،حيث قررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة خمسة عشر يوما و مودع حاليا بسجن العريش .
والمنظمة إذ تعرب عـن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم للحكومة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمع والتنظيم بصورة مستقلة. وكذلك استهداف هؤلاء الأشخاص بسلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة و إنزال العقوبات المغلظة بحقهم وفقا لقوانين تجرم الرأي والفكر وحرية التنظيم ، أو من خلال محاكمات استثنائية تفتقر لمعايير العدالة والإنصاف.
وفى هذا الإطار،تطالب المنظمة المصرية النائب العام بالإفراج الفوري عن الناشط مسعد أبو فجر،كما تعيد المطالبة بضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية التي تقف حائلاً دون ممارسة الحق في التجمع السلمي،وعلى رأس هذه القوانين قانون الطورائ رقم 162 لسنة 1958 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 و قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 لكون هذه القوانين تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي .
وسبق وان قامت المنظمة في عام 2004 بإصدار تقرير بعنوان العريش … قبض عشوائي واحتجاز تعسفي وتعذيب وذلك عقب القيام ببعثة تقصي حقائق تابعة للمنظمة لمدينة العريش وذلك في أعقاب تفجيرات سيناء بعد تعرض العديد من أهالي سيناء لعمليات قبض عشوائي واحتجاز رهائن من النساء والأطفال .