30/10/2005
مقدمة
فى اطار مراقبتها الشاملة للانتخابات التشريعية لعام 2005 قامت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بتدريب و تأهيل منسقى المحافظات و عددهم 26 ومنسقى الدوائر التابعين للجنة وعددهم 222من اجل مراقبة أعمال و اجراءات تسجيل المرشحين و استطلاع آراءهم حولها.
بدأ مراقبوا اللجنة عملهم منذ اعلان فتح باب الترشيح فى الخامس عشر من اكتوبربالتوجه الى مديريات الأمن فى شتى المحافظات منذ صباح يوم السبت 15 اكتوبر 2005 وهو الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لبدأ استقبال طلبات الترشيح واستمر عملهم على مر الأسبوعين الماضيين فى المتابعة اليومية لعملية تقديم الطلبات وفحصها و نظر الشكاوى و الطعون من خلال مديريات الأمن ومن خلال حواراتهم مع المرشحين .
أولا : معلومات أولية :
1- بدأت فترة تسجيل المرشحين لجميع المحافظات يوم السبت 15 اكتوبر 2005 وانتهت باعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت 29 اكتوبر 2005.
2- بلغ عدد المرشحين في جميع المحافظات 5 آلاف و310 مرشح موزعون على 222 دائرة انتخابية للتنافس حول 444 مقعد نصفهم فئات ونصفهم الآخر عمال و فلاحين.
3- بلغ عدد مراقبو اللجنة 248 مراقب قاموا بمراقبة التسجيل فى 26 مبنى فى مديريات الأمن و قاموا بعمل اكثر من 700 حوار مع المتقدمين للترشيح.
ثانيا : البيئة العامة :
1- اقبال و حيوية سياسية :
تميزت أعمال تسجيل المرشحين باقبال وتسابق غير مسبوق من قبل المواطنين لنيل شرف الانضمام لمجلس الشعب المصري. وهى بادرة ايجابية تزيد من جدية و تنافسية العملية الانتخابية وتفتح المجال امام مشاركة أوسع للمواطنين فى العملية السياسية .
2- حالة من الارتباك و التبعية للسلطة التنفيذية:
تميزت أعمال تلقى طلبات الترشيح بجو عام من الارتباك و التبعية للسلطة التنفيذية أخلت بشكل عام بمبادئ حيادية و استقلالية العملية اللانتخابية ، و قد تمثلت فى :
” ميعاد فتح باب الترشيح : لم يحدد الميعاد الحقيقى لبدء تلقى الطلبات الا قبلها بثمانية و أربعين ساعة، وفى حين حيث صرحت مصادر حكومية انه سيكون يوم 13 اكتوبر و صرح رئيس مجلس الشعب انه لابد أن يبدأ يوم 12 اكتوبر ، إلا أن الجميع فوجئ بتأجيله حتى يوم 15 اكتوبر حتى يتمكن الحزب الوطني من انهاء بعض المشاكل الداخلية حول قوائم المرشحين اللتابعين له.
” مكان اجراء عمليات التسجيل : فى دلالة واضحة على استمرار تبعية العملية الانتخابية للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية ، فقد تم استمرار الاعتماد على مديريات أمن المحافظات المختلفة بدلا من العمل بصورة مستقلة من خلال فروع جديدة تتبع لجنة الانتخابات التشريعية بصورة مباشرة و تكون مسئولة عن جميع أوجه العمل .
” الفوضى و العنف : فى اغلب الحالات لم تجهز مديريات الأمن بالأماكن و التسهيلات المناسبة لاستقبال المتقدمين للترشيح خصوصا و ان مرشحو الحزب الوطنى حظوا بمعاملة خاصة ، مما تسبب فى حدوث فوضى عارمة و أحداث عنف و اشتباكات بين المرشحين .
” الاعلان عن المرشحين : لم تقدم اللجنة معلومات كافية فى القائمة النهاية عن المرشحين وتاريخهم السياسي. واكتفت بالاسم و الرقم و الرمز الانتخابي و صفته الحزبية فقط . كما لم تتوافر كتيبات او أدلة توجيهية مكتوبة توضح طريقة التسجيل والاوراق المطلوبة من المرشحين وتم الاكتفاء فى سبيل ذلك بالتوجيه الشفهى. ومنع بعض المرشحين من اصطحاب مساعدين داخل مقر اللجنة.
ثالثا : انتهاكات عبر عنها المتقدمون للترشيح :
” بدأ تلقى طلبات الترشيح وتوزيع الرموز الانتخابية : فى جميع الحالات اعطى للمرشحون التابعون للحزب الوطني أولوية فى تقديم أوراقهم ، حيث تم استقبالهم قبيل الموعد الرسمى لتلقى بساعات وأحيانا بأيام ، من أجل تسهيل حصولهم على الرمز الانتخابي المفضل للحزب (الهلال و الجمل) ، وفى بعض الأحيان كان ترقيم تسجيل المرشحين غير التابعين للحزب الوطني يبدأ بعد حجز مكانين فارغين فى كل دائرة لهم حتى فى ظل عدم حضورهم الى مقرات الاقتراع. حتى انه سجلت فى بعض الحالات وجود دعاية انتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى عليها رقم المرشح و رمزه الانتخابي قبل أن تبدأ عملية تسجيل المرشحين بأيام عديدة !.
” المستندات المطلوبة للترشيح : تم الالتزام بالمستندات المطلوبة لقبول أوراق الترشيح بصورة موحدة ولكن بعض المتقدمين للترشيح عبروا عن تعنت بعض الجهات الحكومية و الأمنية و النقابية فى اصدار شهادات لهم ، مثل اتحاد عمال مصر الذى رفض تسليم بعض مرشحى المعارضة و الاخوان المسلمون شهادات بانتمائهم لطائفة العمال. كما سجل المراقبون فى بعض الدوائر قيام موظفى الداخلية بمراجعة طلبات التقديم قبيل تسليمها الى القضاة المسئولين.
” تعطيل طلبات بعض المرشحين لأسباب غيرمعروفة : عطلت السلطات أوراق ترشيح بعض المعارضين او من جماعة الاخوان المسلمين بدون ابداء أسباب مما استتبع حدوث مظاهرات و اعتراضات من المواطنين المؤيدي لهم.
” سوء المعاملة من قبل مسئوى الأمن : اشتكى العديد من المتقدمين من سوء المعاملة ، وخصوصا من مرشحى المعارضة و الاخوان المسلمين.
” تغيير الرموز المختارة لبعض المرشحين :حيث اشتكى بعض المتقدمين من تعنت السلطات فى تغيير الرموزالتى اختاروها لهم بدون الرجوع اليهم .
” الضغط على المرشحين : مارست بعض السلطات التنفيذية والأمنية صنوفا من الضغط النفسى و المعنوى على بعض المرشحين من أجل سحب ترشيحهم للانتخابات . وتكرر ذلك بالخصوص مع المرشحين المنشقين على الحزب الوطني من اجل منع تفتيت اصوات الحزب .
” رفض التوقيع على استلام طلبات الترشيح : فى بعض الحالات سجل المراقبون تعنت السلطات فى تسليم ايصال استلام اوراق الترشيح كاملة او عدم ختم الايصال بشعار الجمهورية
” تعنت السلطات مع المراقبين : لم تسمح بعض مديريات الأمن للمراقبين بمراقبة أعمال تسجيل المرشحين من داخل مقرات مديريات الأمن . كما تعرض بعضهم لمضايقات أمنية من خلال التحقيق و الاحتجاز.
رابعا : اقتراحات بتحسين عملية تسجيل المرشحين :
تتضامن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات مع مجموعة من التوصيات التى تقدم بها المرشحون من اجل تحسين عملية التسجيل و أهمها :
1- الاعتماد على مكاتب فرعية مستقلة تابعة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية او لوزارة العدل بعيدا عن مقرات مديريات الأمن فى المحافظات او على الأقل فتح مكاتب فرعية لكل دائرة فى قسم الشرطة التابع لها . تبعا لذلك يتم زيادة أعداد القضاة و المستشارين المسئولين عن عملية تسجيل المرشحين فى المكاتب التابعة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية .
2- للتغلب على مشكلة أولوية التسجيل و توزيع الرموز الانتخابية تقترح اللجنة المستقلة اعتماد أى من الوسائل الآتية :
” ان يكون أولوية التسجيل بالحروف الأبجدية .
” ان يجرى توزيع الرموز بالاقتراع العلنى بين المتنافسين على الرموز .
” استبدال رمز المرشح بصورته الشخصية .
” ارسال طلبات الترشيح بالفاكس او بالبريد الاليكتروني او بمن ينيب عن المرشحين .
3- توفير كراسة معلومات تتضمن كيفية الترشيح و الشروط و الأوراق المطلوبة للمرشحين و لوسائل الاعلام و جميع الاطراف المهتمة بالعملية الانتخابية وتخصيص أرقام تليفونية للرد على استفسارات وسائل الاعلام و المرشحين .
4- زيادة التعاون بين اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والوزارات والهيئات المعنية من اجل تسهيل عمل المرشحين و منظمات المجتمع المدني فى اطار تنظيم العملية الانتخابية.