25/10/2005
راى نواب واعلاميين ان هناك اهمية كبيرة ملقاة على عاتق البرلمان لجهة تفعيل دوره التشريعي لدعم حرية الاعلام وفق سقف لايتجاوز حدود المصلحة الوطنية العليا وضوابط تحدد مفهوم الحرية المسؤولة للاعلامي ..
وقدم نواب يمثلون معظم الكتل النيابية تصورات مقترحة لاليات دعم الاعلام وذلك في اللقاء الاول الذي عقدة منتدى الاعلام البرلماني في مركز حماية وحرية الصحفيين مساء السبت الماضي 22/10/2005 وشارك فية اضافة الى البرلمانيين (نواب واعيان ) واعلاميين ونشطاء مجتمع مدني .
الاراء وان اختلفت وتباينت الا انها اجمعت على ان العمل البرلماني و الاعلامي في خندق واحد ، وانها ضرورة واساس لتطوير العملية الديمقراطية.
فمن جانبه راى العين جهاد المومني ان لايكون مجلس النواب غائبا عن التدخل في حماية الصحفيين من المضايقات التي يتعرضون لها واشار الى اهمية ان يكون لمجلس النواب دور في الرقابة على الاداء الاعلامي عبر تشكيل لجنة فرعية من رحم لجنة التوجيه الوطني النيابية تعنى بالاعلام وهمومه.
واقترح المومني ان يتم عقد لقاءات بين اعلاميين ونواب تكون كل ثلاث اشهر على ان يتسم مثل هذا اللقاء بالمكاشفة والشفافية والحديث عن المطلوب من الاعلاميين لدعم البرلمان والعكس مشيرا في هذا الصدد الى غياب التعاون المطلوب بين الاعلامي والنائب بعيدا عن المنفعة المتبادلة بين الطرفين .
واعتبر النائب بسام حدادين ان ما ذهب الية المومني حديث في المثاليات لا اكثر منوها الى ان الاعلام هو سياسة ويعمل من اجل فكرة ورأي وبرنامج .
واكد ان دور البرلمان لدعم الاعلام يكون بالتشريع وتوفير مناخات أفضل للعمل الاعلامي والصحفي والتصدي لرقابة الحكومة على الاعلام ومواجهة ايه تجاوزات من طرفها.. مشيرا الى ان وجود علاقة نفع متبادل بين الاعلامي و السياسي .
وقال حدادين ان تركيز الصحافة على نواب دون اخرين هو جزء مما اسماه بـ”الذات البرلمانية” فالنائب النشيط هو الذي يستطيع تحريك الصحافة وبناء علاقة معها تساعده في اداء مهمتة السياسية والاعلامية .
ورأى ان المشكلة في الحالة الاردنية (العلاقة بين الاعلامي و النائب) ان الطرفين يتحملون جزءا من المسؤولية فبالنسبة للاعلام فان عدد واسع من العاملين في الحقل الصحفي يفتقدون للمهنية فضلا عن وجود صحف كاملة تفتقر للمهنية بالمقابل فان البرلمانيين ومنهم عدد كبير النواب لايفهمون وظيفة الاعلامي والصحفي ويعتبرون انفسهم فوق النقد كافراد وكمؤسسة .
وخلص حدادين الى القول ان المشكلة المهنية للصحافة تجعل التواصل صعب مع البرلماني الذي لايفهم دور الصحافة مشددا على اهمية الدور التشريعي والرقابي الاسنادي للبرلمان لتعزيز حرية الاعلام .
اما رئيس لجنة التوجيه الوطني خالد بريك فقد اكد على ان الاعلام يحمل رسالة وطنية هامة ولة دور هام في الرقابة على مؤسسات الوطن .
واتفق بريك مع ما ذهب اليه زملائه من حيث اهمية الدور التشريعي لمجلس النواب مقترحا ايجاد جهة محايدة تتبنى قضايا تطوير وحرية الاعلام وتفعيل العلاقة بين الاعلاميين و البرلمانيين لتجاوز الشرخ في العلاقة بينهما .
وشدد النائب سليمان عبيدات من كتلة التجمع الديمقراطي على ضرورة الارتقاء بسقف الحرية للاعلام شريطة عدم تجاوزها للامن الوطني سواء كان السياسي او الاقتصادي او الغذائي لافتا الى وجود خلل في العلاقة بين النواب والاعلام .
واعتبر ان الاعلام هو الذراع الهام جدا لمجلس النواب و الذي يساعد النواب على اداء دورهم الرقابي و التشريعي .
واقترح عبيدات في سياق الحديث عن اليات دعم حرية الاعلام ان يتم الانطلاق بالاعلام بمهنية حقيقية للقيام بدوره الطبيعي وفق اسس واضحة لكي يتمكن الاعلام من ايصال رسالتة .
وطرح الناطق باسم كتلة الجبهة الوطنية عماد معايعة تساؤلات حول الاعلام الذي نريد موضحا في معرض اجابتة على اسئلتة الى الحاجة الملحة لايجاد اعلام يواكب ويتماشى مع متطلبات العصر من اجل ان يكون الاعلام قويا وقادرا على تسويق الاردن خارجيا داعيا الى اعلام ناضج يجتاز سن المراهقة .
وراى ان من واجب البرلمانيين البحث بصدق عن الاليات من اجل تحقيق الاعلام اهدافة لخدمة البلد و المهنة موضحا ان الاعلام و البرلمان جناحين لطائر واحد .
واقترح عدة اليات لدعم حرية الاعلام في مقدمتها النظر الى الاعلام كضرورة ملحة للبرلمان ولمختلف مجالات الحياة وادراك حاجة الاعلام الى سقف من الحرية لايتجاوز مصلحة الدولة العليا بوصفها خط احمر .
وراى ان الاعلامي يحتاج الى حوافز تشجعه على القيام بعمله وايصال رسالتة لافتا الى ضروررة تفعيل المجلس الاعلى للاعلام وكذلك تفعيل دور لجنة التوجية الوطني مقترحا ان يتم اضافة عبارة الاعلامي الى اسم اللجنة ويكون لها اجتماعات دورية مع الاعلاميين .
ولفت الناطق باسم الكتلة الوطنية الديمقراطية غازي الزبن الى الدور الاعلامي المتميز مؤكدا ان الاعلام سلطة رقابية على كل السلطات باستثناء السلطة القضائية .
وتناول الزبن في مداخلته العلاقة بين الاعلام والسلطتين التنفيذية و التشريعية وحالة الشد والجذب التي تسود العلاقة بينهما احيانا موضحا ان دور الاعلام اصبح اكثر اهمية من الجيوش في العصر الحالي.
وشدد على ان هناك دور مهم للبرلمان في دعم حرية الاعلام سيما في ظل ثورة المعلومات التي نعيشها .. مشيرا الى ان هذا الدور وهو دور تشريعي داعيا الى العمل من اجل تطوير التشريعات الاعلامية لرفع سقف الحرية وتجاوز حالة الخوف من الاعلام واعطاء الاعلام الحرية المسؤولة بما يتفق ويراعي مصلحة الوطن .
وبين اهمية الاستئناس بالتشريعات الاعلامية في الدول المتقدمة للارتقاء بالاداء الصحفي و الاعلامي للوصول بة الى مصاف الدول الاخرى عالميا واقليميا مشددا على ضرورة حسن الظن بالبرلمان والاعلام .
واقترح مساعد رئيس مجلس النواب مصطفى العماوي عدة اليات لدعم البرلمان لحرية الاعلام منها التركيز على المسار الديمقراطي لفتح مجال اوسع للاعلام ووضع برامج اعلامية لتخفيف الضغوط الخارجية على الاردن وايجاد احزاب سياسية اردنية تكون نموذج لاستقطاب الحرية و ايجاد قانون انتخاب لمجلس النواب يعمق مناخ الانفراج الداخلي .
وقدم اعلاميين و صحفيون ونشطاء في مؤسسات مجتمع مدني شاركوا في اللقاء وجهات نظر متعددة في معرض اجابتهم على سؤال مفصلي :ماذا يريد الصحفي من البرلمان لدعم الحريات الاعلامية !!
واكد الصحفي محمد الدعمة مراسل جريدة الشرق الاوسط اللندنية على ان المشكلة التي تواجه الصحافة والبرلمانيين في الاردن هي قلة مصادر المعلومات واذا وجدت فهي مبتورة وبالتالي ستصل الى الصحفي مبتورة او غير دقيقة ،موضحا من جانبه ان النائب حتى الان لم يصل لدرجة ان يكون لديه معلومات كافية عن جميع القضايا المطروحة على الساحة وان الصحفي لم يصل لدرجة المهنية لتحري هذه المعلومة من مصادر متعددة.
وقال المحامي محمد قطيشات المستشار القانوني لمركز حماية وحرية الصحفيين ان هناك عقبات تواجه عمل الاعلاميين وتتعلق بشكل اساسي بالجانب التشريعي والقانوني حيث تضع الكثير من القوانين قيودا على عمل الصحفي بشكل عام مما يعيق قدرته على التغطية الافضل لقضايا البرلمان .
واشار قطيشات الى انه لا يوجد ضمانات قانونية تكفل للصحفي الوصول لمحاضر جلسات البرلمان ولجانه وهو ما يضعف قدرة الصحفي على نقل الاحداث، كذلك فان القانون يجرم ايه نقد يوجه لمجلس الامه او احد اعضاءه ،وشدد قطيشات على ان هناك حاجة لاعادة النظر في هذه القيود التشريعية.
واتفق المحامي عاصم ربابعة/مدير مركز عدالة لحقوق الانسان مع ما ذهب اليه قطيشات من ضرورة توفير الضمانات التي تتيح للصحفي حرية الكتابة دون خوف من الملاحقة القانونية وقال انه لا يمكن بناء ديمقراطية دون ضمانات تتيح ممارستها وبالتالي لا يمكن الحديث عن حريات اقتصادية دون الحديث عن حرية الراي والتعبير، ولابد من وجود ضمانات تعزز ذلك.
واكد الصحفي تيسير النعيمات من صحيفة الدستور اليومية ان ما يريده الاعلاميون من النواب واضح تماما وهو عدم تمرير اي مشروع يحد من الحريات الصحفية او يعيق الاعلام من خلال تقييده بمصطلحات الامن الوطني والامن الغذائي والاقتصادي مشيرا الى ان هذه مصطلحات باتت تستخدم من اجل التستر على الفاسدين وليس من اجل غايات الامن الفعلية او حماية المجتمع.
وقال النعيمات ان من حق القارئ ان يعرف الحقيقة وانه كصحفي ليس من مهمته ان يلمع عينا او نائبا انما مهمته ان يجد معلومة ليوصلها الى القارئ ، لافتا الى ان المهنية تحتم عليه ان ينسب المعلومة لمصدرها الحقيقي مؤكدا على انه اذا كان النائب نشيط وفاعل فمن حقه ان يكون نجم في الاعلام.
فيما اقترح المحامي فراس عازر/ رئيس مجموعة ميزان ان يتم تاسيس مركز مساندة اعلامية في مجلس النواب مهمته تزويد الصحف بالمعلومات الصحيحة عن البرلمان ويضم وحدتين للمعلومات واحدة خاصة بالصحفيين والاخرى بالبرلمانيين لضمان وصول المعلومة الصحيحة لجميع الاطراف بما فيها القارئ.
وقال الصحفي وليد حسني من صحيفة العرب اليوم اليومية ان التحدث عن الحيادية من الصحفي امر مستحيل وانه شخصيا لا يستطيع ان يكون حياديا ،مشيرا الى انه يريد الحصول على المعلومة .
واكد حسني على ان العلاقات الشخصية ليست هي التي تحكم الصحفيين في النشر فالنائب النشيط الذي يستطيع تقديم المعلومة تنشر معلومته وبالتالي تقوى علاقته بالاعلام، وانتقد حسني العلاقة القائمة حاليا بين الاعلاميين والبرلمانيين واصفا اياها بعلاقة “حجب الثقة” فيما بينهما.
واكد الكاتب الصحفي حلمي الاسمر من جريدة الدستور على ضرورة تحديد بعض التعريفات الخاصة بالاعلام والبرلمان قبل ان يتبادل الطرفان الاتهامات مثل ما هي الصحافة ؟ وما هو الاعلام ؟ وما هو دور النائب؟.
وشدد الاسمر على ضرورة معرفة ماذا يريد كل طرف من الاخر ، موجها الكلام الى البرلمانيين والاعلاميين الحاضرين وحثهم على وضع الاسس السليمة والمنطقية التي يفترض ان تحكم العلاقة بينهما للوصول الى الهدف الرئيسي من المنتدى وهو “تعزيز سبل التواصل بين الاعلام و البرلمان”.
ويذكر ان مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع جريدة الحدث كان قد اعلن عن إطلاق “منتدى الإعلام البرلماني” ليكون حلقة تواصل بين الصحفيين والبرلمانيين ومنبراً حراً للتعبير عن القضايا الساخنة التي تشغل بال النواب والأعيان.
حيث اقام المركز حفل اشهار للمنتدى برعاية معالي المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 28/9/2005 في فندق كراون بلازا “عمرة” حضره رؤساء ومقررو الكتل النيابية وعدد من رؤساء اللجان في مجلسي النواب والاعيان الى جانب مجموعة من الاعلاميين المتخصصين في تغطية اخبار مجلس الامة.
وابدى المجالي تقديره لمبادرة المركز في اطلاق المنتدى مبديا امله في”ان يسهم في تطوير العمل البرلماني عموما في الاردن باعتبار الاعلام هو الصدى الحقيقي المعبر عن الاداء في اي من مجالات الحياة شرط ان يكون نزيها ومحايدا وموضوعيا” .
واكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان المنتدى سيعقد حلقاته بشكل منتظم لفتح باب النقاش بين البرلمانيين والاعلاميين حول اليات التواصل بينهما وسبل تفعيلها وتحسينها بما يخدم الاداء البرلماني ويعزز من حرية الصحافة ومحاولة تطوير التجربة لتشمل مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية
ويشار ان اطلاق المنتدى جاء استكمالا لخطط المركز لتطوير العمل مع البرلمان والتي بدأت بتنظيم ورشة تبادل الخبرات التي عقدت تحت رعاية معالي رئيس مجلس النواب في فندق ماريوت البحر الميت في الفترة من 28-30/4/2004 تحت عنوان “نعمل معاً من أجل حرية الإعلام” وشارك بها العديد من النواب والأعيان والقضاة والخبراء القانونيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بالإضافة إلى خبراء من العالم العربي.
وشكل المشاركون في الورشة انذاك قوة عمل ضمت نوابا واعيانا ومحامين واعلاميين بهدف متابعة تنفيذ مجموعة من التوصيات اقرت خلال الورشة ووضع اليات عمل لتنفيذها.
وقد استانفت قوةالعمل اجتماعاتها وتدارست خطى عملها للعمل المشترك مع البرلمان لدعم حرية الاعلام.