22/10/2007
توافق القوى السياسية السودانية علي أهمية عقد مؤتمر سياسي قومى لحل الأزمة السودانية
واجماع القوي السياسية المشاركة علي مسؤلية حزب المؤتمر الوطني عن استمرارية الازمة السودانية
36 قانون مخالف للدستور واستمرار اعتقال القيادات السياسية
تحذيرمن ناشط في جبال النوبة بنذر صراع مسلح وبدايات عمليات عسكرية يقودها الجنجويد ضد ابناء جبال النوبة قدم الندوة أ/عصام صقر المدير التنفيذى للمرصد المدني لحقوق الإنسان متحدثا عن تكرر الأزمات السودانية رغم تعدد إتفاقات السلام آخرها أزمة تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة وليس آخراً ما سوف يحدث في مؤتمر طرابلس المقام في 27/10/2007 بشأن أزمة دارفور وشدد علي أهمية عرض وجهاب نظر القوى السياسية السودانية في تلك القضايا.
وتحدث أ/ نصر الدين قوشيب ممثل مكتب الحركة الشعبية للشرق الأوسط .عن مواقف الحركة الشعبية المساندة للشعب السوداني ونضالها من أجل إقرار السلام علي الرغم من المعوقات التي يضعها المؤتمر الوطني ومراوغته في تنفيذ إتفاقات السلام وقد قدمت الحركة ثمانية مطالب في مذكراتها للمؤتمر الوطني أحداها التغيير الوزاري الذي حدث مؤخراً وأهمها التحول الديمقراطي الحقيقي ومازالت الأزمة قائمة لعدم تنفيذ المؤتمر الوطني تعهداته المدرجة باتفاقية نيفاشا كذلك الدول المانحة التي وعدت بمبلغ 5.7 مليون دولار لاعادة اعمار الجنوب لم تنفذ تعهداتها الي الان الامر الذي يعيق التنمية في الجنوب ويؤخر عمليات انشاء البنية التحتية.
وعلي صعيد مؤتمر طرابلس تتبني الحركة الشعبية وتساعد في الحوار بين الفصائل الدارفورية لتقريب وجهات النظر قبل مؤتمر طرابلس.
وتحدث بعده الأستاذ عبده حماد ممثلاً عن حزب الأمة القومي عن أهمية النظر برؤية قومية للسياسة السودانية وعدم تجزئة القضية السودانية لأن ذلك يساهم في إضعاف الأطراف المشاركة في أية مفاوضات لوقوفها وحدها في مواجهة المؤتمر الوطني وأنتقد إستبعاد وإقصاء التجمع الوطني الديمقراطي عن إتفاقية نيفاشلوشدد علي أهمية عدم إستبعاد القوي الإجتماعية التي لاتحمل السلاح من مشاركتها في أية مفاوضات تخص دارفور .
وعلي نفس الصعيد قال الأستاذ ميرغني مساعد ممثل الحزب الإتحادي الديمقراطي علي تاريخية الأزمة السودانية منذ الإستقلال وأحد أسبابها تكرر الإنقلابات العسكرية والأمر الذي ساهم في عدم الإستقرار وشدد علي أهمية التحول الديمقراطي وتحدث عن الدور المصري الداعم للشعب السوداني وإستقرار السودان وعن سياسة
المصالح التي يتبعها المجتمع الدولي مع القضايا السودانية علي الرغم من دوره الإنساني في دارفور وفي سياق قضية دارفور تحدث الأستاذ محمد آدم ممثل حركة العدل والمساواة بالقاهرة وإنتقد إتفاقيات السلام الموقعة ونظام النسب المئوية للشراكة في السلطة والثورة كما تكلم عن ثروة بترول السودان التي يبلغ إنتاجه 400000 برميل يومياً ورغم السلام في الجنوب الذي وفر 2 مليون دولار يومياً كانت تنفق علي الحزب سابقاً وتتسائل أين تذهب هذه الثروات ولمن ولم ينعكس ذلك علي التنمية في السودان.
وفي معرض حديثه عن وجهة نظر حركة تحرير السودان قال أ/محمد عبد الكريم منسق الشؤن الإنسانية للحركة أن أحد أهم أسباب الأزمة السودانية هو دور الأحزاب التقليدية الأمة والإتحادي وتساهلها مع الإنقلابات العسكرية ولم تقم بدورها كما يجب وتحدث عن شروط حركة تحرير السودان للتفاوض وهي النشر العاجل للقوات الدولية ووقف الأعمال العسكرية ضد النازحين المتواصلة حتي اليوم ونزع سلاح المليشيات وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة الجنائية وحظر الطيران في مناطق النازحين وقري دار فور .
وفي تعقيب الأستاذ معز حضرة القيادي بحزب الأمة أكد علي أهمية وجود تحول ديمقراطي حقيقي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات البالغة 63 قانوناً مخالفاً للدستور ووقف الإعتقالات السياسية .
وفي مداخلة للأستاذ أشرف راضي الباحث والمحلل السياسي المصري أكد علي أهمية التمسك بنقاط إلتقاء القوي السياسية السودانية وهي قومية القضية السودانية وقال أن تجربة التجمع الوطني الديمقراطي كانت تعبيراً جيداً عن تلك النظرة وكذلك رؤية جون جارنج المؤكدة لذلك وإنني إشكك في أنه كانت وفاة جارنج طبيعية وشدد على أن التفاوض والحل السياسي والتوافق الوطني هو السبيل لحل قضية السودان وفي نهاية الندوة تحدث عدد من ناشطي جبال النوبة منهم د/جمعة الوكيل حمد الذي فاجأ المشاركيين بأن منطقة جبال النوبة مقبلة علي نزاع مسلح بين القبائل العربية ومواطني النوبة وتحدث عن بدايات تحركات وعمليات عسكرية هجومية من قبل القبائل العربية تجاه أبناء النوبة وقال إنه لا إستقرار في السودان بدون إنهاء السيطرة السياسية لحزب المؤتمر الوطني السبب الرئيسي لما يحدث من صراعات قبلية وعرقية.
ناشدت إخلاص مكي أمينة المرأة برابطة جبال النوبة القوي السياسية السودانية بمراعاة الفئات المهمشة والضعيفة في صراعاتها حيث أن النساء والأطفال والمسنين هم الأكثر تضرراً من تلك الصراعات وأهمية وضع تلك الفئات علي أجندات القوي السياسية .
وخلص المشاركين علي التأكد علي قومية القضايا السودانية وتقليص دور المجتمع الدولي وأهمية إستمرارية ومواصلة الحوار بين القوي السياسية السودانية وهذا ما شدد عليه أ/عصام صقر من أن هذا هو الطريق الوحيد لحل أزمة السودان وقال أن المرصد المدني لحقوق الإنسان سوق يستمر في دوره الداعم للشعب السوداني ورعاية وتنظيم الفعاليات التي تساهم في التقريب بين وجهات نظر القوي السياسية السودانية …
هذا وقد حرصت اغلب القوي السياسية السودانية علي المشاركة في الندوة التي غاب عنها حزب المؤتمر الوطني وقد شارك فيها مايقرب من خمسين من الناشطين السودانيين بالقاهرة .
المرصد المدني لحقوق الانسان