27/12/2006

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل السياسي السيد محمود السيد صلاح المعتقل منذ 27/5/2003 والمودع بسجن دمنهور .

وكانت المنظمة قد تلقت شكوى من أسرة المذكور تفيد تدهور حالته الصحية داخل سجن دمنهور، وقد قامت المنظمة فور تلقيها الشكوى بإيفاد احد محاميها لزيارته وتفقد حالته حيث أفاد بأنة يعاني من انزلاق غضروفي حاد بالرقبة والفقرات العنقية والقطنية ودوالي الساقين وصمم عصبي بالأذنين وحساسية بالعين وخشونة بالركبتين وارتفاع ضغط الدم ولا يتلقى أية رعاية صحية داخل السجن أو العلاج اللازم لحالته سوى علاج الضغط . كما أفاد بأنة حصل علي 14 حكما من المحاكم المصرية بالإفراج ولم تنفذ .

وفي هذا الصدد تعيد المنظمة تأكيدها على أن الاعتقال المتكرر يشكل انتهاكا خطيرا لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصي وفي اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي للطعن في شرعية احتجازهم المتكرر كما يهدر حقهم في أنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عنهم إعمالا لحق الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وعليه فان المنظمة المصرية تعيد مطالبها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بموجب قرارات إدارية صادره من وزارة الداخلية بشكل متكرر و خاصة ممن حصلوا على قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج كما تطالب بإلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على المصرية أن تلحق بوزارة العدل و العمل على الأخذ بنظام قاضي التحقيق.

كما تعاود المنظمة المصرية التأكيد على مطالبها بضرورة الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية إخلاء سبيلهم هذا بخلاف توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز .

كما تلتمس المنظمة المصرية من السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بما كفلتة المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ندب احد السادة وكلاء النيابة للوقوف على الحالة الصحية للمعتقل السيد محمود السيد صلاح بسجن دمنهور خشية تعرض حياته للخطر .