9/9/2006
بالرغم من أن القوانين شرعت لتطبق على الجميع دون تمييز إلا أن القائمين على مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة لا يجدون غضاضة فى تطبيق الباب الخامس فى قانون العمل الموحد والخاص بالسلامة والصحة المهنية على بعض الشركات والمصانع ويتغافلون عن تطبيقه على شركات ومصانع بعينها , وقد يبدو الأمر غريبا حين يظهرون العين الحمراء لمخالفات بعض الشركات ويظهرون قدرا كبيرا من السماحة لمخالفات شركات أخرى
وهو ما يدعونا إلى أن نفتح الباب على مصر مصراعيه لشتى التفسيرات إذا لم نجد إجابات على التساؤلات الآتية مصنع المعسل بترعة الزمر , التابع للشركة الشرقية للدخان , يعمل به 175 ( معظمهم من متحدى الإعاقة , وهم من النسبة المنصوص عليها القانون , وقد تم تجميعهم من كل فروع الشركة بهذا الفرع , حيث يجبرون على أعمال لا تتناسب وحالتهم الصحية فهل هذا يصح قانونا ؟؟!! ) تم التفتيش عليه منذ 20/6/2005 ومن وقتها وحتى الآن يمنحون مهل بمعرفة السيد وكيل الوزارة بعد أن استنفذوا مهل المكتب المختص ويبدو أن سنة وشهران كانا غير كافيين , حيث أن المطلوب الان هو الحفظ .
الشركة الشرقية للدخان مصنع الطالبية الهرم والتي تعمل بها 1725 تم التفتيش عليها 7/8/2005 ومن وقتها حتى الآن تمنح مهل بمعرفة السيد وكيل وزارة القوى العاملة بعد أن استنفذوا مهل المكتب المختص والمطلوب أيضا بدون تنفيذ الاشتراطات المتبقية . للعلم فقد تم رفع مذكرات بكلا من المنشأتين برقم صادر من مكتب أمن صناعي الغرب 300 فى 11/5/206 ولكن هذه المذكرات لا حس ولا خبر عنها حتى الان حيث بقيت حبيسة أدراج مديرية القوى العاملة , وعندما سألت المفتشة المختصة والمديرة المختصة عن مصير المنشأتين هل تم رفعهم كغيرهم للسيد المحافظ فى البت فيهما , أم ماذا عنهما ؟ ما كان من السيد وكيل الوزارة , وأحد مفتشي السلامة والصحة المهنية , والذي لا نعرف ما هي وظيفته بالضبط غير أنه المدير الفعلي لادارة السلامة والصحة المهنية رغم أنه ممنوع من التعامل من التعامل مع الجمهور أصلا بأمر محافظ سابق , ألا محاولة الضغط على المفتشة لكي تحفظ المنشأتين , وإلا فمصيرها النقل لكي يأتى من ينفذ ما يطلب منه , ويا دار ما دخلك شر ؟
هناك مثال أخر وهى الهلال للشكائر ( البلاستيك الأهلية سابقا , والتي اشتراها مع كل ما أثير حولنا وقت البيع من اعتصامات واحتجاجات للعمال , وحديث عن التفاوت بين سعر البيع والسعر الحقيقي للشركة بها مساحة كبيرة من الأرض بمنطقة العمرانية , هذا بخلاف الماكينات وغيرها والتي تم بيعها لصاحب الهلال والنجمة فقد تم التفتيش عليها أثناء فترة البيع 24/9/2005 , ومنحت الكثير من المهل حتى تم البيع وأعلن المالك الجديد بالاشتراطات 12/3/2006 , ومن وقتها وتمنح المنشأة المهل بمعرفة السيد وكيل الوزارة ولا تهتم بإزالة المخالفات وعددها 17 مخالفة , علما بأن العمال وعندما رفع المكتب المختص إلى السيد وكيل الوزارة مذكرة برقم الصادر 397 فى 13/7/2006 , يطلبان فيها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة أنها غير جادة فى تنفيذ الاشتراطات حيث أنها طوال هذه الفترة لم تزل سوى قرار تشكيل لجنة الأمن الصناعي ,
وقامت بعمل للمخزن ولكنها لم تهتم بأن تعمل على حماية العمال لما يتعرضون له من مخاطر قد تسبب لهم الأمراض المهنية مثل الضوضاء , وتعرض العمال للغبار خصوصا فى قسم التكسير , ولم تهتم المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية , ولا أجهزة القياس , ولم تهتم أيضا بأجراء الكشف الطبي الدوري على العاملين لكي نعرف إذا كان قد أصابهم مرض مهني أم لا , وغيرها من الاشتراطات ولكن ويا للعجب فقد أشر سيادته بعد موافقة القائمة بعمل مديرة الإدارة وقتها على تحرير محاضر فقد أشر سيادته بضرورة منح المنشأة مهلة شهرين ؟؟!! هذا في الوقت الذي يتم فيه التعسف حيال العديد من المنشآت , وعدم منحهم المهل الكافية لكي يتموا اشتراطاتهم , والتي يكون طول الوقت فى تنفذها خارج عن إرادتهم مثل تقرير الدفاع المدني والحريق مثلا .
وهذه ليست المخالفة الوحيدة بمديرية القوى العاملة بالجيزة فقد ظهر منذ سنتين تقربيا ما سمى باللجنة المركزية للتفتيش الليلي برئاسة السيد وكيل الوزارة بحجة أن هذا يعيد للمديرية هيبتها , ويكون التفتيش على الملاهي الليلية والفنادق والمطاعم ومحلات الموبايل ومحلات الملابس , ولم نسمع مثلا أن تم تفتيش على مصانع 6 أكتوبر أو المنطقة الصناعية , حتى تكون الهيبة لها معنى فما معنى أن يدخل أكثر من عشرة أشخاص مطعم أو مخبز ( شارع الهرم – فيصل – العائمات على النيل …) وقد كانت لهم فضيحة مشهورة مع أحد الكبابجية المشهورين بشارع فيصل منذ عامين .
كل هذا وقد اعتاد السيد وكيل الوزارة على التعسف قبل موظفي المديرية الغير مطيعين فيتم نقلهم كلما أغضبوه لدرجة أن أحدهم نقلت فى سنة واحدة ثلاثة مرات : 29/3/2005 – 29/5/2005 – 14/9/2005 وهذا بخلاف تعليمات السيدة وزيرة القوى العاملة الواردة فى 5/6/2005 , والتي تفيد ” ضرورة الالتزام بتبادل مناطق الاختصاص بين القائمين بالعمل الميداني بصفة دورية على ألا مدة بقائهم فى منطقة معينة عن سنة , ولا تزيد عن ثلاث سنوات متصلة ” فكما رأينا هناك من ينقل ثلاث مرات فىالسنة وهناك من يمكث فى أكتوبر وغيرها من المناطق لأكثر من خمس سنوات. ومن جانبنا فأن أولاد الأرض تطالب وزيرة القوى العاملة والهجرة بالتحقيق الفوري فى تلك الوقائع وتحديد المسئولين عن تلك التجاوزات ومحاسبتهم وذلك إحقاقا للمساواة والعدل .