13/9/2006
يبدو أن مصلحة الضرائب العقارية أصبحت تعمل بعيدا عن السياق والخط العام وكأنها دولة داخل الدولة … ويبدو أيضا أن النظام المركزي للدولة قد انفرط عقد مما أغرى بعض المصالح الحكومية أن تتحدى حتى القرارات الصادرة من مجلس الشعب , فقد رفضت مصلحة الضرائب العقارية تنفيذ موافقة مجلس الشعب الخاصة بالضرائب العقارية بنقل تبعية العاملين بها فى المحافظات إلى وزارة المالية وتمسكت بتبعيتها إلى الإدارة المحلية ضد رغبة ما يزيد عن 50 ألف من العاملين بها وهو الآمر الذي يثير علامات الشك والريبة فى نية وأهداف القائمين عليها .. فلمصلحة من يحدث هذا .. ومن المستفيد من معاناة هؤلاء العاملين .. أسئلة شتى نبحث لها عن إجابة …!
يقول مكرم لبيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” كانت مبررات عدم موافقة مصلحة الضرائب العقارية على النقل لتبعية وزارة المالية تستند على قرار مجلس الوزراء 136 لسنة 1974 على أساس أن حصيلة الضرائب العقارية من موارد الوحدات المحلية تطبيقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم 334 لسنة 1980 والذي يبقى على المصالح التي تتبع الإدارة المحلية لم يدرج ضمنها الضرائب العقارية كما أن قانون الإدارة المحلية رقم 707 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية جاء خاليا من ذكر مديريات الضرائب العقارية كإحدى مديريات الخدمات التي تخضع لإشراف المحليات ,
ثم جاء قرار مجلس الشعب فى 19 من مايو سنة 1997 لحسم تلك القضية وذلك بموافقته على نقل تبعية الضرائب العقارية بالمحافظات من الإدارة المحلية إلى وزارة المالية , ويبدو أن موافقة مجلس الشعب لم تكن كافية لمصلحة الضرائب العقارية حتى تقوم بتنفيذها , يحدث ذلك بالرغم من أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفى المادة 41 نص على أن تؤول حصلية الضربية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة , أي أن حصيلة الضرائب العقارية , أصبحت من الموارد السيادية للخزانة العامة وبهذا تنتهي حجة تبعية الضرائب العقارية بالمحافظات إلى الإدارة المحلية ,
فلم تعد حصلية الضريبة العقارية موردا من موارد الوحدات المحلية بل أصبحت من الموارد السيادية للدولة وهو الأمر الذي يستوجب نقل تبعية الضرائب العقارية إلى وزارة المالية , الغريب فى الأمر أنه بالرغم من أن السيد وزير المالية أعلن مرارا بجميع وسائل الأعلام بأن الضرائب العقارية هي إحدى الروافد الرئيسية للخزانة العامة ووعد فى لقائه مع اللجان النقابية فى المقر الاتحاد العام النقابات عمال مصر فى شهر أبريل 2006 بنقل العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات إلى وزارة المالية إلا أننا فوجئنا بمكتب خدمة المواطنين فى وزارته يرد على شكوتنا بنفس رد مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة والذي يفيد برفض نقلنا إلى وزارة المالية … فمن نصدق … السيد الوزير … أم بعض العاملين فى وزارته والذين يخالفون توجيهاته وتوجيهات الحكومة ويخالفون أيضا مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية …؟!
- ومن جهتنا .. فأن أولاد الأرض لحقوق الإنسان ترى أن القرار الوزاري رقم 136لسنة 1974 قد أهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حين نقل تبعية العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات إلى الإدارة المحلية مما حرمهم من ميزات شتى يتمتع بها العاملون بأنواع الضرائب الأخرى والتابعين لوزارة المالية وهو الأمر الذي يستوجب تصحيحه .
لذا .. فأن أولاد الأرض تطالب وزير المالية بنقل تبعية العاملين بالضرائب العقارية فى المحافظات إلي وزارة المالية وتوفيق أوضاعهم إرساء لمبدأ المساواة والعدل .