21/2/2009
هل يصبح قرار الإفراج عن الدكتور ايمن نور المعارض السياسي بداية انفراجة ديمقراطية وتوجه جديد للإدارة المصرية بداية 2009 ؟
لاشك إن هذا القرار يعتبر تطور ايجابي وإزالة لجزء من حالة الاحتقان السياسي التي تعاني منها الحالة المصرية ولكن يجب ن تتبعها خطوات أخري كثيرة منها إسقاط الحكم عن ايمن نور ليتمكن من ممارسة حقوقه السياسية وإحالة القضايا السياسية المنظورة إمام القضاء العسكري إلي المحاكم المدنية وتعديل قانون الأحزاب السياسية وتعديل اللائحة الطلابية الحالية ليتمكن الطلاب المصريين من ممارسة حقوقهم السياسية وتغيير قانون تنظيم الجامعات لتحقيق الاستقلال للجامعات المصرية لأهمية الجامعات ودورها الحيوي في إعادة إنتاج المجتمع .
في عام 1908 (تاريخ إنشاء الجامعة الأهلية) كانت الجامعة المصرية تتمتع بالاستقلال التام ، حيث كان لأعضاء مجلس الجامعة اتخاذ ما يرونه من إجراءات متعلقة بشئون الجامعة. و في يوم افتتاح الجامعة قال سعد زغلول قولته الشهيرة (إن هذه الجامعة لا دين لها إلا العلم)، بينما قال أحمد لطفي السيد (إن التعليم الجامعي أساسه حرية التفكير والنقد واستقلال الرأي)، وقال طه حسين (إنه لا ينبغي لنا أن ننتظر تعليما صحيحا منتجا من جامعة لا يتمتع رجالها بالاستقلال والحرية).. وينص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 في مادته رقم 317 على أنه … (تنشأ في كل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء مهامها؛ ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة. ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وبتحديد الاعتمادات المالية التي يطلب إدراجها لها بموازنات الجامعات، قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات). لكن الجامعة تخرق نصوص القانون،… وتعتبر نوادي هيئات التدريس بالجامعات المصرية بمثابة نقابات ترعى شئون الأساتذة اجتماعيا ولما كانت هذه النوادي بمثابة منابر حرة لرأي الأساتذة فقد تربصت بها الدولة ولجأت في ذلك إلى عدد من التكتيكات منها عدم السماح بإجراء أي انتخابات دورية طالما كان المجلس القائم متعاونا مع الأمن وملتزما الصمت تجاه مشاكل أعضاء هيئة التدريس وخاضعا لإدارة الجامعة،
وفي هذا السياق يطالب المرصد المدني لحقوق الإنسان الإدارة المصرية بالالتزام بإعلان ليما بشأن الحريات الأكاديمية الصادر في 10 سبتمبر 1988 وتعديل القوانين الجامعية لتتماشي مع نصوص الإعلان وخاصة المواد 4 ، 10 ،15 ،19 التي تنص علي أن الدولة ملتزمة باحترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأكاديمي والمادة 10 ، ينبغي لجميع الدول ومؤسسات التعليم العالي احترام حق الطلبة، فرادى وجماعات، في التعبير عن آرائهم بشأن أية مسألة قومية أو دولية.
والمادة 15 ، ينبغي أن تتناول مؤسسات التعليم العالي بالنقد أحوال القهر السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مجتمعها.
والمادة 19 يتمتع جميع أعضاء المجتمع الأكاديمي بالحق والفرصة، دون التمييز من أي نوع بالاشتراك في مباشرة الشؤون الأكاديمية والإدارية. ويتم اختيار جميع الهيئات الإدارية لمؤسسات التعليم العالي بالانتخاب الحر،. ويجب أن يشمل الاستقلال القرارات المتعلقة بالإدارة وتحديد سياسات التعليم والبحث والإرشاد، وتخصيص المواد وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة.
كما يؤكد المرصد المدني لحقوق الإنسان علي أهمية دور الجامعة في ضخ الدماء الشابة إلي شرايين المجتمع السياسي المصري الذي تصلبت شرايينه ودفع مسيرة التطور الديمقراطي المتعثرة . هل من الممكن أن يكون فبراير 2009 بداية تغيير ديمقراطي حقيقي في مصر ؟
العنوان :العاشر من رمضان / مجاورة 29 /قطعة 120
ت: 0109229559 / 015367133
mrsd_mdny@yahoo.com
www.acmhr.org