29/8/2006
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
السيد/ وزير التجارة والصناعة
السيد/ وزير الدولة لشئون البيئة
السيد/ محافظ القاهرة
السيد/ الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة
مقدمه إلى سيادتكم الموقعين أدناه نعرض الاتى:
فوجئنا بما نشرته جريدتي الأهرام والمصري اليوم حول البروتوكول الذي عقد بين كل من محافظة القاهرة وجهاز شئون البيئة ممثلا لوزارة الدولة لشئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وبعد الإطلاع على البروتوكول وجدنا أنه ينص على تنازل وزارة الدولة لشئون البيئة عن قطعة من ارض محمية وادي دجلة تقدر ب 198 فدان و17 قيراط وسهمين وقد ذكر في البروتوكول المشار إليه أن محافظة القاهرة قد قامت بتخصيص عدد 158 قطعة أرض لصالح مستثمري صناعة الرخام داخل حدود محمية وادي دجلة الطبيعية وقد تحدد حق الانتفاع بمدة ثلاثون سنه ميلادية مقابل جنيها مصريا واحدا للمتر المربع من هذه الأرض!
ومن الواضح أن هذا البروتوكول يقنن الاستيلاء على أراضى المحمية بوضع اليد من أصحاب مصانع الرخام.
وإذا كان من المعروف أن المناطق المحمية ضرورية للمحافظة على المصادر الحية حيث تتيح تواجد عينات ممثلة لأنواع الأحياء والمحافظة عليها بشكل سليم مع المحافظة على التباين الحيوي والفيزيائي وكذلك التنوع البرى والجينى.
هذا وقد صدر قرار السيد رئيس الوزراء عام 1999 بجعل منطقة وادي دجلة محمية طبيعية وهو الأمر الذي يعطيها حصانة خاصة عند التعامل معها أو مع المنطقة المحيطة بها وبالتالي فإنه حتى لو كان هناك خطط أو مشروعات للاستفادة من هذه المحمية أو غيرها من المحميات لتنمية مواردها فإن ذلك يكون في إطار الحفاظ على مكونات هذه المحميات حيث أصبحت بموجب تحديدها محمية طبيعية طبقا للقانون جزءا من التراث العالمي ـ وليس المصري فقط ـ وتكون مشمولة بالرعاية والحماية الدولية.
ومن هنا فإن الموافقة على وجود مصانع للرخام داخل محمية وادي دجلة يعتبر أولا انتهاكا صارخا للحياة الطبيعية في هذه المحمية ,وكذلك فإن هذا البروتوكول يعتبر مخالفا للقوانين والتشريعات التي تنظم وضع المحميات وخاصة القانون رقم 102 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنه 1983 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بوجود محمية وادي دجلة عام 1999.
وإذا كان عدد المصانع التي تعمل داخل المحمية 18مصنعا وعدد المصانع المتوقفة عن العمل 62 فإننا نرى أنه بدلا من تقنين الوضع الخاطئ بوجود هذه المصانع داخل المحمية فإننا نطالب سيادتكم باتخاذ الإجراءات التالية فورا:
- إيجاد موقع ومكان بديل لعمل هذه المصانع على أن تنقل فورا المصانع المتوقفة عن العمل ويرد لأصحابها ما دفعوه من قيمة تخصيص الأرض.
- وضع خطة زمنية لنقل المصانع التي تعمل فعليا وبشكل تدريجي مع مساعدتهم على إيجاد أماكن بديلة ومناسبة وتعويضهم التعويض المناسب.
- فتح باب التحقيق في الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على محمية وادي دجلة ووجود مصانع للرخام فيها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية منذ بداية نمو هذه الظاهرة.
السادة المسئولين
إن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق عن طريق الاعتداء على مكونات الحياة الطبيعية وانتهاك التشريعات التي تحميها خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود صناعات شديدة التلوث كذلك فإنه ليس من المصلحة العامة تعرضنا للمسائلة الدولية نتيجة للاعتداء على محمياتنا الطبيعية.
ولكل ذلك فإننا نطالبكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاعتداء على محمية وادي دجلة وإلغاء البروتوكول المشار إليه والذي يخالف كل التشريعات الخاصة بالمحميات الطبيعية.