29/3/2009
طالعتنا صحيفة المصري اليو م الخميس 26 / 3 / 2009 بتصريحات ثلاثة من اعضاء مايسمي باللجنة الخماسية لادارة اعمال المجلس الاعلي للطرق الصوفية المنحل تصف دعاة اضراب 6 ابريل بالخوارج وتصف الاضراب بانه غير شرعي حيث قال الشيخ محمد الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية إن هناك عقيدة واحدة يتفق عليها جميع رجال الطرق الصوفية فى مصر، عن قناعة وإيمان، وهى عدم الخروج على ولى الأمر الحاكم، والطاعة التى نص عليها الإسلام، مادام لا يخالف الشريعة والقانون.
أن الطرق الصوفية لها رأى فى مسألة الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، إذ تراها وسائل عنف ضد الدولة، وهو ما يرفضه جميع أبناء الطرق الصوفية خاصة أن العنف لا يحقق أى هدف نبيل مادامت الدولة مقتنعة بأن أى خطوة هى فى صالح الجميع لمواجهة الأزمات والمشاكل.
وقال الشيخ محمد الصافي شيخ الطريقة الصافية وأضاف أن الطرق الصوفية تحرّم فكرة الخروج على الحاكم سواء بالإضرابات أو الاعتصامات وغيرهما من الوسائل غير الشرعية التى تخالف الشرع الذى يدعو إلى طاعة ولى الأمر.
، أكد الشيخ أيمن طه عثمان، شيخ الطريقة الرحيمية القنائية، أن مشايخ الوجه القبلى يؤمنون بقدرة الرئيس مبارك على إدارة الأمور، وأن اللجوء إلى طرق غير مشروعة هو أمر مرفوض وليس من الإسلام فى شىء.
ان تلك التصريحات السياسية يجب الا تمر مرور الكرام وذلك لما تنطوي عليه من انتهاك للدستور المصري المواد من 41 الي 54 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر والتي تشرع الحق في الاضراب السلمي و المدة الخامسة من الدستور المصري التي تنص علي التعددية السياسية ودور الاحزاب والمعارضة السياسية وشرعية الاختلاف في الرؤي السياسية بشأن قضايا الوطن وتحظر ممارسة اي نشاط سياسي بناء علي مرجعية دينية ماذا نسمي تصريحات السادة الشهاوي والصافي وعثمان ؟.
من هذا المنطلق يحذر المرصد المدني لحقوق الانسان من السماح بتلك التصريحات السياسية لاحد المؤسسات الدينية ( مشيخة الطرق الصوفية ) لما تنطوي عليه تلك الفتاوي من بعد سياسي تكفيري عاني منه النظام خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم ولم يشفي منه الا بعد كتب المراجعات للجماعت الدينية التكفيرية
كما يري المرصد المدني لحقوق الانسان خطورة تلك الفتاوي علي الحقوق المدنية والتي من الممكن ان تمتد لتشمل حظر حقوق اخري غير الحق في الاضراب ويري المرصد المني لحقوق الانسان ان دعاوي التكفير ترتد علي اصحابها وتشكل انتهاكا للدولة المدنية واذا كانت الدولة حظرت جماعة الاخوان والمسلمين لاستخدامهم عباءة الدين في السياسة فعليها الا تكيل بمكيالين ولاتسمح لاي قوي دينية اخري بالاستخدام السياسي للدين حتي اذا كان يصب في مصلحة الحزب الحاكم اذا كانت تريد الاتتهم بالاذدواجية في المعايير .
العنوان :العاشر من رمضان / مجاورة 29 /قطعة 120
ت: 0109223559 / 015378886
mrsd_mdny@yahoo.com
www.acmhr.org