المرصد المدني لحقوق الإنسان يطلق برنامجه للحق في الغذاء

مقدمة
في ضوء إعادة تحديد أولويات بالنسبة لجمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان وذلك بالتشاور مع أعضاء الجمعية و المنظمات الصديقة والناشطين الحقوقيين من أصدقاء الجمعية قرر مجلس إدارة الجمعية إطلاق برنامج الحق في الغذاء في مصر للأهمية المحورية لهذا الحق الذي يتدهور بوتيرة متسارعة في قري وربوع المحروسة علي الرغم من تصريحات المسئولين الحكوميين الإعلامية عن الاهتمام بمحدودي الدخل والدعم الذي أصبح فزاعة إعلامية يتم الطنطنة به وما يلتهمه من الموازنة العامة سنويا ، لقد أدت سياسة الخصخصة أو ما يسمي بإعادة التكيف الهيكلي إلي الدفع بملايين المواطنين المصريين إلي هوة الفاقة والجوع .‏ يقول تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نصا‏:‏ إن حماية حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ تمثل اليوم حاجة ملحة وأولوية ضرورية‏,‏ في ظل تزايد المعاناة المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وحرمانا‏..‏ كما يري المجلس أن مواجهة تفاقم المعاناة المعيشية للفئات الأكثر احتياجا‏,‏ تستدعي اضطلاع الدولة بمسئولياتها في محاصرة الفقر وتوفير العدالة الاجتماعية‏,‏ وتنظيم حملة اجتماعية واعية ومنظمة‏,‏ لإعلاء قيمة التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الانساني‏,‏ بين الفئات القادرة والفئات الفقيرة في المجتمع وقد حذر مسئولو مركز معلومات الأمن الغذائي وخبراء الفاو في مصر من أن ارتفاع أسعار سلة الأغذية الأساسية بنحو 47% خلال السنوات الثلاث الماضية بات سببًا رئيسيًا في تزايد مشكلات الأمن الغذائي في مصر، حيث أسهم هذا العامل في زيادة نسبة الفقراء فقرا مدقعا ليصلوا إلى نحو 6% من السكان إنه خلال الثلاث سنوات الماضية تدهور وضع الأطفال الأقل من 5 سنوات،- وهم أكثر من يعانون من مشكلات نقص التغذية في مصر-، حيث ارتفعت نسبة سوء التغذية بينهم من 18% في 2005 إلى 25% في 2008.

ويعتبر هذا التصريح من قبل مسؤلين حكوميين اعترافا صريحا بتأثير تلك السياسات علي معيشة المواطنين في مصر الامر الذي يستلزم تفعيل دور المجتمع المدني لمواجهة مشكلات النقص في الغذاء وما تسببه من اهدار لحقوق اخري ترتبط بهذا الحق الاساسي للحفاظ علي الحياة والذي بدونه تنتفي اية حقوق أخرى.

تمهيد :
بناء علي ما يجري في منطقتنا من تدهور خطير في المستويات المعيشية للملايين من المواطنين في أعقاب الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية في النصف الثاني من 2008 والذي جعل عديد من المنظمات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية تدق أجراس الخطر لما يحيق بالبشرية من نذر مجاعة قادمة.

وقد حذر برنامج الامم المتحدة للغذاء من تزايد عدد ضحايا المجاعات والامراض المتعلقة بسوء التغذية بعدما اكدت الاحصاءات انها تحصد ارواح 6 ملايين من البشر كل عام ، كما ان سوء التغذية والامراض المرتبطة به “تحصد ارواحا اكثر من الايدز والملاريا والسل مجتمعة ” وحسب اخر الاحصاءات للبرنامج العالمي للتغذية، فان حوالي 40 ألف شخص يموتون من الجوع والفقر كل يوم ، كما ان الدول الصناعية تنفق على الاعانات لمزارعيها كل اسبوع اكثر مما تخصصه سنويا لمساعدة الاطفال الذين يموتون جوعا

وقد انفقت الدول الاعضاء في الامم المتحدة على برامجها للتسلح اكثر من تريليون دولار، بينما لم تتجاوزمساهماتها في البرنامج العالمي للغذاء 219 مليون دولار

خاصة وأن التقديرات التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تؤكد انه مازال هناك 854 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم يعانون نقص التغذية ، والملفت أن الأطفال هم الأكثرعرضة للجوع و سوء التغذية خاصة الأطفال دون سن الخامسة ولهذا فإن منظمة الصحة العالمية تعزي سوء التغذية كسبب لوفاة على الأقل 10ملايين طفل تقريبا سنويا .

ويمكن تلخيص حالة الحرمان الغذائي في العالم في الأرقام التالية

1. ارتفاع أسعار المواد الغذائية تعرض حياة‏100‏ مليون شخص في البلدان الفقيرة للخطر‏,‏ ويمكن أن يعني‏ ‏ سبع سنوات ضائعة‏ ‏ في جهود مكافحة الفقر‏ .
2. فاتورة الواردات الغذائية للدول الفقيرة قد تصل إلي ما قيمته‏169‏ مليار دولار حني نهاية عام‏2008‏ أي بزيادة نسبتها‏40%‏ عن فاتورة‏2007,‏ بحسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة‏ ‏ الفاو‏ كما أن سلة الواردات الغذائية ستكلف الدول الفقيرة أربعة أضعاف ما كانت تدفعه من أموال في عام 2000 .‏
3. أكثر من 100‏ مليون شخص في كل قارة سيصبحون مهددين بخطر المجاعة بحسب برنامج الغذاء العالمي الذي وصف الأزمة بأنها‏ ‏ تسونامي صامت‏ .‏للتدليل علي خطورة المجاعة في منطقة مثل غرب أفريقيا‏,‏ يكفي القول إنه في دولة مثل النيجر‏,‏ أصبح ثلثا عدد السكان تقريبا في خطر محدق بسبب أزمة الغذاء وتحديدا بعد ارتفاع أسعار الخبز والحليب والدقيق، وفي أسيا يكفى القول إن إقليم راشت يوجد به نحو 40 % من السكان لا يملكون أكثر من وجبة واحدة طوال اليوم ‏.
4. في دولة مثل بنجلاديش‏,‏ يدفع المواطن ما يعادل‏20‏ سنتا للحصول علي كيلوجرام واحد من الأرز في أحد الأعوام‏,‏ ثم يجد نفسه فجأة مضطرا في العام التالي إلي دفع‏30‏ سنتا‏.‏ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بالفعل بواقع‏150%‏ في السنوات الخمس الماضية‏‏ .
5. من المحتمل أيضا أن يرتفع الطلب علي أنواع الوقود الحيوي‏,‏ حيث جري هذا العام تخصيص‏25%‏ من محصول الذرة في الولايات المتحدة لأغراض إنتاج الوقود الحيوي‏,‏ علما بأن الولايات المتحدة توفر أكثر من‏60‏% من صادرات الذرة في العالم‏,‏ وسوف ترفع الولايات المتحدة سقف استخدام الوقود الحيوي بنحو الضعف قبل عام‏2015.‏
6. الغذاء لم يعد سلعة رخيصة كما كان في السابق‏,‏ فلقد ارتفعت أسعار القمح بما نسبته‏200%,‏ بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة نحو‏75%‏ في‏‏

غضون السنوات الخمس الماضية .

هذا ما جعل “هيلجا لاروش” ( رئيسة معهد شيللر وحركة الحقوق المدنية الألمانية( (Bueso) في مقال لها بعنوان ” البشرية في خطر .. بدلا من الحروب والمجاعات ، لنضاعف إنتاج الغذاء” فهي تري أن الإنسانية مقدمة على كارثة لم يشهد لها العالم مثيل، ودللت على ذلك بما قاله جاك ضيوف رئيس منظمة الأغذية والزراعة العالمية‏ ‏ الفاو‏ ‏ من أن منظمته فشلت منذ ديسمبر الماضي في جمع‏10.6‏ مليون يورو من أجل شراء بذور للفلاحين في الدول النامية‏,‏ وخلص من ذلك إلي نتيجة مفادها أن الدول الغنية ـ ببساطة ـ ليست راغبة في دعم الدول النامية بالأموال أو البذور أو الاستثمارات في البنية التحتية‏.‏ وتنقل لاروش أيضا عن جان زيجلر مقرر الأمم المتحدة الخاص لشئون الحق في الغذاء قوله إن سبب الأزمة الحقيقي هو استخدام الغذاء من أجل إنتاج الوقود الحيوي للسيارات‏,‏ وهو ما وصفه بأنه‏ ‏ جريمة ضد الإنسانية‏ ..‏ وأضاف زيجلر ساخرا‏: ‏ من أجل أن نملأ خزانات بنزين سياراتنا بالإيثانول‏,‏ يتحتم علي الشعوب في العالم الثالث أن تموت جوعا‏ .

وبعد استعراضها العديد من الوقائع والحقائق التي تسببت في هذه الأزمة‏,‏ ومسئولية عصر العولمة والدول الكبرى والمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية عما يحدث‏,‏ بدأت لاروش في طرح رؤيتها للإجراءات الطارئة المطلوبة الآن‏,‏ بقولها‏: ‏ لا يمكن أن يكون هناك سوي رد واحد علي سياسة العولمة الإجرامية والمفلسة اليوم‏ :

• ‏ نحن في حاجة إلي تعبئة عالمية لمضاعفة الإنتاج الزراعي بأسرع وقت ممكن‏.
• ‏يجب حل منظمة التجارة العالمية ذاتها فورا‏.

‏ وتختتم لاروش مقالها بعبارة ساخرة‏,‏ ولكنها ذات مغزى‏,‏ حيث قالت‏: ‏ ينص إعلان استقلال الولايات المتحدة علي : أن جميع البشر خلقوا متساوين‏,‏ وأنهم قد أنعم خالقهم عليهم بحقوق غير قابلة للنقض‏,‏ ومن بينها الحق في الحياة والحرية وطلب السعادة‏,‏ وإن إعلان حقوق الإنسان هذا يجب أن يبقي حقيقيا اليوم أيضا لجميع البشر علي هذا الكوكب‏,‏ إن ما نحتاجه اليوم هو أن يكافح كل البشر بنظام عالمي عادل‏,‏ نظام يمكن أن تعيش فيه الشعوب معا بسلام وكرامة‏,‏ الحياة والحرية وطلب السعادة‏,‏ تعني فوق كل شيء القضاء علي الفقر‏,‏ وأن يكون لدي الناس ما يكفيهم لإطعام أطفالهم وأنفسهم‏,‏ وهذا أمر نملك كل الوسائل التقنية لإنجازه اليوم‏,‏ إن التاريخ سيحكم علي كل واحد منا بمقدار ما نجعل هذا الحلم حقيقة‏,‏ أو بمقدار ما نسرع من خطي البشرية نحو الانهيار‏.

هيلجا تسيب لاروش، ألمانية المولد: مختصة في دراسة فكر المفكر الألماني الكاردنال نيكولاس كوسانوس والشاعر الألماني فريدريك شيللر. مؤسسة ورئيسة معهد شيللر العالمي (Schiller Institute). تقود حملات سياسية في ألمانيا مع حزب “حركة الحقوق المدنية” (Beuso). لها مبادرات في حوار الأديان والحضارات.

ومما يؤكد عدم الجدية في مواجهة هذه الأزمة‏,‏ والنظر إليها من منطلق شفقة الأغنياء بالفقراء التي تدفعهم إلي التطهر بتقديم بعض المعونات‏,‏ ما قاله جاك ضيوف مدير عام الفاو في خطابه عند افتتاح المؤتمر من أن العالم أنفق عام‏2006‏ ما مقداره ‏1200‏ مليار دولار أمريكي علي الأسلحة‏,‏ كما تصل قيمة الغذاء المهدر في البلد الواحد إلي‏100‏ مليار دولار ويبلغ الاستهلاك الفائض المسبب للبدانة في العالم‏20‏ مليارا وتساءل ضيوف كيف لنا أن نوضح لأصحاب الحس السليم والنية الطيبة أنه تعذر علينا تدبير‏30‏ مليار دولار سنويا لكي يصبح في أمكان ‏862‏ مليون جائع امتلاك أكثر حقوق الإنسان أساسية‏,‏ أي الحق في الغذاء ومعه الحق في الحياة؟ ويتضح من ذلك أن الوعود لم تترجم إلي سياسات للتنفيذ‏ .

‏ومن العوامل التي تساعد علي تفاقم الأزمة سياسات الدول المتقدمة والتي لا ترغب في تغييرها‏,‏‏ وتدليلا علي ذلك نجد أن أمريكا قد رصدت إعانات مالية بمقدار‏11‏ إلي‏12‏ مليار دولار أمريكي استخدمت عام‏2006‏ لتحويل‏100‏ مليون طن من الحبوب بعيدا عن الاستهلاك البشري وتحويلها إلي وقود للعربات‏,‏ كما أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أنفقت ‏372‏ مليار دولار أمريكي عام‏2006‏ علي دعم قطاعها الزراعي‏,‏ وهكذا نجد أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي هي مشكلة سياسية.

‏ويتفق الجميع علي أن الحل الهيكلي لمشكلة الأمن الغذائي في العالم يكمن في زيادة الإنتاج والإنتاجية لدي بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض‏,‏ وان ذلك يتطلب اتفاقيات شراكة فيما بين البلدان التي تملك موارد مالية وإمكانيات إدارية وتقنيات وتلك التي تملك أراضي ومياها وموارد بشرية‏,‏ ولكن السؤال هو كيف يتحقق ذلك‏.

وبالانتقال الي المستوي المحلي تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن مستوى الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الغذائية الأساسية قد تراجع على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث كان الاكتفاء الذاتي المصري من الحبوب يصل إلى 68% في بداية السبعينيات.

وتراجع ليصل إلى 62% في 2006، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر صارت المستورد الأول للقمح في العالم، كما انخفض بالنسبة للحوم الحمراء في نفس الفترة من 95% إلى 74.6٪ بينما تراجع الاكتفاء الذاتي من النباتات الزيتية، التي تصنع منها زيوت الطعام، بما يزيد على 50% .

صنف العلماء من أعضاء شعبة الزراعة والري بالمجالس القومية المتخصصة مصر ضمن قائمة الدول المحرومة من بروتين اللحوم الحمراء. وأشاروا الي أن نصيب الفرد لا يتجاوز 15 جراماً في اليوم الواحد عكس الدول المتقدمة التي يصل نصيب الفرد فيها الي 250 جراماً ومن 80 الي 160 جراماً بالدول النامية. أكد التقرير الذي أصدرته مؤخراً المجالس القومية المتخصصة المحظور نشره انه لا يليق بدولة مثل مصر ـ رغم قلة نصيب الفرد من البروتين الحيواني أن تنتشر الامراض في غالبية الاغذية الموجودة والمتاحة بالاسواق.

حسب لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة ( 21-8-2006):الفقر هو الحالة التي يجد فيها كائن بشري نفسه محروما بصفة دائمة من الموارد والوسائل والخيارات والأمن والسلطة الضرورية ليتمتع بمستوى معيشي كاف وببقية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وفي تعريف اخر تقول السيدة لويز أربور المفوضة العليا للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان: ”الفقر ليس نقصا في الموارد المادية فقط وإنما هو نقص في الإمكانيات والفرص والأمان،وهو يدمّر الكرامة ويزيد من هشاشة الأفراد.

. وجذور مشكلة الجوع وسوء التغذية لا تكمن أساساً في الافتقار إلى الأغذية بل إنها تكمن في حرمان قطاعات كبيرة من السكان في العالم من سبيل الحصول على الغذاء وذلك لأسباب منها الفقر.وذكرتقريرالامم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا. أن أغلب الفقراء في مصر يعيشون في محافظات الوجه القبلي، حيث تبلغ نسبة الفقراء فيها حوالي 35.2% من إجمالي عدد السكان، (3)تنخفض نسبة الفقراء بالوجه البحري لتصل إلى 13.1%. “أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي إنفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوي إنفاق دولارين في اليوم 43.9%. وصنف التقرير أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2%، منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم. وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم”. ويذكر التقرير أن اللحوم والأسماك لا تدخل ضمن قائمة الفقراء التي يتناولها حوالي 51.2% من الفقراء، إلا حسب الظروف، بينما لا يشتري 33% منهم الفواكه، لعدم قدرتهم، بينما يكتفي 58.8% منهم بوجبتين فقط في اليوم، فيما يعتمد 61% من الفقراء في طعامهم على البقوليات (الفول والعدس).وأشار في المقابل إلى تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذين يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ 80% الباقين من مجموع الشعب المصري 20% فقط من الثروات. وذكر التقرير أن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ 99% الباقون في ملكية ال50% الباقية .

فبلا غذاء كافٍ ليس بوسع الأفراد النهوض بأعباء العمل، ولا يسع الآباء رعاية الأطفال، ولا يصبح في مقدور الأطفال مزاولة الدراسة أو تعلّم مهارات القراءة والكتابة. كذلك، فأن قائمة الحقوق المدنية والسياسية تفرغ من كل معنى بالنسبة لكل من يكرس طاقاته اليومية لسد الرمق ومجرد البقاء على قيد الحياة.

ولذا، فإن الحق في الغذاء يعبر جميع مجالات الحقوق الأخرى التي تشكل أركان حقوق الإنسان الأساسية. وعلى الصعيد العملي، يقتضي الحق في الغذاء تهيئة غير ذلك من العوامل، وتتضمن:- تهيئة فرص كافية لإدرار الدخل، ولا سيما العمل بأجر؛- الوصول إلي الأراضي والمياه والموارد المالية؛- تطبيق نظم للسوق تتسم بالكفاءة والإنصاف، وتغطيتها بشبكات الضمان الإجتماعي؛- ضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك.

آليات عمل برنامج الحق في الغذاء

يطمح برنامج الحق في الغذاء الي وضع اولوية اعمال هذا الحق علي اجندة الجهات المعنية في مصر من وزارت حكومية وقوي المجتمع المدني منظمات ونقابات واحزاب ويعمل البرنامج من خلال عدد من الاليات :

1. اطلاق حملات التوعية والدعم للمناطق الاشد فقرا 0
2. اصدار التقارير الدورية عن اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين نتيجة لاهدار هذا الحق 0
3. العمل من اجل دعم المنتجين الزراعيين من خلال انشاء روابط لهم للدفاع عن مصالحهم 0
4. العمل من اجل التسعير العادل للمنتجات الزراعية عبر الية تنظيم ورش عمل بين المنتجين والجهات المعنية بتسعير المحاصيل الزراعية 0
5. تنظيم دورات تدريبية للصحفيين والاعلاميين عن اليات رصد انتهاكات الحق في الغذاء وتأثيرها علي باقي الحقوق 0
6. انشاء شبكة من الجمعيات الاهلية تعمل علي دعم الحق في الغذاء يراعي فيها التوزيع الجغرافي وتمثيل المحافظات الاكثر فقرا 0
7. تكوين فريق عمل ميداني مهمته رصد انتهاكات الحق في الغذاء في المنطق المهمشة وتقديم التقارير عنها واليات الدعم 0
8. توجيه المنظمات التنموية الي العمل بالمنطق الاكثر فقرا من خلال تقديم التقارير والمعلومات عن تلك المناطق وتحديد احتياجاتها 0
9. التشبيك علي المستويين الاقليمي والدولي لحمل حملات ضغط من اجل دعم المنتجين الزراعيين في البلدان الفقيرة واتخاذ سياسات اكثر عدلا لمواطني تلك البلدان 10 – اصدار تقرير سنوي عن انتهاكات الحق في الغذاء في مصر0
10. انتاج مواد مصورة وثائقية عن انتهاكات الحق في الغذاء لتكون احد الوسائل الاعلامية المستخدمة في حملات البرنامج 0

وقد بدأ المرصد المدني بالفعل تحركات أولية بمخاطبة بعض المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للبدء من حيث انتهت تلك المجموعات التي تعمل على الحق في الغذاء سواء بشكل مباشر أو بشكل غيرمباشر مثل شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، التي تعمل بصورة أساسية من أجل الحق في السكن الملائم على المستوى العالمي، وتتضمن كتحالف دولي حركات اجتماعية ومنظمات غير حكومية تركز على الحق في الغذاء، وعلى بعض الأهداف الإنمائية التي تخدم إعمال هذا الحق.

وسوف يتم قريبًا عقد لقاء يضم كافة المهتمين بالحق في الغذاء للعمل كإطار استشاري استكشافي من خلال المرصد المدني لتحديد الأولويات بالنسبة للتحركات الواجية لإعمال الحق في الغذاء والعمل على ما يقع له من انتهاكات على أرض مصر.

العنوان :العاشر من رمضان / مجاورة 29 /قطعة 120
ت: 0109223559 / 015378886
mrsd_mdny@yahoo.com
www.acmhr.org