31/10/2009
المرصد المدني يطالب باعادة النظر في القرارالصادر عن مجلس الوزراء الذي نشر نصه بجريدة المصري اليوم بتاريخ 29 /10 /2009
عن وثيقة رسمية صادرة عن رئيس الوزراء بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم 7 /10 /2009 بجلسة رقم 76
وينص خطاب مجلس الوزراء، المذيل بتوقيع الدكتور سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، الذى أرسل منه نسخة للوزراء والمحافظين، على أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كلف الوزراء والمحافظين بمراجعة أى تصريحات أو أحاديث تصدر عن المسؤولين بمختلف الوزارات والأجهزة المحلية بالمحافظات قبل الإدلاء بها أو نشرها فى وسائل الإعلام المختلفة سواء التليفزيون أو الإذاعة أو الصحافة أو الفضائيات.
ويشترط الخطاب الرسمى إلزام المسؤولين الحكوميين بضرورة الحصول على إذن وتصريح من الوزراء أو المحافظين، حيث إن كل ما ينشر عن مرؤوسيهم يقع تحت مسؤوليتهم.
ان تلك الوثيقة تعتبر انتهاكا فاضحا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تكفل حرية تداول المعلومات ويبدو ان الحكومة الالكترونية لا تكتفي بما هو موجود في القوانين المصري من مواد تقيد حرية تداول المعلومات أبرزها
- القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية.
- القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد .
- القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة .
- قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971.
ويتسائل المرصد المدني لحقوق الانسان عن فائدة وجدوي المؤتمرات التي تعقد تحت رعاية الوزارات المصرية عن حق تداول المعلومات اخرها مؤتمر عقد بمكتبة الاسكندرية يومي 7 و8 فبراير 2008برعاية مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث نشر عنه في البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة نبذة عن المؤتمر( مسايرة للتطورات العالمية التي تدعو إلى عولمة كل مناحي الحياة, بما في ذلك كافة حقوق الإنسان خاصة الحق في الحصول على المعلومات، والبيانات في التوقيت المناسب في ظل مجتمع المعرفة الذي نتطلع إليه،). ومن هذا المنطلق بادر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالدعوة لعقد مؤتمر “المعلومات حق لكل مواطن” هل هذا القرار جزء من توصيات هذا المؤتمر 000 ؟
المصادر
المصري اليوم 29 /10 /2009
موقع المبادرة العربية لانترنت حر
البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة