| 24/2/2005
انهى المؤتمر الدولي حول الاعلام والحاكمية الرشيدة الذي احتضنته عمان باطلاق ؛اعلان عمان« الذي يؤكد ضرورة تعددية الاعلام الحر والمستقل واهمية دوره وارتباطه بتطبيق مفاهيم الحاكمية الرشيدة. ويتضمن الاعلان ؛10« فقرات تمثل توافقا في قناعات المشاركين في اعمال المؤتمر من مؤسسات دولية ناشطة في الدفاع عن حرية الاعلام ومؤسسات تمويلية الى جانب شخصيات سياسية وبرلمانية وقضائية عربية ودولية. وعبر اعلان عمان في اولى فقراته بان تعددية الاعلام الحر والمستقل مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة مع الحكم الرشيد بحيث لا يمكن وجود طرف دون الاخر, كما عبر عن ايمانهم العميق ان الحاكمية الرشيدة توفر حياة كريمة للمواطنين العرب وتدعم تطور المجتمعات العربية في مجال التنمية الاقتصادية والتطور الانساني وتسمح للمواطنين بالمشاركة بفعالية في الشأن العام. وتبنى المشاركون الاعلان باعتباره اطارا عاما لما يجب اتخاذه من خطوات عملية لتعزيز حرية الاعلام باعتبارها عنصرا اساسيا في تحقيق الحاكمية الرشيدة. المؤتمر الذي عقده مركز حماية وحرية الصحفيين في الفترة من 14-16 شباط ؛فبراير« 2005 تبنى ايضا بيانا ادان فيه عمليات الخطف للصحفيين والاعلاميين في العراق ودعا للافراج عنهم. وكان رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور مروان المعشر قد افتتح اعمال المؤتمر مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني راعي المؤتمر. واكد المعشر في كلمته الافتتاحية على اهمية توفير بيئة قادرة على استيعاب إختلاف وتنوع وجهات النظر, يسودها الاحترام والثقة المتبادلة بين كافة فئات المجتمع, والعدالة والمساواة, بحيث تتوفر الفرص للجميع لتحسين أوضاعهم أو الحفاظ عليها, اضافة الى التركيز على استهداف الفقراء والمناطق الفقيرة ببرامج التنمية. وبين المعشر اهمية المؤتمر الذي يضم نخبة متميزة من المسئولين والخبراء من القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني, لما يتيحه من سبل التحاور وتبادل الرأي حول أحد الموضوعات اله-امة التي تشكل ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة بجوانبها المختلفة, الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية, وهو موضوع “الحاكمية الرشيدة” الذي يعد من أهم القضايا التي احتلت جزءا كبيرا من اهتمامات الاقتصاديين والسياسيين وعلماء الإدارة في مختلف دول العالم خلال العقد الماضي. واعرب عن تقديره لمركز حماية وحرية الصحفيين , وللجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لخدمة وطننا العزيز بمختلف قضاياه وهمومه, الأمر الذي يدل على الحرص المتواصل على تعزيز دور المجتمع المدني في بناء هذا الوطن, الذي نثق ونؤمن بأن له مهم ة تتجاوز مساحته وموقعه: فللأردن اليوم دور وطن عريق الجذور, متطور في حداثت ه , أصيل دون جمود, ومتسامح ومنفتح من خلال نسيجه الوطني; حيث اختلاف الآراء وتعددها تمثل ظاهرة صحية تغني الوطن, وتثري مسيرته, طالما هدفها الأول والدائم مصلحة الوطن ومنعته ورخاءه ومستقبله المشرق . وتناول رئيس الوزراء بالوكالة حقيقتين هامتين تؤكدان على أهمية الحاكمية الرشيدة, وتوضحان محاورها وأركانها, وتبينان النسيج المنيع الذي يربطها بمفاهيم ومبادئ الأردن اولاهما “أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا يمكن أن تزدهر وتستدام إلا بوجود المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفاعلة, وإتاحة المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم, وان تحترم حقوق الإنسان, وتتدفق المعلومات, وتتفاعل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة في مختلف مراحل العمل والبناء, في بيئة يسودها نظام قضائي مستقل, وتتوفر فيها الحرية المسؤولة, وسيادة القانون, وحق المساءلة, وتترسخ فيها قيم الشفافية, بيئة تستوعب إختلاف وتنوع وجهات النظر التي تنصب في بوتقة ومصلحة الأردن أولا ودائما “. والحقيقة الثانية .. تأكيد الدراسات على النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلبية في الدول التي تفتقر الى الحاكمية الرشيدة, وخاصة في مجال انتشار الفساد, وتردي أوضاع البنية التحتية, وارتفاع تكاليف الأعمال, وتدني مستويات الاستثمار الخاص, وتراجع معدلات النمو والعمالة, وضعف الاستقرار السياسي. واكد ان الحاكمية الرشيدة التي يتطلع لها الاردن ليست هدفا في حد ذاته, إنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ورخاء البشرية, وهي لا تأتي قصرا ولا تفرض فرضا, ولكنها تتحقق عندما يؤمن الجميع, حكومة , ومواطنا , ومؤسسات المجتمع المدني, بأسلوب معين في تنظيم إدارة الدولة, يحقق أفضل النتائج, وتتوسع ثماره وتتنوع لتشمل كافة شرائح المجتمع. واستعرض المعشر أهم المزايا التي توفرها الحاكمية الرشيدة, المحاور الرئيسية التي تقع في صميم رؤيتنا الوطنية لبناء الاردن الحديث, ومن أهمها:
وبين انه على الرغم من انشاء المركز الاردني للاعلام, وجهود المجلس الأعلى للإعلام في اقتراح تعديل قانون المطبوعات والنشر ورفع سقف الحرية الإعلامية, ومنع توقيف الصحفي, وحق الصحفي في الحصول على المعلومة, وقطع خطوات هامة على طريق السماح بالملكية الخاصة لوسائل الاعلام, على الرغم من ذلك, الا اننا بحاجة لمزيد من الجهود لرفع سقف حرية الصحافة وتعزيز مهنيتها. وطرح المعشر مجموعة من التساؤلات لتكون محل تحاور فيما بين المشاركين معربا عن امله الخروج بإجابات واضحة لنصل الى تحقيق طموحات الوطن والقائد والمواطن .. واشار الى ان نتائج استطلاع اجراه مركز حماية وحرية الصحفيين العام الماضي بين ان 17% من الصحفيين غير راضين عن حالة الاعلام الاردني و58% اعتبروا ان التشريعات شكلت قيدا على حريتهم و57 % لم يروا اي تأثير لالغاء وزارة الاعلام و65 % اعتقدوا ان الحكومة تتدخل في الصحافة . واوضح ان ما ي واجهه الاعلام من مشاكل تعترض حرية الإعلام يبدو صفة عامة في المنطقة العربية وقال ؛فالمجتمعات العربية على وجه العموم ليست حاضنا وداعما للحريات. وقد تصل العدوى إلى دول خارج المحيط العربي« مشيرا الى ان تتعدد أوجه الضغوط ..؛فمن برلمانات لا تروق لها حرية الصحافة .. إلى أحزاب ما زالت أسيرة الأيديولوجيا والصوت الواحد .. إلى نقابات لا ترضى بسلطة فوق سلطتها«. وقال منصور ؛بعد أحداث سبتمبر أصبح المشهد أكثر تعقيدا واجتاحت العالم مخاوف وهواجس الأمن وتحت هذا الغطاء تعرضت الحريات حتى الشخصية منها إلى انتكاسة ليس في الوطن العربي فحسب, بل في أكثر الديمقراطيات عراقة في العالم واست خد مت تكنولوجيا الإعلام لتشويه الصورة العربية وإضعاف قضاياها«. واكد ان مؤتمر الاعلام والحاكمية الرشيدة يسعى الى الاجابة على تساؤلات مفصلية اهمها كيفية دفع الاعلام العربي خطوة ليكون شريكا في تحقيق مفاهيم الحكم الصالح ويأخذ دوره في الرقابة والمساءلة وكيفية ترسيخ مفاهيم المشاركة السياسية ودور المرأة والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء والديمقراطية وقال ان الصورة ليست قاتمة .. والجوانب المشرقة التي حق ق بها الأردن تقدما لا يمكن حصرها فقد حق ق الاردن موقعا متقدما في س ل م الشفافية والر يادة بالتعليم الإلكتروني. والقى القائم باعمال السفارة الامريكية في عمان ديفيد هيل كلمة في حفل الافتتاح قال فيها انه من الصعب على اية حكومة ان تكون فعالة دون اعلام قوي وحر مشددا على اهمية تمتع الاعلام بالحيادية التامة . وسلم الدكتور المعشر مندوب الملك رئيس الوزراء بالوكالة في نهاية حفل الافتتاح الدروع التكريمية المقدمة من مركز حماية وحرية الصحفيين لعدد من المؤسسات الدولية التي كان لها جهود في الدفاع عن الحريات الصحفية والاعلامية وحقوق الانسان وهي صحفيون بلا حدود 00 منظمة المادة 19 00 ومنظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم واليونسكو, شبكة اليونسكو للتواصل 00 والمركز الدولي للصحفيين 00 شبكة انتر نيوز 00 ومرصد الرقابة 00 ومنظمة الصوت الحر 00 ومجلس التبادل والابحاث 00 واتحاد الناشرين الدوليين 00 والمعهد الدولي للصحافة. وعقد المؤتمر على مدار الايام الثلاثة جلسات ناقشت محاور مختلفة تتعلق بمفاهيم الحاكمية الرشيدة ومبادرات الاصلاح العربية والبناء الديمقراطي ودور الاعلام في دعم مفاهيم الحاكمية الرشيدة. وشارك في المؤتمر نحو ؛70« شخصية عربية ودولية يمثلون نحو ؛50« منظمة عربية ودولية الى جانب شخصيات سياسية وبرلمانية وقضائية واعلامية بارزة من الاردن والوطن العربي. |
