24/2/2009
اعتصم المئات من طلبة جامعة الزيتونة أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجاً على استمرار إدارة الجامعة برفع رسوم المواصلات ، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقـات ، فقد قامت الإدارة في شهر آب برفع رسوم المواصلات من (50) دينار لتصبح (80) دينار لكل فصل ، ومع انخفاض أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت ألـ 50% ما زالت إدارة الجامعة مستمرة في أسعار المواصلات ولم تقم بخفضها .
وقد قام وفد من الطلبة مكون من وسام الخطيب ، ثائر عليان ، محمد الحبابسه ، رامي القيسي ، بلقاء الدكتور رشدي الحسن نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد المجالي عميد شؤون الطلبة حيث أكد الطلبة على أحقية مطالبهم وعلى حجم الظلم الذي يعانوه جراء الارتفاع في رسوم المواصلات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها المواطن الأردني ، من جهته أكد الدكتور رشدي الحسن على أن إدارة الجامعة ستأخذ بملاحظات الطلبة على محمل الجد وأنه سيقوم بنقل هذه الملاحظات إلى رئيس الجامعة للتباحث في إمكانيات علاج هذه القضية .
وكان طلبة جامعة البتراء قد قاموا بسلسلة من التحركات من ضمنها وقف التسجيل للمواصلات احتجاجاً على الارتفاع المستمر في رسوم المواصلات على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات حيث أدى هذا التحرك إلى قيام إدارة الجامعة بخفض رسوم المواصلات بمقدار 12 دينار الأمر الذي اعتبره الطلبة استخفافاً بعقولهم ولا يلبي مطالبهم بعودة الرسوم إلى ما كانت عليه سابقاً خاصةً وأن الجامعة قد رفعت هذه الرسوم بمقدار 50 دينار ، كما ستقوم القوى الطلابية في عدد من الجامعات الخاصة والرسمية بتحركات مماثلة من أجل الضغط على إدارات الجامعات لتخفيض رسوم المواصلات خاصة وأن كافة الجامعات الخاصة استمرت برسوم المواصلات المرتفعة على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” نؤكد رفضنا استغلال إدارات الجامعات واستفرادهم بالطلبة خاصةً في ظل تغييب الحكومة للاتحاد العام لطلبة الأردن (الهيئة النقابية المستقلة المدافعة عن حقوق الطلبة) ، وفي ظل صمت وزارة التعليم العالي عن هذه التجاوزات بحق الطلبة .
إننا ندعو وزارة التعليم العالي ومجلس النواب وجمعيات حماية المستهلك بضرورة التدخل الفوري من أجل إنصاف الطلبة والضغط على أصحاب الجامعات لإعادة رسوم المواصلات إلى سابق عهدها خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها المواطنون ، كما نأمل أن يتم إعادة النظر بقانون الجامعات الخاصة كي يصبح لمجلس التعليم العالي صلاحيات أكبر في القدرة على ضبط الأمور المالية للجامعات الخاصة وبالذات ملفات الرسوم الجامعية ورسوم الخدمات والمواصلات وذلك حتى لا يصبح الطالب والمواطن فريسة لجشع رأس المال المتاجر بالعلم والذي يتعامل مع الجامعة كمشروع استثماري ربحي صرف .
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
” ذبـــحــتونـــــــــا “