6/5/2009
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها لقرار السلطات البحرينية بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها ابتداء من شهر أغسطس المقبل في خطوة ايجابية للالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة باقي الدول التي تأخذ بنظام الكفيل أن تحذوا حذوها .
وكانت المنظمة المصرية سبق وأن نادت بإلغاء نظام الكفيل، مؤكدة أنة يعد أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة “الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق و تجارة الرقيق و الأعراف و الممارسات الشبيه بالرق ” و التي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 و دخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957 و التي نصت في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها ( يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش و يعمل على أرض شخص أخر و أن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض و دون إن يملك حرية تغير وضعة ” وهو ما يؤكده أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيه بالرق التي حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926 .كما يتيح نظام الكفيل في دول الخليج للكفيل في فرص ” العمل القسري ” على العمالة المصرية بتلك الدول و هو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على .” لا يجوز استرقاق أحد استعباده ، و يحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورها ” و كذلك يخالف نظام الكفيل في فرض أنواع معينة من العمل على العمالة المصرية.
و من ناحية أخرى، يتيح نظام الكفيل لأصحاب العمل في دول الخليج باحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل و السفر بما يعطى هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم .و هو ما يعد انتهاكا واضحا لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود و إجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل و السفر .
والمنظمة إذ ترحب بقرار السلطات البحرينية بإلغاء نظام الكفيل، فإنها تعاود مطالبةً جميع الدول العربية التى تطبق نظام الكفيل بإلغاء هذا النظام أسوة بالسلطات البحرنية تعاود المطالبة بمجموعة من التوصيات و التي لازالت ترى المنظمة فيها حلولا من شأنها أن تضع حد لمشكلات المصريين العاملين في دول الخليج وهي :-
1- المسارعة بالتصديق و الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و في مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و البروتوكولات الملحق به ، و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. 2- إعادة النظر في البنيه التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، و على وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي و التعذيب و سوء المعاملة ، وتبنى الضمانات المتعارف عليها دوليا لكفالة استقلالها القضاء و توفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص .
3- فتح قنوات للحوار بين ممثلي هذه الحكومات و منظمات حقوق الإنسان و الرد على مكاتباتها و السماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان .
4- تفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أداءها لدورها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصرين بدول الخليج .
5- توحيد القانون و القرارات و المؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج .
6- ضرورة الإسراع في عقد اتفاقيات عمل عربية موحدة تنظم الهجرة إلى البلاد العربية و ضمان حقوق العمال بكل دولة .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org