| 9/6/2009
أقر 21 حزب سياسي لوثيقة حول آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية في مصر ، والذي يتضمن جملة من المبادئ ، سواء فيما يخص الشأن العام، أو علاقة الأحزاب بالأفراد، أو العلاقات البينية بين الأحزاب ، أو البنية التنظيمية للأحزاب ، مطالبين بإصلاح البيئة السياسية المحيطة بهذه الأحزاب والمعيقة للديمقراطية ، بهدف تمكين الأحزاب من تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع ، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها تحت عنوان “آليات الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية في مصر” وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الاثنين الموافق 8/6/2009. وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن حرية تشكيل وممارسة العمل الحزبي هي عماد الديمقراطية وأحد ضماناتها الرئيسية،وتعتبر الوثيقة بمثابة إطار عمل أخلاقي للتأكيد على المبادئ الرئيسية الناظمة للعمل الحزبي والسياسي في مصر، مما يوجب التعددية،وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وأهمها حرية تشكيل الأحزاب، وذلك إعمالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور. وأكد أبو سعده أنه لا إصلاح حقيقي بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية حقيقية بدون حياة حزبية حقيقية، مطالباً بإصلاح المنظومة التشريعية للحياة الحزبية ،وذلك لفتح المجال أمام تعددية وحياة حزبية حقيقية، وقيام الأحزاب نفسها بإصلاح أوضاعها الداخلية، لاسيما في ضوء غياب الديمقراطية الداخلية في بعض الأحزاب. ونبه الأمين العام إلى ضرورة التوافق على صيغة موحدة لوثيقة أسس الممارسة الديمقراطية للأحزاب والقوى السياسية ، واصفاً الوضع الحالي بـ”الانفصام في الشخصية”، حيث برلمان من المفروض أن يشكل الحياة السياسية ، وواقع سياسي غير ممثل في البرلمان . وأكد المشاركون أن النظام الحزبي المطبق لا يسمح بتدعيم آليات التداول السلمي للسلطة، لاسيما في ضوء البنية التشريعية المعيقة لذلك المتمثلة في القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة ، وكذلك لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون والتي تعصف بالممارسة الديمقراطية، فضلاً عن مشكلة التمويل .وفي ذات الإطار ، كشف المشاركون عن افتقاد بعض الأحزاب لآليات الممارسة الديمقراطية الداخلية ، حيث احتكار السلطة من جانب قيادات معينة و عدم تداول السلطة ، واحتكار عملية صنع القرار، والاعتماد في تشكيل بعض الأحزاب على الروابط العائلية، وكذلك ضعف التمويل . وفي ذات الوقت ، أرجع المشاركون ضعف الحياة الحزبية إلى عدم قدرة الأحزاب ذاتها على التغلغل في أوساط المجتمع المصري والنزول إلى الشارع لمعرفة متطلبات الجماهير ، مؤكدين أن الأحزاب تتحمل جزء كبير من هذا الضعف . وطالب المشاركون بضرورة نشر الديمقراطية من خلال الممارسة الحزبية ، والالتزام بالمواثيق الدولية التي أقرت الحق في تكوين الأحزاب،فعلى الأحزاب أن تبدأ بداية صحيحة ، ولابد من إنشاء لجنة تعمد إلى حل الخلافات الداخلية الموجودة بين الأحزاب،وأن يكون للقضاة اليد العليا في حل هذه الخلافات من خلال التأكيد على تواجد القضاة على صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخاب، وتفعيل الحياة السياسية والحزبية الراكدة عبر إطلاق حرية تشكيل الأحزاب وإنشائها بمجرد الإخطار، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 177 لسنة 2005، وسن مشروع قانون ديمقراطي جديد للأحزاب ، مؤكدين أن الوثيقة جاءت متضمنة لجميع هذه الأمور والقضايا. كما طالب المشاركون من الأحزاب العمل وسط الشارع السياسي و الانخراط داخل الجامعة و النقابات ، فعلى الأحزاب أن تتعامل مع الشعب و من أجل الشعب لتستطيع أن توفر دعاية كاملة للأحزاب التي لا يسمع عنها الجماهير ، وضرورة التكاتف بين أحزاب المعارضة وبعضها البعض من أجل التأثير في الشارع السياسي ككل،فالجماهير بحاجة إلى أحزاب فعالة و ليس هامشية، وعليه لابد من الاتفاق على صيغة عمل بين هذه الأحزاب وحل النزاعات بينها، بغية النجاح في العمل الجماعي، وتنفيذ الوثيقة من الناحية العملية. ومن بين أهم النقاط التي جاءت متضمنة في الوثيقة التأكيد على أهمية السعي لتحقيق الديمقراطية على المستوى السياسي كوسيلة أساسية لتحقيق التداول السلمي للسلطة ، وتعزيز وترسيخ مبدأ الفصل و التوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم غلو إحدى هذه السلطات على الأخرى، بأي حال من الأحوال لترسيخ الممارسة الديمقراطية ، والتأكيد على مبدأ التعددية الحزبية والسياسية في النظام الحزبي والقضاء على هيمنة واحتكار حزب واحد لمفردات العمل الحزبي في مصر، و ضمان حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام، بما فيه الحق في تشكيل الأحزاب والانتساب إليها، ورفع القيود التي تحول دون ممارسة هذا الحق من خلال جعل إنشاء الأحزاب بمجرد الأخطار ، واحترام حق كل مواطن في الترشح للمناصب العامة وشغلها بمستوياتها المختلفة، بدون أي تمييز، و الالتزام بآليات الديمقراطية في العمل الحزبي الداخلي وفي مقدمتها دورية الانتخابات واختيار قادة الحزب وهيئاته وممثليه وفق النظام الداخلي لكل حزب، والالتزام بتثقيف أعضاء الحزب ومؤيديه بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم في العمل السياسي وتأهيلهم لتولي المسؤوليات داخل الحزب وفي الدولة. الأحزاب الموقعة على الوثيقة :
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان × 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر website : |
