فى ندوة مؤسسة عالم واحد التى اتسمت بالجدل وطرح الرؤى حول ” حقها” القائمة النسبية ضمان عادل لتمثيل المرأة فى البرلمان المصري

23/10/2008

منى القرشى : نظام الكوتة يجسد مبدأ المساواه فى الحقوق السياسية .
نبيل رشوان : تمكين المرأة بالتشريع فكرة غير مقبولة والقائمة النسبية هى الحل .
أمينة النقاش : على الحزب الوطنى أن يتخلى عن سطوته ويطرح تعديل قانون الأحزاب للنقاش العام .
سلوى شعراوى : القائمة القومية خطوة جديدة للخروج من دائرة الإختيارات .
ابتسام أبو رحاب : القائمة النسبية فرصة الأحزاب فى التمثيل والتمكين .
ماجد سرور : حملة ” حقها” تسعى لضمان تمثيل عادل للمرأة فى البرلمان .
عصام شيحة : مصر عرفت المجالس النيابية عام 1866 ومن وقتها لم تمثل المرأة فى البرلمان تمثيل حقيقى .

( نظام الكوتة ، القائمة النسبية ، التمثيل المشرف ، تخصيص دوائر بأكملها للسيدات ، إستحداث نظام القائمة ، ) تلك الاختيارات كانت محور الجدل الدائر حول ” حقها ” فى تمثيل نيابى مشرف وذلك فى ندوة مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى التى اتسمت بالسخونة والمشاحنات بين السيدات والرجال ، بين النشطاء والحقوقيين ، بين السياسيين والبرلمانيين ، وذلك حول التمثيل المشرف للمرأة المصرية فى البرلمان ( انقسم المشاركون طيلة 3 ساعات متواصلة من الحوار وتبادل الأفكار وطرح الرؤى ووجهات النظر حول مؤيد ومعارض لنظام تمثيل المرأة فى البرلمان – هناك من رأى أن نظام الكوتة أفضل تمثيل للمرأة لها خاصة وأن مصر لها تجربة مع هذا النظام وفريق أخر رأى أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الأفضل مع ضرورة وضع المرأة على رأس القائمة وها ما سيتبع الفرصة للأحزاب فى التواجد .

وفريق ثالث طالب بتطبيق نظام الإنتخاب بالقائمة والفردى معاً ، وفريق رابع تبنى وجهة نظر مختلفة وجديدة هى القائمة القومية أسوة ببعض الدول بمعنى عمل قائمة كاملة من النساء لخوض الإنتخابات فى الدوائر .

واتجاه أخر وجد ضالته فى تخصيص دوائر بأكملها للسيدات ولكن دار الخلاف حول ما هى الدوائر وطبيعتها وهل ستتم بتمثيل حقيقى أم تمثيلية هزلية كما هو المعتاد .

واتجاه خالف كل هؤلاء وطالب بإبقاء الوضع كما هو عليه وعلى المرأة أن تتبنى تمكين نفسها بنفسها ووتيح لنفسها فرصة فى البقاء والتواجد ،

وفى النهاية اتفق المشاركون فى الندوة التى أدارها أ/ عصام شيحة المحامى بالنقض واعتلى منصتها السيدة منى القرشى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، والأستاذ نبيل رشوان عضو المكتب التنفيذى بحزب الجبهة الديمقراطية والمستشار الإعلامى للحزب والسيدة أمينة النقاش نائب حزب التجمع والدكتورة سلوى شعراوى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو أمانة التثقيف بالحزب الوطنى الديمقراطى والسيدة إبتسام أبو رحاب عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى محافظة الوادى الجديد – اتفقوا على أن القائمة النسبية مع وضع المرأة على رأس القائمة هو أفضل الحلول الحلول نحو تمكين عادل للمرأة فى البرلمان المصرى .

فى البداية أشار ماجد سرور ( المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن هناك مباردة فى الفترة الأخيرة بتخصيص دوائر إنتخابية كاملة للنساء فى الإنتخابات القادمة – ولكن تفاصيل هذه المبادرة غير معلنة وليست موجودة ولكن قبل الخروج بمبادرات علينا دراسة الأنظمة الإنتخابية المثلى والملائمة لدعم ترشيح المرأة فى المجالس النيابية .

ورغم ذلك فالمؤسسة تتبنى وجهة نظر وفكرة القائمة النسبية المطلقة على أن توضع المرأة على رأس القائمة وذلك لإجبار الأحزاب السياسية المصرية التى تدور حولها بعض علامات الإستفهام أن تضع المرأة بالسيدات على رأس قوائمها ، وهو ما يعد تحفيز عادل لدفع مشاركة المرأة إلى الأمام . ورأى سرور أن القائمة النسبية هى إنتعاش للحياه السياسية فى مصر .

وأضاف عصام شيحة مدير الندوة والمحامى بالنقض أن الحديث دار فى الفترة الأخيرة حول الفئات المهمشة فى المجتمع وإكتشفنا من واقع الدراسات أن المرأة تمثل نصيب الأسد ولكن على الجميع أن يعرف أن أهم مشاكل مصر هى عدم درايتها وإدراكها للأمور ، فقد عرفت مصر المجالس النيابية عام 1866 ومن ساعتها لم تمثل المرأة فى البرلمان تمثيلاً مشرفاً أو حقيقياً .

وهو ما تكشفه نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان خلال الدورات المتعاقبة ففى عام 1979 كانت نسبة تمثيل المرأة تمثيلها بعدد 30 سيدة وفى 1987 وهو العام الذى جمع بين نظام الإنتخاب الفردى والقائمة وصل عددهم إلى 35 عضوة ، ومنذ هذا العام وحتى الآن وهناك تردى ملحوظ فى نسب التمثيل والتى وصلت فى المجلس الأخير إلى عدد 8 نائبات 4 معينات و4 منتخبات .

وأوضح شيحة أن التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة المادة 62 طالبت بدعم المرأة ودعم الأحزاب السياسية حتى يكون لهن ولهم تمثيل عادل ومشرف .

وفى سياق متصل رأت السيدة منى القرشى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن تضبيق نظام الكوتة هو الأفضل لضمان تمثيل عادل ومشرف للمرأة ، خاصة وأن المرأة على مدار تاريخها شريكة الرجل منذ بدء الخليقة فهى الأم والزوجة والأخت والإبنة وكان لها دور فعل ومؤثر على مدار العصور ، ففى الحقبة الفرعونية حكمت البلاد ، وفى العصر الإسلامى شاركت فى الحروب وفى العصر الحديث تبوأت مناصب عليا وعديدة .

ورأت القرشى أن تطبيق نظام الكوته هو الأمثل لعدة أسباب منها هيمنة رأس المال الطفيلى الذى يصل إلى حد اتفاق الملايين على الحملات الإنتخابية ، هذا بجانب البلطجة والعنف وتدخل الأمن فى ظل قانون الطوارئ ، وصعوبة إيجاد مندوبين للصناديق وغياب رقابة القضاء وغياب مؤازرة الرجال لأسباب عديدة وإمتناع الطبقة المثقفة عن الإدلاء بأصواتهم إما لعدم وجود الثقة فى نزاهة الإنتخابات أو لعدم وجود بطاقة إنتخابية لديهم وهذه أيضاً من معوقات ، هذا بجانب سلبية الأحزاب وعدم الإجتهاد بالكوادر النسائية لديهم ودعمهم وتأهيلهم سياسياً .

وقالت القرشى أنه من أهم أسباب المطالبة بتضييق نظام الكوتة هو تدنى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصري حيث بلغت 2% علماًبأن المرأة حصلت على حقوقها السياسية عام 1956 وكانت أول برلمانية هى راوية عطيه فى برلمان 1957 وفى برلمان 1979 وصلت نسبة السيدات 35 سيدة لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى لترتفع إلى 36 سيدة نائبة فى برلمان 1984 وفى برلمان 1987 وصل عددهم 14 سيدة وتم تعيين 4 سيدات أخريات ليصل عددهم إلى 18 سيدة وفى برلمان 1990 انخفضت النسبة لتصل إلى 10 نائبات ، 7 بالإنتخاب و3 بالتعيين لتنخفض النسبة مرة أخرى حتى تصل إلى 9 نائبات فى برلمان 1995 ، 5 نائبات بالإنتخاب و4 سيدات بالتعيين وبعد ذلك يشهد عام 2005 أعلى نسبة تدنى لوضع وتمثيل المرأة والذى وصل عددها الى 8 نائبات 4 بالتعيين و 4 منتخبات لتصبح نسبه تمثيلهم 2% و هو ما يؤكد انحدار نساء فى البرلمان بعد الغاء نظام الكوتة : و فى ذلك السياق أكدت “منى القرشى “: ان نظام الكوتة و تخصيص مقاعد للنساء هو نظام طبق فى دول العالم شرقا و غربا ففى المغرب كانت نسبه تمثيل المرأه فى البرلمان ٍقبل تطبيق نظام الكوتة 1% و بعد التطبيق وصلت الى 11,5 % ، و نفس الامر فى دوله الاردن التى كانت نسبه التمثيل فيها 6,8%ووصلت الى 11,5% بعد التطبيق ، و فى تونس كانت النسبه 6,8% ووصلت الى 11,5%. اما فى العراق فلم يكن موجود بها من الاصل هذا النظام و بعد تطبيقه وصلت نسبه تمثيل السيدات الى 25% ، و فى موريتانيا 14% و فى فلسطين كانت النسبه 5,6 و بعد التطبيق 12% ، ووصلت النسبه فى اوغندا بعد التطبيق الى 42% و فى رواندا 48%. و قالت منى القرشى : ان هناك مناخ يتسم بالسلبية نحو نظره الرجل للمرأه و اصبحنا امام فريقين الاول يتذرع بالعادات و التقاليد فى مشاركة المرأه و تمثيلها برلمانيا و فريق معارض يرى ان تخصيص مقاعد يعتبر تمييز ايجابى نحوها خاصة مع شعورها بعدم الدعم الكافى لها لانها جاءت من فوق او ربما لان مقترحاتها لا تلقى قبولا لدى الشارع السياسى .

و قالت القرشى : ان نظام الكوتة يجسد مبدأ المساواه فى الحقوق السياسية و الواجبات بين الرجل و المرأه .و فى اطار البحث عن طرف الخيط المفقود قال نبيل رشوان المستشار الاعلامى لحزب الجبهه الديمقراطية و عضو المكتب التنفيذى للحزب ان الكارثه فى كل مشاكل مصر هو مواجهتها بالتشريع ، و من هنا فان تمكين المرأه المصرية يعتبر فكرة غير مقبوله لان المرأه لابد ان تكون موجودة بتعديلاتها هى و بتشريعاتها هى .. و قال رشوان : ان مشكلة المرأه على مدى التاريخ مرتبط بأداء النائبات فى البرلمان خاصه و انهن كاتبات ليس لديهن اى اداء يذكر .

و رأى رشوان : ان النظام الحزبى فى مصر لا يسمح لاى حزب ان يطبق اسس نظام الاحزاب العادل ، و المرأه التى ظلمها وسط الانظمة الموجودة ووضعناها فى اشكال تقليدية مثلا عملنا شكل كبير اسمه المجلس القومى للمرأه و الجمعيات الاهلية ، و اصبحنا امام شكل كبير اسمه السيدة الاولى ، و اصبح المجلس القومى للمرأه عبارة عن هوانم فى حين انه كان من المفروض ان يكون مجلس قومى للسيدات المطحونات – مجلس قومى لمشاكل المرأه .. و اضاف رشوان : لم نشعر لحظة بعد اى مشكلة تواجه المرأه ان اجتمع المجلس القومى للمرأه و ناقش و عالج و صحح ، حتى النائبات الموجودات الان بالمجلس لم تخرج احداهن بمشروع قانون يخص المرأه .

ورأى رشوان توفيق أن المرأة فى كل قضية من قضايا المرأة مرهون أن يكون لها وجود فعلى مدار تواجدها فى البرلمان من عام 1956 وحتى الأن لم نشعر بوجود حقيقى للمرأة وأن كان وجودهم كارثة والدليل النائبة فايدة كامل التى حضرت مشروع قانون بمد ولاية الرئيس الى الأبد .

وعاب رشوان على القيادة السياسية تجاهل وتعيين المرأة فى منصب محافظ خلال التعديل الخاص بالمحافظين الأخير وأن تم ذلك فالامرأة ساعتها ستثبت جدارة خاصة فى تصديها للقضايا الشعبية وقضايا المحليات .

وقال رشوان أن الثقافة العامة فى مصر تعمل على تحجيم دور المرأة وكل العبارات المطروحة تنادى ب”لالعمل المرأة “ولا ولاية المرأة ولا إمامة المرأة ولا قضايا المرأة والكارثة أن هم الثقافة أصبحت تتزايد وتشكر ضغط على عمل المرأة .

ورأى رشوان أن القائمة النسبية هى أفضل تمثيل للمرأة .وقال رشوان توفيق أن المرأة حاكمة داخل البيوت ومدبرة للحياة وشؤنها فكيف لا تكون حاكمة فى المجتمع ؟

وعلى الجانب الأخر أضافت أمينة النقاش نائب حزب التجمع أن ندوة مؤسسة عالم واحد تعتبر جزء من الدور الذى تقوم به المؤسسة من إشاعة ثقافة الديموقراطية والحوار فى مصر لانة ليس من المهم عدد السيدات فى البرلمان بقدر ماهى النوعية والفكر والإنتماء .خاصة وأن نسبة المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية الأخيرة 24% من 32 مليون ناخب لهم الحق فى الأنتخاب وهو ما يؤكد غياب المناخ الديموقراطى الذى يسمح للمواطن رجلآ أو إمرأة أن يكون شريكآ فى الحياة السياسية .

وأكدت النقاش أن هناك نية من القيادة السياسية بتعديل قانون الإنتخابات قبل إجراء الأنتخابات العامة فى 2010 .

وطالبت النقاش نيابة عن كل سيدات مصر أن يتخلى الحزب الوطنى مرة واحدة عن عاداته وتقاليده ولا يقوم بتعديل القانون بالليل وأن نستيقظ يومآ على التعديل بل عليه أن يطرحه للنقاش المجتمعى العام حتى نشارك فية جميعآمن أجل تحقيق الهدف الأسمى من صدورة ولإفساح المجال ولتمثيل أوسع للنساء .وقالت النقاش نريد أن يكون تعديل القانون خطوة لدفع المجتمع السياسى المصرى خطوتين للأمام .

ورأت النقاش أنة لا يوجد نظام إنتخابى كله جيدآ أو مجمله شئ فالمجتمعات الأوربية مثلا أخذت بنظام الكوتا وعندنا تجربة فى مصر عام 1979 عندما دخلت 30 أمرأة البرلمان بالتشريع و6 بالنظام الفردى وخرجت جميع الدراسات التى أجريت على هذة التجربة بعد ذلك لتثبت أن الأداء البرلمانى كان شيئآ وأن هذة التجربة أضفت حماية على المرأة ولم تسمح لها بتنمية قدراتها وأدواتها .

ودللت النقاش على هذة التجربة بدولة مورتنيا والتى خصصت حكومتها نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء فى ظل أوضاع سيئة للنساء .ورغم ذلك لم تحسن أوضاع النساء بعد تخصيص نسبة من المقاعد .

وقالت النقاش أن مشاركة النساء تبدء من المشاركة فى مجالس إدارة مجالس العمارات والترشيح فيها ومجالس إدارة النوادى والإتحادات …..الخ.وكل القادة الكبار فى أوربا وكل المجتمعات والنقابات والمحليات

وقالت النقاش أن نظام الكوتة والتى تطبقه الأردن يعتبر مأساة لانة يخصص للنساء والمسيحيين والشركسة والحضر والريف وقسم المجتمع الأردنى إلى مليون قطعة وهم 5 مليون نسمة ناهيك عن جرائم الشرف التى بدأت تزداد فى المجتمع يومآ بعد يوم .

ورأت النقاش أن نظام الكوتة يؤجل الجهد المطلوب لتدريب النساء لخوض المعارك الإنتخابية ويزيد المشهد السياسى فقط بمجموعة من النائبات .

وفى نظرها رأت النقاش أن نظام الكوتة ليس هو النظام الإنتخابى الأمثل للتطبيق فى مصر خاصة أن هناك تمييز إيجابى فى المجتمع المصرى بين العمال والفلاحين على مدار 54 سنة وهى نسبة 50% عمال وفلاحين ومن يتمكن من مراجعة وظائف اللذين يمثلون هذة المقاعد البرلمانية يكتشف أن نسبة 50% المقدمة على أساس أنهم عمال وفلاحين وظائفهم لوائات شرطة سابقين وضباط ورجال أعمال .وهنا يأتى السؤال ما الذى أستفادة الفلاحين والعمال الحقيقيين من وراء هذة النسبة وهذة المقاعد .

وقالت النقاش القيادة السياسية بضرورة وجود قانون يلزم الأحزاب بوضع المرأة فى مواقع حزبية متقدمة .وتخوفت النقاش أن أقامت الحكومة بإختيار نظام الكوتة فى التمثيل النهائى أن ينتهى مصيرها إلى ماآل إليه حال العمال والفلاحين والعمال لكى تزيد نسبة الحزب الوطنى فى مقاعد البرلمان وفى هذا تكريس لاحتكار مقاعد البرلمان .

وفى إطار الحديث عن تجربتها فى خوض الإنتخابات وقالت السيدة إبتسام أبو رحاب عضو مجلس الشورى عن محافظة الوادى الجديد بأن المرأة عليها أن تدافع عن نفسها وعن تمكينها بنفسها ،ولابد أن يكون لها دور فى كل المجالات .

ودللت على ذلك بمثال المجتمع الواحاتى الذى تبعدمراكزة مئات الكيلومترات عن بعضها البعض ورغم ذلك أستطاعت أن تدخل الأنتخابات فى منافسة مع 28رجل من المرشحين وبفضل إقتناعها بدور المرأة وبفضل مساندة الأجهزة التنفيذية لها خاصة المجلس القومى للمرأة إستطاعت أن تكون موجودة .

ونبهت أبو رحاب إلى ضرورة السعى بجدية نحو تحسين وضعية المرأة خاصة أن التقارير الدولية التى ترصد تقييم مصر تضع فى حساباتها نسبة المشاركة والتمكين السياسى للمرأة .

وطالبت أبو رحاب القيادة السياسيةبضرورة السعى نحو تفعيل دور الحياة السياسية للمرأة والتمكين السياسى لها وأن يكون لها مكان وتشريع مساند لها حتى تتحسن صورتها ووضعيتها .

ورأت أبو رحاب أن نظام الأنتخاب بالقائمة النسبية هو الأفضل ويعطى فرصة للأحزاب السياسية بالمشاركة .

و فى نفس السياق قالت الدكتوره سلوى شعراوى –استاذ العلوم السياسية يجامعة القاهرة و عضو امانه التثقيف بالحزب الوطنى ان قضية تمكين المرأه تقفز فوق كل الخلافات الحزبية كما انه لا يوجد نظام انتخابى امثل فى مصر حتى الان و لنتذكر سويا عندما طالبت المنظمات الاهلية عام 2002 بأن يكون للمرأه دور فى الحياه السياسية و التمكين وجدنا عبارات تتردد ان المشكله فى النساء و انهم لا يملكون مهارات و ادوات و من بعدها بدأ العمل فى تدريب الكوادر النسائيه و لكنه لم يكن كافيا لوصول نسبه كبيرة من السيدات الى البرلمان .

و قالت د.سلوى : ان البعض ارجع تراجع تمكين المرأه و تراجع دورها الى ثقافه المجتمع و انها السبب فى عدم وصولها الى البرلمان خاصه و ان كل المنظمات العامله فى مجال المجتمع المدنى قدمت كل ما لديها لدعم المرأه و لكننا وجدنا انفسنا امام الحاجه الى دعم تشريعى و دعم مجتمعى حتى تصل المرأه الى البرلمان .

و اضافت : شعراوى ان الدعم التشريعى يتمثل فى التعديل الدستورى و جاءت الماده 62 و اعطتنا فرصه و لكن المشكله انه حتى الان ليس هناك اى عند اى حزب برنامج مكتوب بما فيهم الحزب الوطنى يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية و طريق النظام الانتخابى .

و لكن الخطوة العريضة مثلا فى الحزب الوطنى هو ان يكون هناك مقاعد للنساء لا تنتقص من مقاعد الرجال الموجودة فى البرلمان على ان تكون هذه النسبه مؤقته تستطيع من خلالها المرأه ان تثبت نفسها .

و عابت د/سلوى على قيامنا بالخلط بين المفاهيم خاصه فى تعريف نظام الحصه و الكوته و القائمة النسبية .

و طالبت د/سلوى بضرورة وجود نظام انتخابى عادل يضمن وصول عدد كافى من الرجال و النساء ، نريد برلمان مفتوح يمثل فيه جميع المصريين و تخوفت د/ سلوى من النظام السياسى القائم على التجربه و الخطأ فى مصر لان العمليه ليست تشبس بالرأى لاننا بحاجه الى استفتاءات و برامج حتى تصل فى النهايه الى خلطة او طريقه او ربما الجمع بين نظامين انتخابيين القائمة النسبية على المستوى العام و تخصيص دوائر خاصه بالنساء او العكس .

و رأت د/ سلوى ضرورة استحداث امرا اخر و هو القائمة القومية او ما يسمى بالقائمة الوطنية و هى عبارة عن عدد من السيدات يتفق عليهن جميع الاحزاب و يخوضوا الانتخابات تحت قائمة موحدة .

و اعربت د/ سلوى عن املها ان تتفق الاحزاب و مؤسسات المجتمع المدنى و البرلمانيين و المرأه على ان يكون لديها برلمان فاعل حاليات فى البرلمان برجاله و نسائه و ان يكون خير ممثل لمصر .

و فى اطار المشاركه بالرأى من جانب الحضور قال النائب محمد انور عصمت السادات ان القانون المنتظر سوف يخرج علينا بين يوم و ليله و لا يعلم عن احد اى شىء سوى فئه قليله .

معربا عن تأييده لتمكين المرأه و دعمها نقابيا و برلمانيا ، و عاب السادات على اداء النائبات الحاليات فى البرلمان و مشبههن بأنهن “لا حس و لا خبر ” بل ان البعض منهن انسحب لاسباب شخصية .و قال السادا ت ان موضوع تخصيص دوائر او مقاعد بأكملها للمرأه و هى فى حدود 30 او 40 مقعد ففى اى المحافظات و كيف ستدار عمليه الاختيار ام ان الموضوع برمته محجوز للحزب الوطنى . و اقتراح السادات ضرورة توسيع دائرة المشاركة و ان يكون لدينا مقاعد للعمال و الفئات و المرأه على مستوى مصر كلها و لا تكون عمليه التخصيص مقصورة على دوائر بعينها .

و فى نهاية الندوة التى اتسمت اوراق عملها بالسخونه و مناقشاتا بالجدل اتفق المشاركون على ان تكون القائمة النسبية هى افضل الحلول و الرؤى نحو تمكين عادل و شامل للمرأه فى البرلمان المصرى .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني