24/11/2009
قال مركز هشام مبارك للقانون اليوم” يجب على الحكومة المصرية أن تلتزم بالمعايير التى تفرضها عليها إلتزاماتها وفقا للدستور والقانون المصري وكذا إلتزاماتها وفقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى خطتها لتطوير مدينة الأقصر وأن تضمن حقوق الأهالي فى السكن.
كما أن على هيئة اليونيسكو إلا تتورط فى أعمال من شأنها أنتهاك حقوق الإنسان وخاصة حق السكن،خاصة فى المشروعات التى تمولها وتدعمها مثل مشروع “أظهار طريق الكباش”، فعليها العمل على مراقبة أداء الحكومة المصرية، وإلا تتغاضي عن انتهاكات حقوق أهالي مدينة الأقصر”
يذكر أن فرع مركز هشام مبارك للقانون بمحافظة أسوان قد تلقي شكاوي من عشرات المواطنين من سكان شارع”توت غنخ أمون” بمدينة الأقصر يتضررون من قيام السلطات المحلية بالمدينة بإجبارهم على توقيعات بالموافقة على إخلاء منازلهم على بياض ودون تحديد لقيمة التعويض الذى تموله هيئة اليونيسكو، أو تخصيص منازل بديله لهم، وكذلك أجبارهم على دفع نسبة من التعويض المجهول لتجميل مدينة الأقصر!!
وفى نفس السياق تلقي المركز شكوي أخري تتضرر من أهالي الطود” نجع أبو بكر خلف النزل” بمدينة الأقصر يتضررون من تهديدهم بإصدار قرارات إزاله لمنازلهم بقرارات إدارية صادرة من رئيس المجلس الأعلي لمدينة الأقصر، تحت زعم أن منازلهم تدخل ضمن خطة تطوير مدينة الأقصر.
وإذ يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على تضامنه مع أهالي مدينة الأقصر وتقديمه للمساعدة القانونية اللازمة، فأنه يدعو منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى ببعثة لتقصي الحقائق لمدينة الأقصر للوقوف على حجم أبعاد المشكلة من حيث حجم الإزالات أعداد المتضررين وقيمة التعويضات، وموقف الحكومة وهيئة اليونيسكو.
مركز هشام مبارك للقانون