7/4/2008
تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببالغ القلق ما نشرته الصحف الصادرة أمس الأثنين بتاريخ 6/4/2009 عن موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب على تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم في قضايا الاغتصاب علناً ، وذلك بناء على مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة في هذا الصدد .
وقد وجهت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 7/4/2009 رسالة إلى سيادة د. فتحي سروررئيس مجلس الشعب طالبته فيها بعدم موافقة المجلس على تنفيذ هذا المشروع ، وقد أعزت ذلك إلى الحجج والأسباب التالية :
أولاً: تعارض المشروع مع التزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بذلك ، ومن بينها البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، واحترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” في عام 1993.وهذه دعوة للحكومة المصرية للتوقيع على هذا البروتوكول .
ثانياً : إقرار المشروع سيترك صداه في المجتمع المصري لما يتضمنه من إيذاء للشعور العام ولأسر المحكوم عليهم بالإعدام .كما أن الضرر الناتج عن عقوبة الإعدام لا حد له ولا تناسب بينه وبين الجرائم التي ارتكبها المحكوم عليه .
ثالثاً : أن عقوبة الإعدام لا يمكن تلافيها أو إصلاحها إذا نفذت في المحكوم عليه، ثم تبين خطأ الحكم الصادر بها وثبتت براءة المحكوم عليه .
رابعاً: أن عقوبة الإعدام لم تكن زاجرة أو رادعة للمجرمين الذين صدرت ضدهم أحكاماً بذلك، فعدد هؤلاء المجرمين لم يقل في الدول التي احتفظت بهذه العقوبة ولم يزد في الدول التي ألغتها .وهذا ما ثبت صحته في الحالة المصرية مع تجار المخدرات ، إذ لم تؤت عقوبة الإعدام ثمارها معهم ، فهذه التجارة في تزايد مستمر، برغم إصدار عقوبات إعدام متوالية على مدار السنوات الماضية بحق مروجي هذه التجارة .
خامساً :خلو الدستور المصري تمامًا من أي نص يشير إلى فرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تعزيزه للذات الإنسانية و التأكيد على احترام شخص المواطنين ووضع ضمانات لحماية حقوقهم من الضياع و كفالة الحرية و ضمان الحق في الحياة ، حيث أقر الدستور ضمانات واسعة لحماية حق الإنسان في الحياة و الحرية و الأمان الشخصي .
سادساً : القول بأن إعلان العقوبة بشكل علني سيكون رادعاً عاماً، مردود عليه بأن إعلان العقوبة في قاعة المحكمة والصحف المختلفة كاف في حد ذاته.
سابعاً : بالنسبة لقضايا وجرائم الاغتصاب ، فإنه من الضروري البحث والتوقف على أسباب ودوافع ارتفاع معدلاتها وتفشيها في المجتمع المصري ، وهذا ما تكشف عنه الدراسات والتقارير العلمية من أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع هذه الجرائم .
وأكدت المنظمة المصرية في نهاية رسالتها أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة،ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لايمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين، ولكن في ذات الوقت فإن المنظمة تدرك أن إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب اجتهاداً من فقهاء الشريعة الإسلامية ، ولكن يمكن على الأقل في الوقت الراهن إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي لاينص عليها في الشريعة الإسلامية .
كما طالبت المنظمة ضرورة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وقصرها على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة ، ووضع آلية محددة ومعروفة لتنفيذ تلك العقوبة ، وكذلك وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة استبدالها بعقوبات الحبس لمدد طويلة ، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد وجهت ذات الرسالة إلى كلاً من د.ادوارد الذهبي والمستشار محمد جويلي رئيسي لجنة حقوق الإنسان والاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على التوالي .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org