16/6/2008
أعرب المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة عن ارتياحه البالغ لصدور حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ بمحكمة جنايات دمنهور اليوم 16يونيو/حزيران ببراءة 20 متهما في القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة عليا طوارئ والذين أعيدت محاكمتهم أمام ذات المحكمة بعد رفض الحاكم العسكري
في 26مارس/آذار الماضي التصديق على الأحكام الصادرة من ذات المحكمة ببراءتهم، وبالرغم من التحفظ المبدئي للمجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة على إحالة المتهمين للمحاكمة أمام كافة أشكال القضاء غير الطبيعي فإن المجلس يطالب السلطات المصرية بإلغاء مختلف أشكال القضاء الإستثنائى كمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكمة العسكرية للمدنيين احتراما للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة ، وكان المجلس قد ندد في وقت سابق برفض الحاكم العسكري التصديق على الأحكام ببراءة المتهمين في هذه القضية، وكان المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة قد راقب أعمال المحاكمة التي انعقدت اليوم بمدينة دمنهور عبر خبرائه القانونيين
عبدالجواد احمد المحامى
رئيس المجلس العربى