9/9/2009
قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 9/9/2009 بإرسال خطاب لوزير التضامن الاجتماعي د.علي مصيلحي بشأن مشروع القانون الحكومي الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية والذي نشر في جريدة روز اليوسف يوم الخميس الماضي، معتبرة إياه بمثابة تقييد وحصار جديد للعمل الأهلي في مصر ، في انتهاك واضح وصريح للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وطالب أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في ختام رسالته سيادة الوزير بأمرين :
الأول : التروي وإعطاء الفرصة الأكبر لدراسة مشروع القانون، والاستماع لوجهة نظر القائمين على العمل الأهلي في مصر .
الثاني: الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008 ، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، والذي يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم. وقد قامت المنظمة بإرسال نسخة من مشروع القانون لـ د.مصيلحي .
نص الرسالة
السيد الأستاذ الدكتور / علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تحية طيبة وبعد ،،
لقد طالعت ببالغ القلق ما نشرته جريدة روز اليوسف الصادرة يوم الخميس الموافق 3/9/2009 بشأن مشروع القانون الحكومي الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، نظراً لما يمثله من تقييد ومحاصرة للعمل الأهلي في مصر ، في انتهاك واضح وصريح للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
فمن الواضح أن الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها مشروع القانون هي فلسفة تقييدية وليست تحريرية، إذ يفرض المشروع المزيد من القيود المشددة على عمل الجمعيات عبر إحكام سيطرة وهيمنة الأجهزة التنفيذية والإدارية .
فعلى سبيل المثال يسلب المشروع حق الجمعيات في حرية الاجتماع والتنظيم والتكوين، إذ وسع من الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام للجمعيات ، فوفقاً للمذكرة الإيضاحية الخاصة بالمشروع ، فقد تم التأكيد على ضرورة حصول الجهة الإدارية على موافقة الاتحاد العام في القرارات المصيرية والمتعلقة بالجمعية ولاسيما قرارات الحل هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أشارت المذكرة إلى وضع إطار تنظيمي للمعونات والمنح الدولية والإقليمية وذلك بمعرفة من الاتحاد العام أيضاً ، مما يعتبر بمثابة قيود جديدة تفرض على التمويل الخارجي للجمعيات ، الأمر الذي يمكن الجهة الإدارية من إحكام قبضتها بالكامل على العمل الأهلي. في الوقت الذي تتطلع الدولة فيه لدور أكبر وأرحب للمجتمع المدني، باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية والإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان .
ومن السلبيات الأخرى التي تضمنها المشروع حصر نشاط الجمعية في ميدان عمل واحد فحسب، وإعفاء الجمعيات من ضريبة المبيعات فقط ، في حين كان لابد من النص على إعفائها من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
ولكن في الوقت ذاته ، ينبغي الإشارة إلى أن هناك أربع نقاط إيجابية تضمنها المشروع ممثلة في: أولاً: إلغاء لجنة فض المنازعات ، وثانياً :السماح للجمعيات بتلقي الأموال من داخل مصر لدعم مواردها ، وفي هذا الصدد ، يمكن لرجال الأعمال والقطاع الخاص الدفع في هذا الاتجاه ، إعمالاً لمبدأ الشراكة بين القطاعات المختلفة . وثالثاً : تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر .
ورابعاً: إسناد الرقابة على الجمعيات (ذات النفع العام ) للجهاز المركزي للمحاسبات في إعمال لمبدأ الشفافية والمحاسبة.
وفي ضوء ما سبق ، فإنني أطالب سيادتكم بأمرين:
الأول : التروي وإعطاء الفرصة الأكبر لدراسة مشروع القانون، والاستماع لوجهة نظر القائمين على العمل الأهلي في مصر .
الثاني: الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008 ، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002
، والذي يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،
الأمين العام
حافظ أبو سعده
المحامي
تحريراً في 9/9/2009
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org