مصر
29 أكتوبر / تشرين الأول 2009
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR
(آيفكس/ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) – تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار صدور أحكاما بالحبس بحق الصحفيين ، إذ أصدرت محكمة جنح الدقي بتاريخ 27/10/2009 حكمها في القضية رقم 14212 لسنة 2009 ضد الكاتب الصحفي الكبير سلامة أحمد سلامة رئيس مجلس تحرير صحيفة الشروق وصابر مشهور رئيس قسم الحوادث بالجريدة بالحبس لمدة سنة و كفالة مائتي جنيه، مما يمثل انتكاسة جديدة للحق في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضي الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد ستتقدم المنظمة المصرية خلال الأيام القادمة باقتراح بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في جميع جرائم النشر، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بعد رفع حدَّيْها الأدنى والأقصى.
وتعود وقائع تلك القضية إلى الدعوى التي أقامها عادل علي النجار و17 آخرين ضد سلامة وذلك على إثر الخبر الذي نشرته صحيفة “الشروق” بتاريخ 31/3/2009، بشأن تلقي المدعين مدنياً رشاوى مقدرة بـ10 ملايين جنيه عن تنفيذ وحدات المشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي اعتبره المذكورين سباً وقذفاً في حقهم ، وعليه أصدرت المحكمة حكمها السابق .والجدير بالذكر أن المدعي بالحق المدني متهم في القضية رقم 61 لسنة 2009 جنايات بتهمة تلقي الرشاوى ومؤجلة لجلسة 3/11/2009 للإطلاع .
وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة أن صدور هذا الحكم،هو تأكيد لانتهاك الدولة لمبدأ الحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في المعرفة، مطالبة بوقف مثل هذه الأحكام والتي كان الرئيس مبارك قد وعد بإلغائها في فبراير 2004 حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، مع الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لها ، لاسيما وأن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والإدعاء مدنياً لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية ، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون .
وعليه، تناشد المنظمة المصرية الحكومة ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع الحية العمل سريعاً على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر التي كان الرئيس مبارك قد وعد بإلغائها في فبراير 2004، والسعي لمدنية تلك العقوبات بما يتسق ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة . .
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل
منيل الروضة
القاهرة – مصر
هاتف: 23636811-(2)-002 23620467-(2)-002
فاكسميلي: 23621613-(2)-002
بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg
موقع: http://www.eohr.org