بيــان (مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة قرر إرسال أحد أعضائه للتعبير عن تضامنه و تضامن القضاة و المحامين التونسيين مع زملائهم المصريين )

16/5/2006

تونس في 16 ماي 2006
يتابع مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة ما يتعرض له القضاة في مصر من اعتداءات و محاصرة ملاحقات تأديبية وما رافق ذلك من مداهمات بوليسية و اعتداءات و اعتقالات طالت المواطنين المتعاطفين الذين تجمعوا حول نادي القضاة كما شملت الصحافيين و الإعلاميين الحاضرين.

و قد جاءت هذه التطورات على خلفية محاولة السلطات المصرية تمرير قانون لا يستجيب لطلبات القضاة المصريين في توفير الضمانات اللازمة لممارسة خصائص وضيفتهم بكل استقلالية و يحصنهم من تسلط السلطة التنفيذية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء و بعد تجاهلها للمشروع المقدم من طرفهم و المتضمن اقتراحاتهم صلب نادي القضاة.

و بعد المنحى الخطير الذي اختارته السلطات المصرية بإقدامها على تقديم القضاة المصريين محمود مكي وهشام البسطويسي للمحاكمات التأديبية بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول متعلقات اختصاصهم ومطالبهم بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات وفي التهديد والاعتداء علي القضاة المشرفين عليها وذلك من طرف هيئات معينة من السلطة التنفيذية رفضت تمكنهم من ضمانات الدفاع اللازمة لحماية حقوقهم.

و بقدر ما تبرز هذه الأحداث من توافق يصل إلى حد التطابق مع ما يتعرض له القضاة و المحامين التونسيين فإنها تؤشر على حقيقة أزمة الدكتاتوريات في كل من مصر و تونس و انحسار آفاقها في عنف السلطة الأمنية القمعية و تطاولها على بقية السلطات الدستورية بما وضعها في مواجهة السلطة القضائية ترهيبا للقضاة والمحامين بقصد إسكاتهم و فرض تزكيتهم لكل ما يحصل من تجاوزات.

إن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة الذي قرر إرسال أحد أعضائه للتعبير مباشرة عن تضامنه و تضامن القضاة و المحامين التونسيين مع زملائهم المصريين و الحضور المباشر لمؤازرة القاضيين الفاضلين محمود مكي و هشام البسطويسي يوم الخميس 18 ماي بمناسبة انعقاد جلسة المحاكمة التأديبية المتعلقة بهم بعد أن تعرض لمحاصرة مكان انعقاد الاجتماع التشاوري الذي عقده بهذا الشأن و منع الدخول إليه من طرف أعوان البوليس السياسي يوم السبت الماضي فوجئ صباح هذا اليوم برفض السلطات القنصلية المصرية تمكين الأستاذ محمد نجيب حسني من تأشيرة سفر للقاهرة يؤكد:

– تضامنه مع القضاة المصريين ومساندته لاعتصامهم بمقر ناديهم و مطالبتهم بتوفير الضمانات الضرورية اللازمة لحمايتهم كسلطة دستورية كفيلة بضمان المساواة أمام القانون و احترامه وفقا للمعايير والمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء.

– التزامه بالدفاع عن حق القضاة في التعبير عن مشاغلهم في ما يتصل بمتعلقات اختصاصهم و الدفاع عن صلاحياتهم و التمسك بتطبيق القانون بشكل حيادي و التصدي للإفلات من العقاب.

– يعبر عن مساندته للقاضيين محمود مكي و هشام البسطويسي في المحنة الظالمة التي يتعرضان إليها و التعسف الذي يواجهان به في سعيهم للدفاع عن أنفسهم.

– يؤكد التزامه بالدفاع عن استقلال القضاء و المحاماة في دولة تحترم القانون و تبنى على المؤسسات و يدعو كل الحقوقيين العرب و القضاة و المحامين للالتفاف لمواجهة الدكتاتوريات و بناء المؤسسات و تفعيل الآليات الضرورية لحماية حقوق و حريات المواطن العربي استجابة إلى التطلعات المشروعة في وطن تكفل فيه العدالة و احترام حقوق الإنسان.

عن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
الرئيس: المختار اليحياوي

مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة