دعوة إلى العمل على تفعيل الآليات الدولية الخاصة بإحترام وحماية وأعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

29/12/2005

البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

منذ صدور الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان عام 1948، قطعت البشرية شوطاً غير قصير فى تقنـين العمل على درء المخاطر وما يتهدد حياة الإنسان من إنتهاكات كانت ولازالت تتعرض لها حقوق الأغلبية من شعوب العالم سواء في الدول الغنية أو الفقيرة، المتقدمة منها أو النامية. وقد كان صدور العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسية عام 1966 محاولة أكثر تقدماً لإحترام وتطبيق حقوق الإنسان بمختلف أنواعها، وكان أيضاً لصدور البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دور كبير فى التغلب على عقبات عملية كانت تواجه تطبيق ما جاء فى العهد من حقوق .

اليوم وأمام ما تواجهه الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من معوقات تعترض أعمال هذه الحقوق على أرض الواقع، تأتى ضرورة طرح البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بـالحقوق الإقتصـادية والإجتماعية والثقافية ليلعب دور حيوي فى أعمال الحقوق الواردة فى العهد وتسهيل آليات عملية وملموسة لضمان تحقيقها للمواطنين فى بلادهم وعلى مستوى العالم.

من هنا، تٌطلق المنظمات الموقعة أدناه دعوتها اليوم إلى تدعيم الجهود الرامية إلى تفعيل البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية كجزء من نهج تفعيل الآليات الدولية وتقريبهـا من متناول المواطن الفرد العـادي. حيث يمثل هذا البروتوكول آليـة تكفل تنفيذ واحترام جميع الحقوق التى يضمنها العهد، خاصة ما يوفره من فرصة تقديم شكاوى فردية من شأنها، ضمن أمور أخرى، أن تمكن اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من تلقى الشكاوى عن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها بالعهد الدولي.

وتأتى هذه الدعوة لتطرح إطاراً جديداً للتعاون والعمل المشترك بين الهيئات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة العاملة فى مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية الإجتماعية للتكاتف والتآزر حول تفعيل بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذى يقدم إطاراً للشرعية الدولية تضمن إتاحة المحتوى الأساسي لهذه الحقوق لكل الفئات الإجتماعية، خاصة المهمشة والمحرومة والمستضعفة.

إن البروتوكول الإختياري -المطلوب تصديق الحكومة المصرية عليه- يمثل أداة جيدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لتمكينهم فعلياً من الإفادة من الآليات الدولية بشكل مباشر خاصة حال استنفاذ وسائل الإنتصاف المحلية، وهو ما يوفر من ناحية أخرى طرقاً جديدة وفاعلة لحل المشكلات وإشراك المواطنين على نحو فعلي في المساهمة فى صنع القرار فيما يتعلق بحياتهم اليومية وعيشهم حياة كريمة.

وقد اجتمعت المنظمات الموقعة أدناه فى هذا الإطار كمبادرة تتقاطع وتشترك مع مبادرات وجهود تمت فى دول أخرى، وكان من أهم الإسهامات فى هذا الصدد ما قامت به الشبكة الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من بلورة لعدة أنشطة وفتح المجال للمبادرات المحلية فى بلدان مختلفة. وكان على هذا الأساس أن اجتمعت المجموعة الموقعة واضعة نصب أعينها عدد من الأهداف التى تعزز هذا النهج وتؤطر العمل على ما رئيسية وأساسية نحو تفعيل الحقوق المدنية والسياسية.

ومن ثم فإن العمل علـى تفعيـل ما جاء فى العهدين الدوليين يحتاج لمزيد من التضامن والتشبيك والعمل الجماعي، وجذب جهود كافة الفئات الإجتماعية وإشراكهم فى كثير من المداولات والأنشطة التى تهدف المجموعة إلى تنفيذها فى سبيل العمـل على حمايـة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عامة، وخلق وتنشيط آليات لتنفيذ تلك الحقوق على مستوى خاص، لا فرق في ذلك بين الخبراء والمواطنين العاديين مادامت تسعى إلى أعمال ما يخص المواطنين كافة من حقوقهم الأساسية فى حياتهم اليومية.

وقد اتفقت المنظمات الموقعة أدناه على فتح باب الدعوة لمنظمات المجتمع المدني كافة للعمل معاً من أجل أمور عدة أهمها:
– ممارسة الحوار مع المسئولين فى الحكومة المصرية لبحث أوجه تدعيم التصديق على البروتوكول الإختياري (منوط بجميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني كافة ومنظمات التنمية بالمشاركة فى إدارة هذا الحوار واستثمار كل قناة متاحة لذلك).

– شن حملة إعلامية لتوعية فئات المجتمع بأهمية التعرف على حقوقهم وكيفية الدفاع عنها واستخدام الوسائل اللازمة لإعمال تلك الحقوق سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

– الضغط على الهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ الإلتزامات الدولية المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية كجزء من أعمال منظومة تشريعية عادلة تنسق مع معايير حقوق الإنسان.

– تفعيل العمل على مشروع البروتوكول الإختياري للعهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية كفرصة لتأطير الجهود الرامية إلى أعمال هذه الحقوق خاصة من خلال التضامن والتشارك والعمل الجماعي.

مجموعة العمل المصرية على البروتوكول الإختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
الموقعون :
1- المركز المصري لحقوق السكن.
2- هيئة كير – مصر.
3- مركز حابي للحقوق البيئية.
4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
5- مركز ماعت للدراسات الحقوقية.
6- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
7- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
8- شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولى للموئل- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
9- البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.
10- جماعة تنمية الديمقراطية.
11- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
12- مركز قضايا المرآة المصرية.
13- المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماه.
14- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
15- مؤسسة أولاد الأرض.