27/8/2006
يصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز اليوم، الأحد 27 أغسطس تقريره حول النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التي أوفدها المركز إلى موقع تصادم قطاري قليوب يومي الاثنين والثلاثاء 21, 22 أغسطس 2006م.
ويتناول التقرير الذي يقع فى 52 صفحة عددا من المحاور هى: المقدمة، منهجية التقرير، وصف الحدث، المعالجة الحكومية للكارثة، شهود عيان، شهادات المسئولين ونواب مجلس الشعب، التوصيات إضافة إلى ثلاثة ملاحق هى: شهادة بعدد المتوفين والمصابين، وشهادة باسماء المصابين، وشهادة بأسماء المتوفين.
وصف الحدث: تفاصيل دقيقة
وكشف التقرير عن تفاصيل دقيقة للحادث المأساوي حيث أرجع العديد من شهود العيان من سائقي القطارات وقوع الحادث إلي وجود عطل في السيمافور “114” الموجود قبل مزلقان قليوب مما أدى إلى قيام جهاز التحكم بإيقاف القطار آليا وبصورة مفاجئة عند المزلقان ونزول سائق قطار “المراكز” 344 لإبلاغ برج المراقبة بوجود هذا العطل .
وطلب عامل التحويلة من السائق أن يرجع إلى الخلف قليلا حتى يقف جهاز التحكم عن العمل ويستطيع أن يعطيه إشارة خضراء وقبل أن يعود السائق إلى الكابينة لينفذ المطلوب وقعت الكارثة وعلى الجانب الآخر كان قطار المحافظات 808 يأخذ إشارات خضراء من السيمافورات السابقة بالمرور وفوجئ السائق ومساعده بقطار المراكز أمامهما وحاولا عمل شيء ولكن وقعت الكارثة!.
الإدارة الحكومية .. تحركات دعائية
وأشارالجزء الخاص بالمعالجة الحكومية للكارثة إلى أن المعالجة الحكومية للحادث اتسمت بالتحركات المكثفة من أجل تخفيف آثار الكارثة وتخفيف حدة الرأى العام المصري ولكنه لاحظ؛ أولا: أن مبدأ المسئولية السياسية غاب تماما عن ذهن المسئولين فى الحكومة التى تعاملت مع الكارثة بنفس المنهج القائم على تقديم الرعاية المادية والصحية والحضور الإعلامي المكثف ثانيا: أنها تظهر دائمًا عقب “التوجيهات السيادية” وليس في إطار معرفة مسبقة بالخطوات التي يلزم اتخاذها عند وقوع مثل هذه الكوارث المتكررة.
شهود عيان وشهادات
ويضم التقرير الكثير من شهادات المسئولين ونواب مجلس الشعب وكذلك روايات شهود العيان وبعض المصابين فى الحادث عن الكارثة الجديدة.
التوصيات .. أصغر خرق يعنى أوسع قبر.
وأكد التقرير أن الحادثة المروعة في مدينة قليوب تستدعى مجددا ما هو أكثر من ملف القطارات والسكك الحديدية, لأنها تكشف حقيقة القصور فيما يقدم للمواطن البسيط, من خدمات في التعليم والمستشفيات والمساكن والطرق, ومياه الشرب النقية والكهرباء والصرف الصحي .. إلخ وهي حظوظ متدنية بشكل عام ومضطرد.
ودعا الحكومة المصرية إلى اعتماد مبدأ “المسئولية السياسية” واعترافها بمسئوليتها عن الحادث وتفعيل دور مركز إدارة الأزمات التابع لمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أجل تجاوز التقصير الراهن فى معالجة أحداث الطرق.
وحث مجلس الشعب ولجنة النقل والمواصلات على تعديل خطة وزارة النقل عن تطوير هيئة السكك الحديدية في ضوء مطالب الشرائح الفقيرة والعاملين بالهيئة مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقليل خسائرها إلى أدنى حد ممكن في المرحلة لحالية ثم طرح الخطة للنقاش داخل المجلس وعلى المتخصصين وممثلي العاملين بالهيئة وكذلك عمل لجنة تحقيق أو اعتماد نتائج لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام وتنفيذ توصياتها.
كما أوصى التقرير الأجهزة الطبية والشرطية بتأهيل فرق الإنقاذ الطبي وقوات الإنقاذ المدني والشرطي على التواصل الفعال مع المتطوعين من الأهالي وعمل “نماذج محاكاة” بالتعاون بين الأجهزة الطبية والقوات الشرطية لما يمكن عمله وقت وقوع هذه الكوارث من أجل تدريب العاملين فيها على التعامل الفعال والمرن معها.
وختامًا أكد مركز سواسية على أن ما أورده التقرير لا يهدف الإساءة إلى أي شخص في أي موقع, وإنما ينطلق من ( فقه السفينة ) الذي يعني أن جميع المواطنين على أرض مصر – حُكَّامًا ومحكومين – على سفينة الوطن الواحدة وبالتالي فإن ” أصغر خرق يعني أوسع قبر “.
يطلب التقرير من مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز.