7/9/2006

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقلق بالغ معلومات حول قيام 70 معتقل بسجن دمنهور بالدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا علي اعتقالهم لمدة تزيد عن خمسة عشر شهراً رغم حصولهم علي قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج . وكان المذكورين قد تم إلقاء القبض عليهم عقب أحداث تفجيرات الأزهر ولم يتم تقديم أي منهم إلي المحاكمة حيث أنهم لم يرتكبوا أي عمل إجرامي إلا إنهم جيران للمتهمين في حادثه الأزهر وصدر بشأنهم قرارات اعتقال إدارية منذ ذلك التاريخ و حتى الآن، و كان أهالي المعتقلين قد تقدموا بعدة تظلمات من قرارات الاعتقال تلك أمام المحاكم المصرية و التي أصدرت بشأنهم العديد من قرارات الإفراج إلا أن وزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مره أخرى.

وعلى صعيدا أخر تعرب المنظمة عن قلقها الشديد إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل محمد عبد الحليم سليمان موسى بسجن دمنهور والذي القي القبض علية في غضون عام 2004 عقب تفجيرات طابا ولم يتم تقديمه للمحاكمة وتم اعتقاله منذ ذلك التاريخ وحتى الآن .

وكانت المنظمة تلقت شكوى تفيد بتدهور الحالة الصحية للمذكور قام علي إثرها محام المنظمة بزيارة المعتقل بمستشفي سجن دمنهور بتاريخ 4/9/2006 للتأكد من حالته الصحية حيث أكد المذكور بأنة يعاني من تضخم في الكبد والطحال ويحتاج إلي إجراء عملية جراحية بالغضروف وأنة يتلقى علاج غير مؤثر – داخل مستشفي السجن – وحالته الصحية في تدهور مستمر لدرجة أنة يفكر في الانتحار من شدة الألم.

وتعرب المنظمة عن أسفها بسبب عدم استجابة وزارة الداخلية لأي من المناشدات التي وجهتها بشأن الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام بالإفراج من المحاكم المصرية وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقدسية الأحكام القضائية.

وفي هذا الصدد تعيد المنظمة تأكيدها علي أن الاعتقال المتكرر يشكل انتهاكا خطيرا لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصي وفي اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي للطعن في شرعية ااحتجازهم المتكرر كما يهدر حقهم في أنفاذ الأحكام القضائية الصــــادره بالإفراج عنهم إعمالا لحق الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وعليه فان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بموجب قرارات إدارية صادره من وزارة الداخلية بشكل متكرر و خاصة ممن حصلوا على قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج كما تطالب بإلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل و العمل على الأخذ بنظام قاضي التحقيق.

أما فيما يخص الرعاية الصحية للسجناء فان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعاود التأكيد على مطالبها بضرورة الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية إخلاء سبيلهم هذا بخلاف توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز وبناء علي ذلك تلتمس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بما كفلتة المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ندب احد السادة وكلاء النيابة لتقصي الأوضاع داخل سجن دمنهور للتحقيق في واقعة الإضراب و كذلك والوقوف علي الحالة الصحية للمعتقل محمد عبد الحليم سليمان موسى خشية تعرض حياته للخطر .

ملحق بأسماء بعض المضربين

1. اشرف محمد نور الدين
2. اشرف عبد العزيز عبد الفتاح
3. احمد عبد الصادق إبراهيم
4. احمد إبراهيم الدسوقي
5. احمد عباس علي
6. أمير عبد الرحيم علي
7. ايمن صلاح توفيق
8. إبراهيم حلفاوي
9. إبراهيم الدسوقي محمد
10. اشرف عبد المنعم احمد
11. احمد طة محمود
12. احمد محمد احمد
13. احمد انور محروس
14. احمد كمال إبراهيم
15. احمد فهيم محمود
16. تامر احمد توفيق
17. تامر السيد المصيلحي
18. تامر سيد الشحات
19. جمال احمد جاد
20. جمال عبد الحليم احمد
21. جمال إسماعيل رفاعي
22. حسين رمضان رفاعي
23. خالد إبراهيم محمد
24. سامح سيد عبد الحكيم
25. سامح محمد السيد
26. سامح بيومي محمد
27. شعبان اسماعيل شعبان
28. عبد الله صلاح عبد الله
29. عمرو السيد محمود
30. عصام محمد سعيد
31. عبد الوهاب محمد سيد
32. محمد سروجي عبد الحكيم
33. محمد عيد لبيب
34. محمد احمد بدوي
35. محمد حامد السيد
36. محمد بيومي محمود
37. محمود عباس احمد
38. محمد علي بيبرس