خبر صحفي الأمين العام يجري مقابلات مع مسئولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

31/1/2010

في إطار الاستعدادات للجلسة السابعة
للمراجعة الدورية الشاملة
الأمين العام يجري مقابلات مع مسئولي
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أجرى أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي الخميس والجمعة الموافقين 28و29 يناير 2010 بمقر الأمم المتحدة بجنيف مجموعة من المقابلات مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهم (جوليا راو مسئول حقوق الإنسان في قسم الإجراءات الخاصة ، وبرجيت كاينز لاب –مسئول حقوق الإنسان قسم الحقوق المدنية والسياسية ، وآدم عبد المولى –رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وجلوريا كاريرا ماسانامسئول حقوق الإنسان في وحدة التحقيقات والإجراءات الخاصة ومسئول بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ) وعدد من ممثلي البعثات الرسمية بجنيف ، وذلك في إطار الاستعدادات للجلسة السابعة للمراجعة الدورية الشاملة.

وتناول الاجتماع مناقشة التقرير الحكومي المصري بشأن حالة حقوق الإنسان ، ووضعية حقوق الإنسان في مصر لاسيما في ضوء استمرار فرض حالة الطوارىء وتزايد معدلات التعذيب وترسانة القوانين المقيدة للحقوق والحريات ، والنهج المصري المتبع مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة ، ولاسيما في طلبات بعض المقررين زيارة مصر . وأكد أبو سعده على أهمية التعاون الحكومي المصري مع الآليات الدولية وزيارة المقررين الخاصين وبشكل خاص طلب المقرر الخاص بالتعذيب زيارة مصر ، لاسيما وأنه قد تم السماح للمقرر الخاص للإرهاب بزيارة مصر رسمياً.

واستعرض الأمين العام التقرير الذي أعدته المنظمة المصرية للعرض الدوري الشامل بالأمم المتحدة بشأن وضعية حقوق الإنسان والبنية التشريعية والدستورية في مصر، مؤكداً أن قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1985 يشكل انتهاكاً رئيسياً لحقوق الإنسان ، بل ولم تشهد البنية التشريعية المصرية أي تعديلات جوهرية بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعليه فالبيئة التشريعية مازالت مليئة بالعديد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة وقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والنقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995، كما يحفل قانون العقوبات بالعديد من الجرائم التي تحاصر حرية الرأي والتعبير، وذلك في مواد عديدة، كما يشكل قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قيداً أخر على هذا الحق ،مطالباً بتعديل هذه القوانين وسن مشروع قانون لحرية المعلومات وتداولها ، وإعادة النظر في المادة 179 من الدستور المعنية بالإرهاب ، لأنها ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية ، وهو ما يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة ، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، و مكافحة التعذيب على النحو الذي يكفل تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتوائممع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب -التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد (126 ، 129، 280) والإجراءات الجنائية ( 63، 232) .

وشدد الأمين العام أن تقرير المنظمة المصرية أكد على سوء وضعية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية سواء فيما يخص الحق في الصحة والتعليم والسكن ،وكذلك منظومة الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في سلامة الجسد والحق في الحياة ، فقد رصت المنظمة خلال الفترة من عام 2000 حتى ابريل 2009، بلغ عدد حالات التعذيب نحو 285 حالة ، و 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب ، بلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و 40 حالة تعذيب ، وفي عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب ، ومنذ يناير-ابريل 2009، رصدت 5 حالات وفاة 10 حالات تعذيب ، والحق في الحرية والأمان الشخصي ، إذ بلغ عدد حالات الاضطهاد والاحتجاز التعسفي خلال الثلاث السنوات الأخيرة ، حوالي (89) حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي، و سوء الأوضاع داخل السجون ومن بينها سوء التغذية – التكدس داخل الزنازين الوبائية والأمراض الصدرية – عدم توافر الأطباء الأخصائيين داخل السجون – تدهور الأوضاع داخل مستشفيات السجون – المنع من الزيارة – المنع من التعليم – سوء المعاملة ، فضلاً عن ظاهرة الاختفاء القسري .

يذكر أن المنظمة المصرية قد أعدت تقريرا موازيا للتقرير الحكومي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ، وسيطرح للنقاش خلال شهر يوليو 2010، على أن تشارك المنظمة بصفة مراقب خلال عرض التقرير الرسمي لمصر الذي سيناقش يومي 17 و19 فبراير 2010 .

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org