7/4/2005
يعلن “المركز المصري لحقوق السكن” عن انتهائه من صياغة مشروع قانون إيجارات المساكن القديمة والذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء القانونيين المهتمين بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للوحدة القانونية بالمركز ، وقد جاء المشروع المقترح كنتيجة لخطة المركز في مواجهة السياسات والمشاريع التي تعمق من أزمة الإسكان بمصر .
وكان المركز قد رصد توجهات الحكومة لإصدار قانون للمساكن التي مازالت خاضعة لقوانين الإيجار الخاصة ، 49 لسنة 77 ، 136 لسنة 81، وقد بادر منذ ثلاث سنوات بعقد ورشة عمل حول هذا الموضوع بحضور عدد من خبراء الإسكان و أساتذة الاجتماع الذين أكدوا إن الأفكار المطروحة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة والتي تسكن بها 18 مليون أسرة سوف تؤدى في حالة تطبيقها إلى كارثة اجتماعية .
وقد وضع المركز على عاتقه إعداد مشروع قانون لهذة المساكن يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك وفى نفس الوقت يراعى التطورات التي طرأت على المجتمع المصري خل! ال السنوات الماضية وخاصة في مجال السكن . وأيضا يضيف أفكارا تشريعية جديدة تتسق مع ضرورات هذة الموازنة حلاً لإشكاليات الأجرة المستمرة وتتسق أيضاً مع ما توجبه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في هذا الشأن .
ويعمل المركز الآن على الإعداد النهائي للمشروع بالإضافة إلى مقدمة نظرية ليصدر كاملاً في نهاية شهر أبريل الحالي ليطرح على جميع الفعاليات .