1/11/2006
يعرب المركز العربى للديمقراطية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء صدور حكم المحكمة العسكرية أمس بمعاقبة النائب المستقل / طلعت السادات ” بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه ” في ما وجه اليه من اتهامه باهانة القوات المسلحة ولقيادات سابقين بالقوات المسلحة بالاشتراك في اغتيال الرئيس الراحل انور السادات ، وتم حجز النائب المستقل طلعت السادات لتنفيذ الحكم .
وتعود وقائع القضية بعد ما أدلى به النائب المستقل بالحديث الذى إجرى معه فى إحدى البرامج التلفزيونية عن واقعة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة عام 1981، وقد اعتبرت بعض الجهات المصرية تصريحات طلعت السادات بمثابة إهانة وإساءة للقوات المسلحة ، وعلى إثر ذلك طالب المدعي العام العسكري برفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة عسكرية ، وبالفعل تم رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات وتم إحالته إلى المحاكمة العسكرية ، مما يعد انتهاكاً للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وفي هذا السياق يطالب المركزالعربى للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد رئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم لما يمثله من إنتهاك صارخ للحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة ، وإهداراً للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة ، وأيضا الطبيعة الإستثنائية للمحاكم العسكرية حيث أنه لا يجوز الطعن على أحكامها أمام أي هيئة قضائية أعلى ، والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب السلامة القانونية فى تطبيق القانون ، حيث تخضع هذه الأحكام لسلطة التصديق من رئيس الجمهورية .