14/4/2007
قرية دماص من أهم قري مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية نظرا لتميزها بالكثافة السكانية العالية حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب مئه ألف نسمة , وبالرغم من تعدد الأنشطة في تلك القرية ما بين التجارة والصناعة خاصة الصناعات اليدوية إلا أن الزراعة تبقي المجال الأوسع لنشاط معظم سكانها .
وفي مثل هذا المجتمع الزراعي تصبح الأرض الزارعية المحور الأساسي الذي تدور عليه حياة الناس في قرية دماص , بما يعني أن حيازات الأفراد وما يمتلكونه من مساحات هو أمر بالغ الأهمية والخطورة ولا يحتمل التلاعب بها أو الإهمال فيها , ويبدو أن هذا البعد كان غائبا عن القائمين علي المساحة في محافظة الدقهلية فقد بلغ بهم التقصير أو الإهمال مداه حين تم إسقاط الكثير من المساحات في تلك القرية من سجلات المساحة بالمنصورة مما يفتح الباب علي مصراعيه لجميع الاحتمالات … أقلها أن تصبح الأرض مشاعا للجميع أو لمن لديه القوة أو القدرة علي وضع اليد بعد أن أصبح المالك الأصلي غير قادر علي إثبات ملكيته , وقد يبدو الأمر أكثر مأساوية إذا أخذنا في الاعتبار ما يمكن أن يحدث من صراعات وخلافات قد تؤدي إلي سفك الدماء , وبالرغم من أن إسقاط تلك المساحات من سجلات المساحة بالمنصورة ربما حدث عن طريق السهو أو الخطأ إلا أن ذلك لا يبرئ المسئولين من التقصير أو سوء البنية التي قد تغير مصائر البشر , الأغرب من ذلك هو ما يلقاه المتضررون من ذلك الخطأ من تعنت واضح أقله عدم اكتراث عن الخطأ بتصحيحه , بل إن الأمر وصل إلي حد إلقاء اللوم علي الآخرين دون أي محاولة جادة لتصحيح ما وقع من أخطاء … وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل إن المساحات التي تم إسقاطها ستسقط عنها بالتبعية الضرائب المستحقة مما يعد إهدارا للمال العام …!
هذه ما أكدته لنا حالة المواطنة ماجدة صبحي فريح التي حضرت إلينا تشكو مر الشكوي من قيام هيئة المساحة بالمنصورة بإسقاط مساحة 5 أفدنة وثلاثة قراريط وخمسة أسهم من الحيازة الزراعية الخاصة بهم بحوض شرقية القنطرة بقرية دماص مركز ميت غمر محافظة الدقهلية والتي ألت إليهم عن طريق الميراث من جدتهم رؤوفة بطرس مسيحه وتقول في شكواها إنها فوجئت بالمكلفة الصادرة من الضرائب العقارية بميت غمر بحذف هذه المساحة من الحيازة وعندما سألت قيل لها إن البيان الجديد جاء لهم بذلك من مصلحة الشهر العقاري مكتب السجل العيني بالمنصورة وحين ذهبت إلي مصلحة الشهر العقاري مكتب السجل العيني ( فرع المجزر ) حصلت علي شهادة بيانات تفيد بعدم وجود أي تعامل علي هذه الأرض وأكدوا لها أن المشكلة بدفتر الميزانية ص 123 وأن الخطأ الموجود مسؤولية مصلحة الشهر العقاري بترويل لأنها هي التي ترسل إليهم هذه الدفاتر
وحينما ذهبت إلي هناك أكد لها المسؤولين بترويل أن هذه القطعة موجودة بالسجلات وأن الخطأ لدي مصلحة الشهر العقاري بالمجزر وهكذا تدور الدائرة وتدوخ معها المواطنة مع العلم أن قطعة الأرض لم يتم عليها أي تعامل سواء بالبيع أو نزع ملكية أو في دخولها الكتلة السكنية ( ولدينا كافة المستندات الدالة علي ذلك )
من جانبا … فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب هيئة المساحة بمحاسبة المقصرين في مساحة الدقهلية وبالتدخل الفوري لتصحيح هذا الوضع وإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح وذلك حفاظا علي ممتلكات المواطنين وعلي أموال الدولة من الإهدار نتيجة لعدم دفع الضرائب المستحقة علي المساحة بعد أن تم إسقاطها …!