21/1/2008
يدين المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين خاصة بين الأطفال والنساء.
ويشدد المركز والجمعية على أن هذه الممارسات الوحشية تشكل جريمة حرب ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة المواطنين تحت الاحتلال.
وإذ يستنكر المركز والجمعية هذا التخاذل والصمت من جانب الحكومات العربية، فإنهما يدعوان الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان، لسرعة التحرك والتدخل لوقف حرب الإبادة التي تمارسها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وإنهاء حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة.
وفي هذا الصدد يدعو كل من المركز المصري والجمعية المصرية إلى:
- محاكمة المسئولين عن حصار قطاع غزة وعلى رأسهم أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي وإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمى حرب بتهمة مخالفة القانون الدولي، وارتكاب جرائم حرب .
- توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة وغزة تحت إشراف الأمم المتحدة.
- تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
- مطالبة إسرائيل باحترام تعهداتها الدولية الواردة في اتفاقية جنيف الخاصة باحترام حقوق المدنيين وقت الحرب.
- دعوة دول الاتحاد الأوربي إلى تفعيل اتفاقية الشراكة الأوربية الإسرائيلية فيما يتعلق بضرورة التزام إسرائيل باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف صريح يدين هذه الاعتداءات ويطالب بإنهاء حالة الحصار على قطاع غزة، والتي تثير الكراهية والعنف وتهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط.
المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي