كيف يمكن وقف الفساد بالاجهزة الحكومية الذى يدفع ثمنه المواطنين الفقراء ؟

3/12/2008

السادة المسئولين فى مصر ……
كيف يمكن وقف الفساد بالاجهزة الحكومية الذى يدفع ثمنه المواطنين الفقراء ؟

خلال الفترة الماضية وصل للمركز العديد من الشكاوى التى تدلل على استمرار الفساد ببعض الاجهزة الحكومية والتى يتحمل مسئوليتها الفقراء والمهمشين فى بلادنا العزيزة فعلى سبيل المثال وفى تعدى واضح للقانون يؤكد سيد طلبه تعدى شخص صاحب نفوذ على ارضه التى اشتراها منذ اكثر من 25 عاماً بمنطقة بلبيس الشرقية عام 1986 من الشركة المصرية للتجارة والتسويق بحوض الجبل قبلى برقم 830 لاقامة منزل عليها وتقدر مساحتها بمائة ستة وعشرون متر وقام بتسجيل ارضه تحت رقم مشهر 3381 فى 26/6 /1988 الا انه فوجئ بقيام رجل اعمال يمتلك ارض بجواره بضم قطعة الارض المملوكة له الى ارضه ، الامر الذى دعاه لتحرير محاضر عديدة ضده وتقدم للجهات المسئولة بالشكاوى لاسترجاع ارضه الا ان شكواه ومحاضره كانت مصيرها الحفظ الادارى والاهمال وحاول مراراً مقابلة صاحب الشركة أو من ينيب عنه لاسترجاع ارضه الا ان احد لم يسأل فيه… والمركز يتساءل كيف يتعدى شخص على ارض الغير ضارباً بعرض الحائط كل المستندات والعقود المسجلة؟ وماذا يفعل المواطن المذكور امام هذا الجبروت وبعد تواطئ كافة الاجهزة الحكومية واهمالها وعدم التزامها بتنفيذ القانون ولمن يتوجه أو ماذا يفعل بعد ان تقدم لكافة الجهات بالشكاوى ولم يرد عليه احد؟

كما تقدم للمركز بعض المفتشين الماليين والاداريين بمديرية الصحة بالقرنة بقنا يؤكدون فيها قيام ادارتهم بمخالفة قرارات وزارة الصحة والسكان خاصة القرار رقم 75لـ2006 والذى ينص على ان ” يمنح مقابل الجهود غير العادية العاملين بوحدات الرعاية الصحية وكذلك العاملين بالوظائف الاشرافية بديوان عام الوزارة والمديريات والادارات الصحية حسب التخصيص ”

وعلى الرغم من وضوح القرار بضرورة صرف البدل للمفتشين الاداريين والماليين الا ان الادارة تحرمهم من صرف البدل . والشئ المؤسف ولاسباب شخصية تقوم ادارة القرنة بجعل الممرض يقوم بالتقييم الادارى والفنى والمالى بالرغم من وجود مفتشين ماليين واداريين بالمديرية حتى تحرمهم من البدل ومحاباة للمرضيين وللتعتيم على الفساد الادارى ، ويتساءل المفتشين اذا كانت الادارة الصحية فى غير احتياج لنا فيمكنها ان تنتدبنا الى ادارات اخرى بدل من تحويل اعمالنا الى الممرضين الذين لا يعرفون شيئاً عن التفتيش المالى والادارى .

ويؤكد المفتشين بان السادة المسئولين بالادارة لا يهمهم سوى ترتيب واستيفاء اوراقهم دون الاعتداد بالقوانين والقرارات وتحويل البدل الى المقربين اليهم ، كما يؤكدون ان مثل هذه السياسات التمييزية بين العاملين تؤدى الى تدهور الخدمة الصحية وتدهور كافة انشطة القطاع الصحى ، كما يتساءلون ما ضرورة تعيينهم بهذا القطاع اذا كان الممرض يمكنه ان يقوم باعمال المحاسبة والتفتيش المالى والادارى ؟

واستمراراً لسياسات الفوضى والاهمال تلقى مركز الارض شكوى بعض المواطنين المصابين بفيروس الكبدى c يؤكدون عدم وصول علاجهم من الانترفيون لهم بسبب المحسوبية والوساطة بمستشفيات الحكومة بمحافظة اسيوط والجيزة ويؤكدون ان بعض الاطباء قد توصلوا الى عقار جديد للعلاج وثبت بالطرق العلمية امكانية العلاج الجديد لعلاج التليف الكبدى دون اثار جانبية ونوقش هذا العلاج ضمن مؤتمرات علمية وتم مناقشة نتائج العلاج الايجابية مع المسئولين بوسائل الاعلام المختلفة ، واكد الدكتور / حمدى شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة فى عدة مؤتمرات بقيام وزارة الصحة بافتتاح عدة مراكز طبية لتأكيد جدوى العلاج ، كما اوضحت مؤتمرات كثيرة بضرورة استخدام العلاج الجديد الا ان نفوذ اصحاب شركات العلاج والفساد بعض الادارات بوزارة الصحة يمنع استكمال اجراءات صرف العلاج القديم أو الجديد للمرضى أو اجراء الاختبارات اللازمة لحل مشاكل مرضى فيروس c .

ويتساءل بعض المرضى هل الاتجار فى المصريين وصل حتى الى علاجنا وصحتنا وهل الاموال والارباح اهم من صحة البشر؟ .

والمركز اذ يقدم شكاوى المواطنين للمسئولين بالادارات المختلفة فانه يطالب وزير الصحة والتعليم العالى والزراعة والاسكان بالتحقيق فى شكوى المواطنين وتحقيق مطالبهم كفالة لحقوقهم فى امان اراضيهم ورعايتهم الصحية وعملهم اللائق والامن والحياة الكريمة .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز