2/11/2008
يتابع مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ببالغ القلق تطورات قضية الحكم على طبيبين مصريين بالمملكة العربية السعودية بالسجن المشدد والجلد معتبرا أنه لا يمت للعدل وحماية الكرامة الإنسانية ولا يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدر التشريع بالسعودية.
والطبيبان هما: رؤوف محمد العربي، وشوقي عبدربه، وقد اتهما بمساعدة زوجة شخصية سعودية نافذة علي الإدمان، وحكم عليهما بالسجن ١٥ عامًا للأول، و٢٠ عامًا للثاني، مع جلدهما ١٥٠٠ جلدة، علي أن يتم التنفيذ بتوجيه ٧٠ جلدة لكل واحد منهما كل ١٠ أيام، وتلقيا الدفعة الأولي من الحكم!.
ويدين المركز الإزدواجية الحكومية في التعامل مع القضية حيث أن وزارة الخارجية قد أعلنت أنها تتابع القضية عن قرب، وذلك عبر القنصلية المصرية العامة فى جدة، رافضة على لسان بعض مسئوليها الاتهامات الموجهة لها بالتقاعس عن حماية المواطنين المغتربين، ولكن هذه الأقوال لم تترجم إلى أفعال حتى الآن حيث أنها لم تنجح في وقف تنفيذ حكم الجلد حتى يصدر حكم نهائي في القضية من مجلس القضاء الأعلى.
كما يدين تعامل بعض المؤسسات والمواقع الإعلامية مع القضية والتي لم تركز على كرامة مواطن تنتهك وعدالة لم تتحقق وإنما اعتبروها مجرد ذريعة جديدة للهجوم على ما يسمونه (الوهابية) وهو المصطلح الذي يستخدم للهجوم المبطن على الإسلام وشريعته السمحاء.
ويرى أن مجريات المحاكمة لم يكن من المعروف عنها هل هي عادلة وتحرت العدل؟! ويؤكد في الوقت نفسه على أن الحكم مغلظ جدا ويناقض المواثيق والأعراف الدولية التي تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوي والاستئناف ولكن ما جرى أن المتهم الأول كان قد قدم استئنافا على إدانته فقضت المحكمة بزيادة العقوبة إلى 15 سنة.. وهنا نتساءل: هل لو كانت المدعية وزوجها من الشخصيات السعودية (العادية) والتي لا تتمتع بنفوذ معين كان الحكم سيصدر قاسيا لهذه الدرجة التي يمكننا تشبيهه بأنه حكم قريب من الإعدام؟!
وينوه إلى أن جريمة الطبيبين لا تدخل ضمن جرائم الحدود ولا من القصاص وإنما تدخل في نوع آخر هو التعزير بما يؤكد أن الحكم الصادر يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات وباجمالى 40 – 80 جلدة كعقاب للمتهم، فكيف استقر في ذهن القضاة أن الطبيبين يستحقان 1500 تعزيرا؟ وما هي الأسانيد الشرعية في ذلك؟
وأخيرا .. يوجه المركز السؤال التالي للسلطات السعودية والمصرية: هل كان الحكم سيصدر أو ينفذ إذا كان المتهمون أوربيين أو أمريكيين؟
لقد صدرت أحكام سابقة بجلد بعض الأوروبيين، ولكن لم يتم تنفيذه بسبب التدخل من جانب بعض الحكومات الأوربية مما لا يعني سوى وجود إزدواجية في التعامل مع القضية من جميع الأطراف مضافا إليها لامبالاة حكومية تجاه كرامة المصريين في الخارج.
للمزيد طالع أبواب الموقع
http://www.sawasya.com