تحصيل رسوم نظافة بالمخالفة للقانون والدستور في محافظة بورسعيد

قامت محافظة بورسعيد في الشهور الماضية بتحصيل مبلغ 8 جنيهات من كل وحدة سكنية في إسكان الدولة كرسوم نظافة !! ويأتي ذلك بالرغم من أن القسط الشهري للوحدات السكنية يتضمن نسبة منه كرسم للنظافة مما يؤدى إلى الإزدواجية ، فضلاً عن أن قانون النظافة الجديد مازال في مرحلة النقاش من جانب المحافظة بمجلس الشعب .

ويعبر ذلك التصرف الغريب عن سيطرة نظرية الجباية على المسئولين بالمحافظة، حيث أن رسوم النظافة مازالت مجرد أفكار تناقش على أكثر من مستوى بعد صدمة الدولة بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء لعدم استناد ذلك للقانون ومخالفته للدستور المصري الذي يمنع الدولة من تحصيل أي رسم بدون قانون .

ويتفق هذا الأسلوب مع الأساليب المريبة للمسئولين بالمحافظة حيث تقدر المحافظة أقساط الوحدات السكنية التابعة لها بمبالغ تفوق قدرة السكان ، وهو ما تأكد من خلال العديد من الأحكام القضائية – التي خفضت تلك الأقساط – في الدعاوى التي أقامها المركز المصري لحقوق السكن فرع بورسعيد

كما يرفض محافظ بورسعيد حتى الآن تسكين قاطني العشش بمنطقة زرزارة حيث توقف هذا التسكين منذ آخر سنة 2003 م ، وقامت المحافظة بقطع الكهرباء عن العشش بحجة أن تلك الأسر ليست من بورسعيد، وبرغم تناقض هذة الحجة مع حق الإنسان في التنقل بحثاً عن الرزق .

وجدير بالذكر أن عضو مجلس الشعب “أكرم الشاعر” أكد أمام لجنة الإسكان بمجلس الشعب أن تلك الأسر من مواطني بورسعيد .

ويرى المركز المصري لحقوق السكن أن تحصيل رسوم النظافة الجزافية من السكان وبالمخالفة للقانون يعد إنتهاكا لحق الإنسان في السكن المناسب بتكلفة معقولة، حيث أن تلك المبالغ التي تبدو قليلة تضغط بشدة على دخول المواطنين في بورسعيد في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها بعد إلغاء المنطقة الحرة ، وتفشى البطالة بشكل رهيب بين السكان .

ويعرب المركز المصري لحقوق السكن عن تضامنه مع السكان في بورسعيد ورفضه لأسلوب الجباية الذي تمارسه المحافظة على السكان .