29/9/2007
هتافات و اعتصامات و احتجاجات ، ومازال مسلسل إهدار الحقوق العمالية مستمراً ، دون تدخل حكومي من اجل إصلاح المنظومة العمالية في مصر ، بل أصبح التدخل بإصدار قرار ادراى بغلق الشركة والقبض على ثماني قيادات عمالية ( تم الإفراج عنهم )
ففي تطور كان متوقعاً تلقى المعهد الديمقراطي المصري نبأ اعتصام 27 ألف عامل من شركة غزل المحلة احتجاجاً على عدم صرف 130 يوماً أرباح وحوافز، كانت الحكومة قد وعدت بصرفها طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 467 لسنة 2006 للحصول على شهرين من الأرباح أسوة بباقي شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى شهرين من الحوافز السنوية حسب لائحة الشركة الداخلية، وشهر عن تحقيق الخطة الإنتاجية السنوية، ومجموع ذلك 150 يوماً، تم صرف 20 يوم من قبل الشركة فقط، فيما تمسك العمال بصرف باقي مستحقاتهم وقدرها 130 يوم من الأجر الأساسي.
الوضع الذي أكد للعمال آن الشهور التسعة المنقضية على إضرابات ديسمبر خير دليل على فشل الحكومة في اختبار صدق النوايا معهم، الأمر الذي دعانا للقلق بشان أوضاع العمال المضطربة في الآونة الأخيرة ليس فقط بالنسبة لعمال المحلة ولكن على الصعيد العمالي المصري ككل.
وفى هذا السياق يعرب المعهد الديمقراطي المصري من تخوفه إزاء تجاهل الحكومة المصرية للنداءات العمالية المستمرة، للحصول على حقوقهم طالما أنها في الإطار المشروع والقانوني وعلى صعيد آخر يطالب مجلس إدارة الشركة بالرد على استفسارات العمال بشان تصرفات المجلس في إدارة الشركة، ومنها اختفاء 40 مليون جنيه دون فواتير ؟!!!
والكشف عن حقيقة دور اللجنة النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، وكذا فيما يخص تصريحات المسئولين تجاه مطالب العمال، وموقفهم الغريب والغير مبرر فيما يحدث على الساحة العمالية في مصر.
مطالبين كافة القوى الوطنية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بشان العمال في مصر في التحرك السريع لعقد حوار شامل من اجل إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل، بالقدر الذي يحفظ للعمال حقوقهم، ويساعد على خلق مناخ قوى لجذب الاستثمارات المحلية منها و الأجنبية، أملين في تحسن كافة مناحي المنظومة العمالية المصرية.