16/11/2006

يرحب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بقرار مجلس الدولة الذي يقضي برفض مشروع قانون أعدته وزارة الأوقاف يحظر عقد الاجتماعات وتنظيم التظاهرات في ساحات المساجد؛ بسبب أنه يخالف الدستور الذي أعطى المواطنين حرية التظاهر في أي وقت وأي مكان دون تمييز بينهم, وبالتالي لا يجوز أن يقيد هذا الحق بأي مشروع و إلا كان مصادرة لحريات نصّ عليها الدستور.

وكانت وزارة الأوقاف قد أرسلت المشروع إلى قسم التشريع بالمجلس وتضمن:

1. حظر عقد الاجتماعات الحزبية أو السياسية أو تنظيم المظاهرات في ساحات المساجد.
2. اعتبار أن هذه الأعمال أو المشاركة فيها إخلال بالنظام العام.
3. معاقبة كل من يمارسها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتذرعت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع أن المساجد لها حرمتها, وأن ظاهرة التجمهر انتشرت بكثرة في بعض المساجد وفي مقدمتها الجامع الأزهر, وشهدت ما أسمته تصرفات غير لائقة كالتطاول في بعض الأوقات على شيخ الأزهر!!.

لكن قسم التشريع بمجلس الدولة أكّد أن المشروع يخالف الدستور وأنه إذا كان لابد من وضع بعض الضوابط فيكون ذلك من خلال قانون تنظيم المظاهرات والذي يتضمن ضوابط لتنظيم المظاهرات وليس حظرها, فضلاً عن أن المشروع سوف يفتح الباب أمام كل جهة أو مؤسسة لوضع الضوابط كما تشاء مما يترتب عليه في النهاية مصادرة حق دستوري أصيل.

ويرى المركز أن مشروع القرار لا يعنى سوى رغبة حكومية فى التأميم الكامل للأزهر؛ فبعد تأميم مؤسسة الأزهر لجأت وزارة الأوقاف لتأميم الجامع الأزهر الذى ظل طوال تاريخه محضن المقاومة ضد الاستبداد والاحتلال الخارجي بذريعة إهانة كبار العلماء, رغم أن مبادئ جوهانسبرج الخاصة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات (1995)، والتي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى معايير حقوق الإنسان الدولية، تنص على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقاداً أو إهانةً إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمةٍ أو دولةٍ أجنبية أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها”.

ويطالب بتعديل القانون رقم ?? لسنة ?? الخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية، والمنشور بالوقائع المصرية العدد (??) في ?/?/???? من خلال وضع ضوابط حديثة وديمقراطية تراعي حقوق المواطنين الدستورية وحريتهم فى الرأي والتعبير.