6/12/2006
تعددت شكاوى المعتقلين السياسيين بصفة عامة فى سجن استقبال طرة والمعتقلين على ذمة قضية تفجيرات شرم الشيخ ودهب بصفة خاصة من تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل إدارة السجن دون مبرر تمثلت فى الحبس الانفرادى لمدة زادت عن شهرين ومنعهم من مغادرة الزنازين أو الخروج فى الفسحة ، كما منعت إدارة السجن الزيارة نهائيا عن المعتقلين على ذمة هذه القضية ومنعت أهلية المتهمين من زيارتهم .. وكذلك منعتهم من إدخال أى أغذية أو مأكولات أو ملابس حتى وصل الأمر إلى منع دخول الملابس الداخلية ايضا مما كان له أثر بالغ السوء على الحالة الصحية للمعتقلين .
وإزاء هذه الإجراءات التعسفية المخالفة للدستور والقانون ولوائح السجون وحقوق المحبوس احتياطيا فى المعاملة المدنية .. فقد أعلن أربعين معتقل من المتهمين فى قضية شرم الشيخ ودهب عن الإضراب عن الطعام بدء من تاريخ 25/11/2006 ..
ومرة اخرى خالفت إدارة السجن أحكام القانون فامتنعت عن إبلاغ النيابة العامة بواقعة إضراب المعتقلين عن الطعام .. وبدلا من اخطار النيابة العامة اتخذت الإدارة إجراءات قمعية قبل المعتقلين فوضعتهم فى الحبس الانفرادى وهددتهم بالتعذيب والاعتداء عليهم ومارست عليهم ضغوط نفسية ومادية حتى أجبرتهم على إنهاء إضرابهم بالقوة بتاريخ 30/11/2006 .
وحال حضور المتهمين الى سرايا نيابة أمن الدولة بتاريخ 5/12/2006 للنظر فى أمر تجديد حبسهم .. أمتنع المتهمين عن دخول غرفة التحقيق والمثول أمام النيابة احتجاجا على سوء معاملتهم فى السجن وما يتعرضون له من إجراءات تعسفية .ومنع الزيارة عنهم سواء فى السجن أو حتى فى سرايا النيابة .. منددين بموقف النيابة التى يفترض أن تصبغ حمايتها عليهم باعتبارها المهيمن على القضية و صاحبة السلطة على مكان محبسهم وحقوقهم فيه .
وقرر المتهمين أنهم يمتنعون عن المثول أمام النيابة احتجاجا على ما يمارس ضدهم من قمع .. وقرروا أنه فى حالة استمرار هذه الإجراءات القمعية التعسفية حتى جلسة تجديد الحبس القادمة المقرر لها يوم 19/12/2006 فإنهم سوف يمتنعون ايضا عن المثول فيها أمام النيابة .
وسوف يعلن المتهمين جميعا على ذمة قضية شرم الشيخ ودهب الدخول فى إضراب عن الطعام مفتوح بدء من تاريخ 20/12/2006 إلى حين تحقيق مطالبهم برد حقوقهم كمحبوسين احتياطيا فى المعاملة المدنية وحقهم فى الزيارة وفتح الزيارة لكل المعتقلين بالسجن .
هذا وقد شهدت جلسة تجديد الحبس بتاريخ 5/12/2006 أجواء متوترة حال امتناع المتهمين عن دخول غرفة التحقيق .. كما شهدت مشادات بين الدفاع والنيابة أنتهت بتحرير مذكرة ضد محامى المتهمين الحاضر معهم من قبل أحد رجال الأمن اثبتتها النيابة بمحضر جلسة تجديد الحبس على النحو التالى : ” اليوم وأثناء تواجد المتهمين بسرايا النيابة للنظر فى أمر تجديد حبسهم قدم لنا السيد العقيد / محمد عاصم عبد العزيز مذكرة أثبت فيها أنه بتاريخ 5/12/2006 مثل المتهمون فى القضية وحال ذلك حضر الأستاذ / أحمد حلمى المحامى وانفرد بالمتهمين فى سرايا النيابة وطلب منهم الامتناع عن المثول أمام النيابة ، وحرضهم على الإضراب عن الطعام بتاريخ 19/12/2006 على أنه سوف يتقدم ببلاغ الى النائب العام عن إضرابهم بذات التاريخ . وهذا وقد أثبت ما تقدم وارفقت المذكرة بملف الدعوى بعد التأشير عليها بالنظر والإرفاق ” .
وحيث تقدم مركز الحرية ببلاغ إلى النائب العام ضد إدارة سجن استقبال طرة لمخالفتهم الدستور والقانون ومنع المعتقلين من حقوقهم الدستورية كمحبوسين احتياطيا وما تمارسه إدارة السجن من تعسف وقمع قبل المتهمين وكذلك امتناع إدارة السجن عن ابلاغ النيابة عن واقعة الإضراب عن الطعام وممارسة ضغوط وتهديدات على المحبوسين احتياطيا .
كما يندد المركز بما يتعرض له المتهمين على ذمة هذه القضية من تعسف وقمع .. والذى وصل الى حد التعدى على محاميهم على النحو الثابت بمحضر تجديد الحبس والتجسس على ما يدور بينه وبين موكليه واثباته بمحضر التحقيق بما يعد تجاوز مهنيا واعتداء على محامى أثناء وبسبب تأديه عمله .
ويناشد المركز منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمين بحقوق الإنسان فى مصر الدفاع عن المعتقلين من اهالى شمال سيناء وفضح ما يتعرضون له من قمع داخل محبسهم والدفاع عن حقوقهم الدستورية كمحبوسين احتياطيا .