4/2006
سبق أن أخذ المركز المصرى لحقوق السكن على عاتقه مراقبة تطبيق البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس حسنى مبارك فيما يخص الحق فى السكن المناسب، وذلك بعد إصدار المركز تقريرا نقديا للبرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة فى مصر لعام 2005، وبرغم الانتقادات التى وجهها المركز للبرنامج الانتخابى للسيد الرئيس إلا أنه رحب بما أورده السيد الرئيس فى برنامجه الانتخابى فيما يخص تقنين الملكية فى العشوائيات وإمدادها بالمرافق والخدمات.
وعلى الرغم من عدم مرور إلا أشهر قليلة على فوز السيد الرئيس فى الانتخابات، إلا أن المركز المصرى استطاع أن يرصد التناقض الواضح بين ما طرحه السيد الرئيس فى برنامجه الانتخابى وبين ما يحدث على أرض الواقع، مما يدعم فكرة أن ما طرحه السيد الرئيس هى مجرد وعود انتخابية، تنتهى بمجرد فوزه فى الانتخابات، ولا عزاء للفقراء.
فقد رصد المركز المصرى العديد من هذه الانتهاكات التى يأتى على رأسها ممارسة الإخلاء القسرى وهو من أقسى الانتهاكات التى من الممكن أن تقع على الإنسان، حيث تعرض حياته واستقراره وأمنه هو وأسرته للخطر. فمازالت الحكومة وبرغم الوعود البراقة تمارس سياسة الإخلاء القسري مستخدمة كافة وسائل العنف وضاربة عرض الحائط بكافة مواثيق حقوق الإنسان، فقد أصرت محافظة القاهرة وحي زينهم على هدم مساكن منطقة أكشاك طولون أثناء فترة الأعياد والأجازات، برغم عدم بحث شكاوى المواطنين المستبعدين من كشوف المستحقين، حدث ذلك يومى الأربعاء والخميس الموافقين 19 و 20/4/2006 وماتزال عمليات الهدم مستمرة.
وتقوم الحكومة بتقديم مسكن بديل واحد فى مدينة النهضة لكل مسكن مزال، مهما كان حجم المسكن المزال ومهما كان عدد الأسر التى تعيش به، وكعادة أجهزة الأمن تعاملت مع المواطنين الذين رفضوا إخلاء مساكنهم كمجرمين وأنهالت بالضرب والسب على الأسر المتضررة وتم ذلك بيد ضباط قسم السيدة زينب ونقطة شرطة طولون بقيادة/ ياسر الفقي رئيس مباحث السيدة زينب، مما أدى إلى إصابة كل من زينب مجدي، وهي فتاة لم تبلغ من العمر الخامسة عشر عاما بجروح وكدمات عديدة بالوجه، إجهاض السيدة/ زينب عيد وفقدها لجنينها الأول.
وبرغم قيام رئيس المباحث بالاعتذار !! بعد تأكده من إجهاض السيدة/ زينب عيد نتيجة الضرب في منطقة البطن إلا أن هذا الاعتذار مرفوض، فما حدث ليس مجرد خطأ بل جريمة ضذ الانسانية وأنتهاك صارخ لحقوق كثيرة منها الحق في سلامة الجسد.
ويؤكد المركز المصري لحقوق السكن أن ما تم في منطقة زينهم ليس حالة فريدة بل هو تأكيد لسياسة الهدم والإخلاء القسري التي تتبعها الحكومة دائما ضد المواطنين الفقراء (المجرمين من وجهة نظرها)، والتي أدت إلى تشريد ألاف الأسر وخلق عشوائيات جديدة من الخيام والعشش.
كما يؤكد المركز على أن قواعد الحصر التي يضعها المحافظ ويقوم بها موظفون غير مدربين تخالف المواثيق الدولية المقننة لحق السكن، وأنها تقوم أساساً على مبدأ الاستبعاد وليس الاستحقاق (رصد المركز حتى الأن فى هذه الحالة إستبعاد خمسين أسرة تم هدم منازلها من الحصول على سكن بديل) وهو ما يخالف الواقع، فطبقاً لرأي المستشار القانوني لوزارة الإسكان في حالة مشابهة (الحرية ببورسعيد)، فإن كل الأسر التى يتم إزالة مساكنها برغبة من الجهات الحكومية المختصة، تستحق سكن بديل لأنها لم تطالب بالسكن بل أن الحكومة هي التي قامت بهدم المساكن التي سبق ووفرها المواطنون لأنفسهم.
ويطالب المركز كافة منظمات حقوق الإنسان والقوى الوطنية بالتضامن مع الضحايا وتقديم الدعم والمساندة لهم، كما يطالب محافظة القاهرة بتوفير سكن بديل للأسر المضارة فوراً، كما سيقدم المركز المصرى بلاغا للسيد النائب العام للقيام بالتحقيق فوراً في الجرائم التي أرتكبها ضباط قسم السيدة زينب ونقطة شرطة طولون وعلى رأسهم رئيس مباحث قسم السيدة زينب ياسر الفقى.