| 18/5/2006
قررت المؤسسات الموقعة على هذا البيان الإنسحاب من لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع القضاه، وتضامنها الكامل مع حركة الشارع من السياسيين ونشطاء المجتمع المدنى المتضامنة مع القضاة. وكانت هذه المؤسسات قد شاركت اليوم فى لجنة منظمات حقوق الإنسان للتضامن مع القضاه والتى توجه وفد منها صباح اليوم الخميس 18/5/2006 لتقديم طلب حضور بصفة مراقب لكل من السيد النائب العام والسيد المستشار فتحى خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس تأديب القضاة، وذلك لحضور جلسة قضية التأديب المقامة ضد المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى. وقد اتفق الوفد على التوجه إلى دار القضاء العالى وفى حالة منع الوفد من الوصول يقوم الوفد بالانسحاب ويقوم باتخاذ الموقف المناسب. وقد فوجئ أعضاء هذه المؤسسات عند الوصول إلى الكردون الأمنى أمام دار القضاء باتصال عدد من المشاركين فى الوفد بضابط أمن الدولة وليد الدسوقى وتفاوضوا معه حول عبور الكردون، وبعد ذلك خرج الضابط وليد الدسوقى من الكردون وفوجئ أعضاء المؤسسات وجميع أعضاء الوفد بأحضان وقبلات بين بعض أعضاء الوفد وبين السيد الضابط فى استفزاز واضح للمتظاهرين أمام دار القضاء والذين تعرضوا للضرب والاعتقال أمام أعين الوفد الذى لم يحرك ساكنا بحجة أن الوفد جاء لمهمة محددة مما دعا المتظاهرين للهتاف ضد الوفد. ومن المعروف أن الضابط وليد الدسوقى هو أحد المسئولين الرئيسيين عن جرائم التعذيب لعدد كبير من النشطاء السياسيين فى مصر. وبناء عليه، تعلن المنظمات الموقعة أدناه عن رفضها التام لحماية رجال أمن الدولة فى الوقت الذى يقومون فيه بضرب وسحل واعتقال المتظاهرين، فحركة حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من حركة الجماهير وليست منفصلة عنها أو فوقها. كما تؤكد هذه المؤسسات أن انسحابها من اللجنة لا يؤثر بأى حال من الأحوال على موقفها المتضامن والداعم لحركة القضاة وحركة الشارع المتضامنة معهم. المنظمات الموقعة: |
