18/1/2007

يحذر المركز المصري للحق في التعليم السادة المسئولين بوزارة التربية والتعليم ، ووزارة التنمية الادارية ووزارة المالية من التأجيلات المتكررة لعرض قانون الكادرالخاص بالمعلمين على البرلمان المصري وذلك لما لهذا الامر من أثار سليبة شديدة على المعلمين الذين يعانون من الإحباط الشديد نتيجة لعدم تنفيذ الوعد الرئاسي بالكادر الخاص لهم حتى الان ولقد رصد المركز المصري للحق في التعليم بعض هذه الاثار التى يجملها في :-

    • 1. الإحباط وانخفاض معدلات الإداء

    • 2. زيادة حجم الدروس الخصوصية

    3. ارتفاع نسبة الهروب من المدرسة من قبل الطلاب

ورغم ان المركز المصري للحق في التعليم يمتلك رؤية خاصة فيما يتعلق بالموضوع ككل تقوم على أساس :-

    • 1. تحقيق التوزان بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية على التعليم { لصالح الاخيرة وبما يحقق تطويرا حقيقياً في الكتاب المدرسي والمناهج والتطور التقني والاداري وأنظمة الامتحانات } حيث تلتهم النفقات الجارية من اجور وبدلات وغيرها 80 % من ميزانية التعليم .

    • 2. تحقيق التوزان والعدالة في الأجور بين الشق الادارى والفني حيث يلتهم الشق الإداري والذي يشكل 48% من اجمالي العاملين بالتعليم المقيديين بالنقابة النصيب الأكبر من الاجور في صورة أجور متغيرة كالبدلات والحوافز وغيرها.

    • 3. إعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية في الإنفاق ومعالجة الهدر الضخم في ميزانية التعليم.

    • 4. توجيه حصيلة الجزاءات والخصومات لتحفيز المعلمين الملتزمين والمجيدين في كل إدارة على حدة بدلا من إنفاقها دون أي شفافية على قطاعات اخري.

    5. توجيه فوائض الميزانية الى النفقات الاستثمارية والاهتمام بالانفاق على التطوير الفعلي للتعليم

كما يؤكد المركز المصري للحق في التعليم على ضرورة تفعيل مبدأ الحق في اجر عادل يكفل الحد الادني من الحياة الكريمة لجميع العاملين بالتعليم والذين يشكلون حلقات في منظومة متكاملة لأنه أحد الروافع الاساسية لتحقيق تعليم جيد يهدف الى تنمية حقيقية قائمة على تنمية البشر غير أن هذا الامر ليس وحده الكفيل بتحسين شروط التعليم التى مازالت تعاني من التدهور الشديد . والمركز يري ان الفترة القادمة ستشهد عدد من الامور التى ستضع صنع القرار وتنفيذه فيما يتعلق بالتعليم موضع اختبار حقيقي لمدي جدية هذه المؤسسات ومدي وجود نظرة حقيقية للتعليم على انه القاطرة الأساسية للتنمية.كما يؤكد المركز علي أحقية المعلمين وباقي منظومة التعليم في ممارسة حريتهم في تكوين الأشكال المختلفة للعمل الجماعي من أسر وروابط مهنية دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم وذلك إعمالا للحق في الحريات النقابية الذي نصت عليه جميع المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها الدولة فضلا عن الدستور المصري الذي يقر هذا الحق الأصيل.

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال ب

المركز المصري للحق في التعليم


القاهرة- مدينة النهضة – مساكن إيجيكو 1200 بلوك 18 مدخل 2 شقة 12 – تليفون 026566721
المدير التنفيذي / عبد الحفيظ طايل