21/1/2010
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها المواطن الإماراتي والناشط الحقوقي المعروف محمد علي صالح المنصوري، الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الفترة من 2002- 2007.
وقد توجت هذه الضغوط في الثامن والعشرين من ديسمبر 2009 بفصله من عمله كمستشار قانوني لحكومة إمارة رأس الخيمة، وذلك بعد أسبوع فقط من مشاركته في برنامج تليفزيوني بثته قناة “الحوار”، وتطرق خلاله إلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان في بلدان الخليج، بما في ذلك دولة الإمارات.
وكان المنصوري قد ألقى القبض عليه فجر السابع من يونيو 2009، وأحيل إلى مكتب النائب العام على إثر نشر مقال له على الموقع الإلكتروني لمركز الإمارات للدراسات والإعلام، انتقد من خلاله سلوك الحكومة والضغوط الأمنية التي سبق أن تعرضت لها جمعية الحقوقيين ووصلت حد إغلاقها.
ورغم أن المنصوري قد أخلى سبيله بعد ثلاث ساعات من الانتظار بمكتب النائب العام، دون تحقيق رسمي أو توجيه اتهامات محددة بحقه، فإن إخلاء سبيله اقترن بتعهد بعض أقاربه بإحضاره حين طلبه، وقد سحبت جوازات سفرهم ضمانا لذلك.
ويذكر أن المنصوري كان قد تعرض للاحتجاز أكثر من مرة وللتوقيف بالمطار، سواء عند مغادرته للبلاد للمشاركة في فعاليات حقوقية دولية، أو في أعقاب عودته. كما سحب جواز سفره منذ أغسطس 2008، وأدرج اسمه منذ ذلك الحين في قوائم الممنوعين من تجديد معاملاتهم وأوراقهم الثبوتية لدى المؤسسات الحكومية المختصة، وهو ما تعذر معه تجديد بطاقة هويته الشخصية، ورخصة السيارة ورخصة القيادة.
وتعتبر المنظمات الموقعة أدناه أن الإجراءات التعسفية التي استهدفت المنصوري تشكل انتهاكا صارخا لحقه في التعبير السلمي عن آرائه الناقدة لانتهاك حقوق الإنسان في بلاده، فضلا عما تمثله هذه الإجراءات من انتهاك صريح للإعلان الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998 والذي أكدت مادته الأولى على حق كل شخص بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في أن يدعو ويسعى إلى حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وكفلت لتحقيق هذه الأهداف –بموجب المادة الخامسة من الإعلان- الحق للأشخاص في الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الحكومية الدولية.
وإذ تسجل المنظمات الموقعة أدناه تضامنها الكامل مع الحقوقي البارز محمد علي صالح المنصوري، فإنها تناشد السلطات المعنية بدولة الإمارات اتخاذ التدابير المناسبة لوقف هذه الانتهاكات وتأكيد التزامها بحماية حرية الرأي والتعبير، وتوفير مناخ أكثر رحابة يؤمن للمدافعين عن حقوق الإنسان مواصلة رسالتهم النبيلة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنظمات الموقعة
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (مصر)
- جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات – عدل (لبنان)
- الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
- جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)
- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر)
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (مصر)
- مركز الأرض لحقوق الإنسان
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف (مصر)
- مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف (مصر)
- مركز حقوق الطفل المصري
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
- مركز قضايا المرأة المصرية
- مركز هشام مبارك للقانون (مصر)
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (مصر)
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
- منظمة فلسطينيات
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان